75. (مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من 2. المادة الثلاثون: تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4. 75) إلى (5. 00) أو من (3. 00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4. 25) إلى أقل من (4. 75) من (5. 25) إلى أقل من (3. ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي: أ- ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى. ب- أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته. ج- أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج. القاعدة التنفيذية لجامعة شقراء: مرتبة الشرف تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (4. 75) عند التخرج. ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي: أ – ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى. المادة السابعة والعشرون: إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر(م) أو (IP) ، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو(IC) في سجل الطالب.
مراتب الشرف: تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (75. 4) إلى (00. 5) من (00. 5). تمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (25. 4) إلى أقل من (75. 4) من ( 5). شروط الحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي: أن لا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى. أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته. أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (60%) من متطلبات التخرج. إصدار بدل فاقد لوثيقة أو شهادة تخرج وفقا لما يلي: يعلن الطالب عن فقد وثيقة أو شهادة تخرجه في إحدى الصحف المحلية. و بعد مضي ثلاثة أسابيع على الإعلان عليه تقديم طلب الإصدار من قبل عمادة القبول والتسجيل على أن يرفق بطلبه صورة من الإعلان بالإضافة إلى صورة من الوثيقة إن وجدت. يتم إصدار وثيقة للطالب ويوضع ختم بعبارة ( بدل فاقد) على كل وثيقة أو شهادة تصدر كبدل فاقد.
محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار: قاد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حملة مكبرة لرفع الباعة الجائلين المفترشين للشوارع، والأرصفة، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتصدي للاشغالات تزامنًا مع أول ليلية في شهر رمضان المبارك. وتضمنت أعمال الحملة إزالة المفروشات التي تعيق حركة السير، وتحجب الرؤية، لمنع التكدس المروري، وتيسير حركة المرور للمارة، والسيارات لعدم التكدس المروري، ورفع الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة بمنطقة دوران أبو النور، وشارع العاشر من رمضان ، وأمام مجمع المواقف. رافق رئيس المدينة في الحملة أيسر عبد الرحيم، نائب رئيس مركز ومدينة الحامول، ورؤساء القرى، وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول. رشا محمد محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية
مستشهداً بالدول المجاورة التي تفتح فروع جامعات عالمية بدلاً من الابتعاث إلى الخارج.
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ( 7434). 3 – التبيان في آداب حملة القرآن(110). 4 -الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي: (2/453). 5 – المصاحف:لابن أبي داود: (3/133). 6 – مشكاة المصابيح: (2/128برقم:2782). 7 – المصاحف: (3/132). 8 – المرجع السابق: (3/135). 9 – الإتقان:(2/456) بتصرف. 10 11 – مناهل العرفان:(1/255). 12 – قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن: لمرعي بن يوسف الكرمي: ط: دار القرآن الكريم – الكويت ت: سامي عطا حسن: (1/232). 13 – فتاوى ابن تيمية:(13/396). 14 – الإتقان: (2/457). 15 – المصاحف: (4/143). 16 – المصاحف: (5/175-177). 17 – المغني لابن قدامة المقدسي: دار الفكر:ط: الأولى: (6/143) بتصرف. 18 – المصاحف: (183-184). 19 – رواه ما لك في الموطأ: (1/199برقم: 469) وابن حبان في صحيحه: (14/501برقم: 6559). حكم بيع المصحف. وهو حديث صحيح كما ذكر الألباني في صحيح الجامع (7780). 20 – تفسير القرطبي:(17/193) وفتح القدير: (5/227) والإتقان: (2/459). 21 – تفسير القرطبي:(17/193). 22 – المصاحف: (5/184). 23 24 – الفقه على المذاهب الأربعة: (1/109). 25 – المرجع السابق: (1/53). 26 -المغني: (1/169). 27 – البرهان في علوم القرآن: (1/478).
أمَّا الآثار الواردة في السؤال فإنها إِنْ صحَّتْ فهي مُعارِضةٌ لعموم أدلَّةِ جواز البيع؛ لذلك يُحْمَلُ الحكمُ فيها على التجارة بالمصاحف على وجه الابتذال، المنافي للتعظيم، المُخِلِّ بشرف المصحف، المُهينِ بمنزلة كلام الله سبحانه وتعالى. والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٤ من ذي القعدة ١٤٢٩ﻫ الموافق ﻟ: ١٢ نوفمبر ٢٠٠٨م ( ١) أخرجه البيهقي (١١٠٦٨)، وعبد الرزَّاق في المصنَّف (١٤٥٢٥)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٢٠٢٠٩)، عن ابن عمر رضي الله عنهما. ص59 - كتاب فتاوى منوعة الراجحي - حكم بيع المصحف - المكتبة الشاملة. والأثر ضعَّفه الألباني في «الإرواء» (٥/ ١٣٧)، وصحَّحه زكريَّا بن غلام قادر الباكستاني في «ما صح من آثار الصحابة في الفقه» (٢/ ٩٠٦). ( ٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنَّف» (١٤٥٢٩)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٢٠٢١٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١٠٦٩)، والبغوي في «حديث علي بن الجعد» (١/ ٣٢٨)، رقم: (٢٢٤٥). ( ٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١٠٧٠)، والأثر صحَّحه النوويُّ في «المجموع شرح المهذَّب» (١٠/ ٣٨٨).
وسئل رحمه الله: هل شراء المصحف ومن ثم بيعه محرم حيث يقول الله تعالى: ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً) الآية أرجو بهذا إفادة مأجورين ؟ فأجاب: "بيع المصحف وشراؤه لا بأس به ولا حرج فيه وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير ولا يمكن انتشار المصحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه وشرائه أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه كما ذكره بعض أهل العلم. وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل، فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص ليشتروا به ثمناً قليلاً فهنا يحق عليهم الوعيد؛ لأنهم حرفوا كلام الله من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنيا سواء كانت أموالاً أو جاها أو غير ذلك " انتهى من فتاوى "نور على الدرب". والله أعلم
السؤال: نحن نعمل في دار للنشر، ونريد أن نقوم بإنجاز مصحف للقرآن الكريم على رواية قالون، والغاية ليست تجارية بل نريد أن نوفر في الأسواق كتباً للقرآن بأثمان مناسبة؛ لأنه لا يوجد ذلك في بلادنا، ولكن سمعنا أنه لا يجوز بيع المصحف ، فما هو رأيكم؟ الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد رخص في بيع المصحف جماعة من أهل العلم فيهم الحسن البصري والحكم وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي؛ قالوا: لأن البيع يقع على الجلد والورق وبيع ذلك مباح. قال النووي في (المجموع): وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس ومروان بن الحكم أنهما سئلا عن بيع المصاحف للتجارة، فقالا: "لا نرى أن نجعله متجراً ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به"، وعن مالك بن أنس أنه قال: "لا بأس ببيع المصحف وشرائه". وما ورد عن بعض الأئمة كأحمد بن حنبل رحمه الله من المنع من بيع المصحف فإنه محمول على الكراهة لا التحريم، خاصة وأن المصحف في زماننا صار طابعه يتكلف فيه كثيراً من المال ولا يمكن توفيره للناس إلا بذلك، بينما كان الأمر فيما مضى من الزمان يقوم به النساخ الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وعليه فلا حرج عليكم إن شاء الله في بيعها، والله تعالى أعلم.