واضاف ان الشكاوى الحالية عليه جاءت نتيجة تفسيرات جديدة لهيئة المحاسبين السعوديين لأحكام مواد نظام المحاسبين القانونيين التي استقر العمل بها سنوات الأمر الذي يظهر مدى تأثره من تلك التفسيرات التي تتغير بتغير إدارة الهيئة.
كما استهدف مشروع القانون المعروض إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف. كما أن المشروع يستهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعون عامًا منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
ويرى مدير البيئة في محافظة المثنى أنه "من الصعب عودة البحيرة إلى واقعها القديم". وتخضع المنطقة منذ عام 2014 لاتفاقية "رامسار" الدولية الخاصة بحماية الأراضي الرطبة، حسبما تشير لوحة كبيرة ثُبتت عند ضفاف أرض منخفضة كانت يوماً بحيرة. كما حذرت اللوحة ذاتها، من "ممارسة صيد الأسماك بأي شكل من الأشكال" بالإضافة الى "عدم الاقتراب من العين المغذية للبحيرة بتاتاً". وذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني بأن التركيب "الكيميائي للمياه (في البحيرة) فريد من نوعه"، مشيرة إلى أنها "مسطح مائي مغلق في منطقة ملحية". موت بحيرة ساوة العراقية بفعل الأنشطة البشرية والتغير المناخي. وكانت ساوة المكونة من "صخور طينية معزولة بمادة جبسية" في الماضي موطناً "للعديد من الأنواع النادرة من الطيور في العالم، مثل النسر الإمبراطوري الشرقي وطائر الحبار والبط البني"، وفقا للتقرير ذاته. لافتة شارع لبحيرة سوا في محافظة المثنى بجنوب العراق ، في 19 أبريل / نيسان 2022. - أ ف ب والجفاف لا يقتصر على ساوة، فهذه حال كثير من المسطحات المائية في العراق جراء ارتفاع معدلات التصحر وشح المياه. وتتناقل شبكات التواصل الاجتماعي باستمرار صورا لأراض جرداء ومناطق جافة خصوصا في أهوار بلاد وادي الرافدين المدرجة على لائحة اليونسكو، بينها هور الحويزة (جنوب)، كذلك بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء، وسط العراق.
ووجه الدكتور أبو زيد جزيل الشكر ل HomePure Nova ليس فقط لرعايتها لهذا الحدث الهام ومثل هذه المناقشات البناءة ولكن أيضاً لتقديم منتجات متطورة من شأنها توفير حلول تضمن حصول الجميع في كافة أرجاء الكرة الأرضية على مياه نظيفة وآمنة وخالية من الرواسب والبكتريا والفيروسات. وأكد دكتور حسين العاطفي على أن للمياه الجوفية أهمية محورية في تحقيق الاهداف والغايات المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030(خطة عام 2030) في المنطقة العربية، حيث تعتمد معظم البلدان العربية على موارد المياه الجوفية لتلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها من المياه العذبة، وللأسف تقوم غالبية بلدان المنطقة باستخراج المياه الجوفية بمعدلات غير مستدامة تتجاوز معدلات التغذية الطبيعية الجوفية". وقال: " إن تلوث المياه هو في حد ذاته تهديد صريح ومباشر للحياة على وجه الأرض، حيث تعددت أسباب التلوث والضرر واحد سواء مثل مياه الصرف الزراعي والحضري ومياه الصرف الناجمة عن أنشطة التعدين في جودة المياه. وفي العديد من المناطق الزراعية، كما إن تسرَّب الأسمدة إلى طبقات المياه الجوفية وتلوِّث إمدادات المياه تعتبر كلها أشكالاً للتلوث الذي لابد من مكافحته وتجريمه بأشد العقوبات لأن الشخص أو الجهة التي تلوث مياه الشرب لا تقتل شخصاً واحداً وإنما قد يقتل شعباً بأكمله فضلا عن باقي الكائنات الحية في المنطقة ذات المياه الملوثة. "
وتتسق توصيات علمية متخصصة على نحو متزايد، مع أهمية بناء القدرة على الصمود في مجال المياه بالمناطق الأكثر إجهادا للمياه وحولها، وصولا الى تحسين كميات المياه ونوعيتها، مع مخرجات الورشة الاقتصادية لقطاع المياه، والتي ستصاغ كخريطة طريق في السنوات العشر المقبلة، اذ دعت لإنشاء مجلس للترابط بين المياه والطاقة والبيئة والزراعة، وتحسين إدارة العرض والطلب على المياه، والنظر في ديمومة التمويل المالي في تنفيذ مشاريع المياه. وفي الوقت نفسه، نادت منظمات متخصصة، بضرورة الاستثمار في مشاريع جيدة للأعمال وأفضل للأنظمة البيئية، مؤكدة ان سياسات استراتيجية المياه الوطنية للاردن، ضرورة تتماشي مع جهود أهداف الاستدامة الأخرى. وتشهد حصص المياه المخصصة للأغراض المنزلية في الأردن، تحديات متزايدة، بحيث تتعاظم تهديدات مواجهة العطش الحقيقي في ظل عدم الاستعجال لتنفيذ حلول مائية استراتيجية، تلبي حاجة الأردن اليومية من المياه والمقدرة بـ3 ملايين م3، وفق مصادر رسمية. وفيما توقع البنك الدولي سابقا، بلوغ الحاجة لتحقيق الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي المدارة بأمان في العالم بحلول نهاية العقد الحالي، إلى 114 مليار دولار سنويا، أشارت استراتيجية وزارة المياه والري الوطنية للأعوام 2016 – 2025، إلى سعيها نحو جذب الموارد لتنفيذها وضمان تمويل فعال لها، بقيمة 5.