1 مليون مشاهدة. محتوي مدفوع إعلان
نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بغسل التمر جيدًا بماءٍ حار قبل تناوله وذلك لتقليل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية في حال وجودها، مع تجنب استعمال المياه المستخدمة في غسله أكثر من مرة. الرطوبه في الرياض بالموقع. وأوضحت "الهيئة" أن التمر يتلوث إما بمواد كيميائية كبقايا المبيدات والمعادن الثقيلة والسامة، أو بمواد فيزيائية (الأجسام الغريبة مثل وجود أجزاء معدنية)، أو يتلوث عن طريق نمو الأحياء الدقيقة (الخمائر والعفن). وأشارت "الغذاء والدواء" أن هناك عدة طرق لحفظ التمر، منها "التجميد" الذي يعد أفضل الطرق، إذ يعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وخفض العمليات الحيوية والأكسدة، ويفضل أن يكون التجميد بأقل درجة حرارة ممكنة، مع العلم أن النشاط الأنزيمي خلال التجميد لا يتوقف حيث يسبب زيادة النضج. ويمكن حفظ التمر في الثلاجة أسابيع عدة، مع أهمية استخدام العبوات المناسبة التي تسهم في تقليل تعرّض التمر للرطوبة، ولا تسمح بخروج البخار، وقد تصل مدة الحفظ بالثلاجة (التبريد) إلى ثلاثة أشهر لبعض الأنواع، وكذلك يمكن حفظ التمور بطريقة "التجفيف"، والهدف من هذه الطريقة خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة، فحفظ التمر بنسبة (20%) من الرطوبة وتخزينه بدرجة حرارة 25 درجة مئوية يطيلان مدة حفظه إلى سنة.
ونوهت "الهيئة" إلى أن للتمر فوائد صحية عديدة كباقي أنواع الفواكه، ولكن يجب استهلاكه بالحد المعقول لتجنب ارتفاع سكر الدم، لذلك توصي مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور ومراجعة المختصين (الأطباء وأخصائيي التغذية) لتحديد الكمية التي يمكن تناولها يوميًا، إذ إن جميع أنواع التمور تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج. ويحتوي التمر على سكريات ومعادن وفيتامينات السكروز، والجلوكوز، والفركتوز، والنشاء، والبروتين والألياف، والمعادن المغذية مثل البوتاسيوم، والكبريت، والفوسفور، والحديد، والصوديوم، والزنك والمغنيسيوم، إضافةً إلى فيتامينات (أ – ب – ج - هـ)، كما تحتوي قشور التمر على الفلافونويدات التي تعمل كمضادات أكسدة.
الكلمات المفتاحية ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
ونحو هذا ما روي عن عمران بن حُصين رضي الله عنه، قال: ( لا تجوز صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعداً). قراءة الفاتحة في الصلاة - عالم حواء. أما الذين قالوا: لا تتوقف صحة الصلاة على قراءة الفاتحة -وهم الحنفية- فقد استدلوا لقولهم، بقوله تعالى: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}. واستدلوا أيضاً بقوله سبحانه: { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر} (الإسراء:78)، قالوا: معناه قراءة الفجر في صلاة الفجر؛ لاتفاق المسلمين على أنه لا فرض على المسلم في القراءة وقت صلاة الفجر إلا في الصلاة؛ والأمر على الإيجاب حتى تقوم دلالة الندب، فاقتضى الظاهر جوازها بما قرأ فيها من القرآن؛ وليس في الآية تخصيص لشيء من القرآن دون غيره. واستدلوا كذلك بقوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرآن} (المزمل:20)، والمراد القراءة في الصلاة؛ بدلالة قوله عز وجل في الآية نفسها: { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل} إلى قوله: { فاقرءوا ما تيسر من القرآن} (المزمل:20)، ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل. وعليه فقد قالوا: قوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرآن} عام في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض؛ لعموم اللفظ، ويدل على أن المراد به جميع الصلاة من فرض ونفل حديث أبي هريرة و رفاعة بن رافع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الصلاة حين لم يحسنها، وفيه: ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) متفق عليه.
فلو كانت قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة فرضاً، لعلَّمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، مع علمه بجهل الرجل بأحكام الصلاة؛ إذ غير جائز الاقتصار في تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض، فثبت بذلك أن قراءتها ليس بفرض. قالوا: وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب من وجهين: أحدهما: دلالته على أن مراد قوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرآن} عام في جميع الصلوات. الثاني: أن الحديث مستقل بنفسه في جواز الصلاة بغير الفاتحة، وعلى أن نزول الآية في شأن صلاة الليل، لو لم يؤيده الحديث، لم يمنع لزوم حكمها في غيرها من الفرائض والنوافل من وجهين: أحدهما: أنه إذا ثبت ذلك في صلاة الليل، فسائر الصلوات مثلها، بدلالة أن الفرض والنفل لا يختلفان في حكم القراءة، وأن ما جاز في النفل جاز في الفرض مثله، كما لا يختلفان في الركوع والسجود وسائر أركان الصلاة. والوجه الآخر: أن أحداً لم يفرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، ومَن أوجب فرض قراءة فاتحة الكتاب في أحدهما، أوجبها في الآخر، ومن أسقط فرضها في أحدهما، أسقطه في الآخر. ولما ثبت بظاهر الآية جواز النفل بغير الفاتحة، وجب أن يكون كذلك حكم الفرض. واستدل الحنيفة أيضاً بما روي عن أبي العالية ، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن القراءة في كل ركعة، قال: ( اقرأ منه ما قل، أو كثر، وليس من القرآن شيء قليل).
وروي عن الحسن ، و إبراهيم ، و الشعبي أن من نسي قراءة فاتحة الكتاب، وقرأ غيرها لم يضر، وصلاته صحيحة. وقد أجاب الحنيفة عن حديث: ( كل صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج)، بقولهم: (الخداج) الناقصة، وهذا يدل على جوازها مع النقصان؛ لأنها لو لم تكن جائزة، لما أُطلق عليها اسم النقصان؛ لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلانها؛ إذ لا يجوز الوصف بالنقصان، لما لم يثبت منه شيء. فثبت بذلك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب؛ إذ النقصان غير نافٍ للأصل، بل يقتضي ثبوت الأصل حتى يصح وصفها بالنقصان. وأجابوا عن حديث: ( قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي... ) أنه ليس فيه ما يفيد الأمر، بل غاية ما فيه الصلاةُ بقراءة فاتحة الكتاب، وذلك غير مقتضٍ للإيجاب؛ لأن الصلاة تشتمل على النوافل والفروض. وقد أفاد قوله صلى الله عليه وسلم: { فهي خداج} صحتها ناقصة مع عدم قراءتها. وذِكْرُ فاتحة الكتاب في الحديث لا يوجب أن تكون قراءتها فرضاً فيها. وأجابوا أيضاً عن قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، بأن الحديث يحتمل نفي الأصل ونفي الكمال، وظاهره نفي الأصل، حتى تقوم الدلالة على أن المراد نفي الكمال. والدليل على أن المراد نفي الكمال لا نفي الأصل قوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم وغيره: ( غير تمام) الحديث.