يمكن عرض النتيجة في صيغ متعددة. الصيغة الدقيقة: الصيغة العشرية:
أسهل طريقة لحساب الجذر التربيعي لأي عدد - YouTube
حكم القتل الغيلة: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق جريمة من أعظم الجرائم، وكبيرة من أكبر الكبائر، فقد قال الله - عز وجل - في محكم كتابه: وَمَن يَقتُل مُؤمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (النساء: 93). ما يجب في قتل شبه العمد - إسلام ويب - مركز الفتوى. ويعظم الجرم ويشتد التحريم إذا كان الشخص يأمن صاحبه ويثق به فيخدعه ويقتله غيلة. فإذا كان الشخص المذكور غدر بصاحبه ليقتله بعد ذلك طمعاً في ماله فإن هذا النوع من القتل يسميه العلماء الغيلة، وقد اختلفوا فيه، فالجمهور على أنه كغيره من القتل العمد، والمالكية على أنه لا عفو فيه لا لأولياء المقتول ولا للسلطان لما فيه من الإفساد، وقتل النفس وزعزعة الأمن والاستقرار فهو نوع من أنواع الحرابة، قال ابن أبي زيد في الرسالة: وقتل الغيلة لا عفو فيه ولو كان المقتول كافراً والقاتل مسلماً، وقد استدل المالكية لذلك بآثار كثيرة منها ما رواه البيهقي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة. وعليهº فإن على ولي أمر المسلمين أن يقتل القاتل ولا يجوز له العفو عنه، لأنه حد من حدود الله - تعالى -.
3. ويعتبر القتل شبه العمد في قتل الوالد لولده، وما عدا ذلك فهو باطل، وهذا مذهب المالكية.
ولم ير الإمام مالك شبه العمد من أنواع القتل, فجعل هذه الجناية خطأ، تجب فيها الدية على العاقلة، ففي المدونة: قال مالك: شبه العمد لا أعرفه, إنما هو عمد أو خطأ، ولا تغلظ الدية إلا في مثل ما فعل المدلجي بابنه. والأرجح: الرأي الأول الذي يجعل هذه الجناية شبه عمد؛ لأنه قد اقترن قصد الفعل بعدم قصد القتل بقرينة استعمال الآلة التي لا تقتل إلا نادرًا، أي: اقترن العمد بالخطأ، وهذا ينفي كونها عمدًا، كما ينفي كونها خطأ محضًا، فهي في مرتبة وسطى وهي شبه العمد، حفظًا لأرواح الناس من الإهدار، ورعاية لأسرة المقتول وورثته، وتأديبًا للجاني. أما ما يترتب على كل احتمال من هذين الحالتين فقد بسطناه في الفتوى رقم: 11470. أحكام و أنواع القتل. وفي الحالة الأولى التي يكون القتل فيها عمدًا فإن القصاص يشمل جميع من باشر الضرب، وراجع الفتوى رقم: 62993. وفي الحالة التي يكون فيها القتل شبه عمد فتجب الدية على عواقل الجناة, شأنها في ذلك شأن العاقلة الواحدة، قال خليل: وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة, وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 192145 / 6512 / 5900. والله أعلم.
وإنما ذكر القيد في الآية لبيان الحالة الغالبة، فإن الغالب على الربيبة أن تكون في رعاية زوج أمها وحجره وكنفه. وكذلك يحرم على المرأة زوج أمها، وزوج بنتها، وابن زوجها، وأبو زوجها. المحرمات بالرضاع: ويحرم بسبب الرضاع أيضاَ سبع من النسوة، ذكر القرآن الكريم منهّن اثنين وألحقت السنة بقية السبع بهما، وهؤلاء السبع هّن:
علمًا أنَّ في عقود الغرر كالتأمين يلحق الإثم بالمؤمِّن الذي أجبر المؤمَّن له عليه. - ويجوز لولي الدم أن يبرئ الجاني بالتنازل عن الدية كليًّا أو جزئيًّا؛ لأنها معدودة من حقوق العبد لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ ﴾ [النساء: ٩٢]، أي: إلاَّ أن يبرئ الأولياء ورثةُ المقتول القاتلين ممَّا أوجب الله لهم من الدية عليهم ( ٨).