من أولويات القنصلية المصرية في الرياض شؤون المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية ، وتوفر هذه السفارة العديد من الخدمات الإلكترونية ، من بينها تحديد موعد عبر موقعها الإلكتروني وخدماتها الرسمية. المستندات الخاصة بالمواطنين المصريين ، بالإضافة إلى خدمة حجز تصاريح العمل ، وكذلك مواعيد الحصول على تأشيرة للأجانب ، وفي هذا التقرير سوف نشرح خطوات تحديد موعد بالسفارة المصرية بالرياض. أرقام الاتصال بالقنصلية. … خطوات تحديد موعد بالسفارة المصرية بالرياض خطوات تحديد موعد بالسفارة المصرية بالرياض وأرقام الاتصال بالقنصلية قم بزيارة الموقع الرسمي للسفارة المصرية بالرياض. انقر فوق القائمة ثم انقر فوق الزر "حجز موعد". سيتم نقلك إلى قائمة بها العديد من الخدمات الإلكترونية لتحديد موعد وإلى هذه القائمة (إصدار الجوازات والوكالات والشهادات ووثائق السفر للمواطنين المصريين وإصدار شهادات الميلاد ووثائق السفر للأخوة الفلسطينيين والصحيفة الجنائية وتصاريح العمل والتمديد بطاقة الهوية الوطنية ، جواز السفر ، بطاقة الخروج النهائي). حدد الخدمة التي تريدها من القائمة أعلاه. اختر التاريخ والوقت المناسبين للسفر إلى القنصلية.
خدمة حجز موعد السفارة المصرية بالرياض هي خدمة تُمكن جميع المُقيمين في السعودية من الجالية المصرية من حجز مواعيد السفارة المصرية بالرياض من أجل إتمام شؤون المصريين في المملكة المُتعلقة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، وقد إتبعت السفارة المصرية بالرياض نظام " حجز المواعيد " المُسبقة إلكترونيآ بهدف منع التكدث والزحام داخل مقرالسفارة ترسيخآ لمبدء التباعد الإجتماعي حفاظآ علي سلامة المراجعين للسفارة المصرية وموظفي السلك الدبوماسي فيها أيضآ، وقد نوهت السفارة المصرية بالرياض بأن لن يتم إستقبال أي فرد في مقر السفارة أو اي من القنصليات التابعة لها، دون وجود حجز موعد مُسبق.
برقم تلفون (+966) 1 481 0159 / 31275 البريد الإلكتروني [email protected] وللبحث عن الفندق القريب من سفارة الرياض عبر الاماكن البعيدة او بالحاجة الى العودة الى السفارة وذالك في اليوم التالي او احدى الايام من الايام الاتية وذالك يصبح البقاء في الفندق او في دار الضيافة القريبة من المكان والتي تقع فيه السفارة الافضل وايضا نوفر خانات البحث في متناول اليد والاستكشاف لاختيار البقاء في الفندق او دار الضيافة القريبة من السفارة.
ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن منطقة شمال أفريقيا أكثر المناطق تأثرًا بسياسات الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من ظاهرتى الاتجار بالبشر، وظاهرة تهريب المهاجرين. جاء ذلك فى دراسة "معضلة الحد من الهجرة غير النظامية فى الشمال الأفريقي: مصر كنموذج إيجابي" التى أصدرتها مؤسسة ماعت تزامنًا مع مشاركتها فى الدورة الحادية والسبعين من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتى تعقد فى الفترة ما بين 21 أبريل وحتى 13 مايو 2022، وذلك فى ظل اهتمام اللجنة الأفريقية بقضايا الحد من الهجرة غير النظامية الأفريقية. أشارت الدراسة أنه فى أكتوبر 2021 وصل حوالى 85. 610 ألف شخص إلى أوروبا عن طريق شمال أفريقيا، منهم 80. 588 وصلوا عبر البحر المتوسط، وصل 47. 932 منهم إلى إيطاليا، و30. 028 ألف شخص إلى إسبانيا و6. 462 ألف مهاجر غير نظامى إلى اليونان، وحوالى 464 شخص إلى مالطا. مراكش تحتضن المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية. وتطرقت الدراسة على أن ليبيا لازالت على رأس الدول المصدرة للهجرة على طول الساحل الشمالى الأفريقى، فى الوقت الذى تُقدر فيه أرباح عصابات تهريب المهاجرين بين 255 مليونًا و300 مليون دولاًر فى ليبيا وحدها. كما أن تلك الدراسة اتخذت مصر كنموذج إيجابى وركزت على سياسات مصر الحالية فى مكافحة الهجرة غير النظامية وخاصة فى الثمان سنوات الأخيرة.
تداعيات مباشرة بدأت معظم الدول العربية في وضع سياسات لاحتواء التداعيات الناجمة عن الحرب، كالبحث عن بدائل في الأسواق العالمية للحصول على الحبوب والزيوت. لكن هذه السياسات لم تعبر عن توجه جماعي، على الرغم من القواسم المشتركة في التداعيات، وهو ما تكرر أيضاً في التعامل مع أزمة إجلاء رعايا الدول العربية من الطلاب، حيث تعاملت معها كل دولة على حسب ظروفها ووفق قدراتها في الوصول إليهم، من خلال التنسيق سواء مع روسيا لإجلاء من يتواجد في القطاع الشرقي، أو مع دول الجوار الأوكراني، لا سيما بولندا ورومانيا، للمساعدة في إجلاء من يتواجد في القطاع الغربي. وبالتالي، من اللافت للنظر في هذا السياق، أنه لم تشكل مجموعة إدارة أزمة جماعية أو شبه جماعية عربية للتعامل مع التداعيات المباشرة التي تسبب فيها اندلاع الحرب، وهو ما يعد أول الدروس المستفادة من هذه الأزمة، وهي خبرة إدارة الأزمة على المستوى العربي، وهي خبرة كان من المفترض أن تتشكل في ظل اختبارات أو دوافع عديدة، منها -على سبيل المثال- أزمة جائحة كورونا، التي كان العمل الجماعي العربي فيها محدوداً وقائماً بالأساس في إطار العلاقات البينية على حسب طبيعة العلاقات العربية-العربية.