تاريخ النشر: 2014-10-12 03:37:34 المجيب: د. محمد علام تــقيـيـم: السؤال السلام عليكم منذ أربعة أشهر بدأت معاناتي، فقد بدأ شعري بالتساقط بعد أن كان كثيفاً، لدرجة إنك لا تكاد ترى فروة الرأس من شدة الكثافة. يتساقط الشعر بشكل مخيف جداً في أثناء الاستحمام، وبعده أيضاً، وأشعر بألم شديد جداً في منابت الشعر بعد الاستحمام، وحينما أمرر يدي في خصلات شعري أجدها تتساقط، وتبقى في يدي ما يقارب العشرة شعرات، بدأت أشعر بشعري يخف، وأصبح باهتاً رقيقاً متشابكاً، كل من يرى شعري يلاحظ بأنه قد خف، مع العلم قد كان يضرب به المثل في القوة والكثافة. ذهبت إلى الطبيب المختص، وأجريت الفحوصات اللازمة، والنتائج كانت أنني أعاني من: نقص حاد في الحديد 11، وقوة الدم كانت (13. 5)، ونتيجة تحليل خمول الغدة الدرقية (7)، أي أنه مرتفع، فطلب الطبيب إعادته بعد شهر ونصف؛ لنتأكد من أنه ليس أمراً عرضياً، وبعد إعادة التحليل، كانت النتيجة بأنه انخفض، وبشكل مفاجئ إلى (2. شعري يتساقط بشكل مخيف 5. 5)، فطلب الطبيب إعادة التحليل كل شهر. مازال شعري يتساقط، مع أنني أخذت الحديد، والزنك، وزيت السمك، وفيتامين (د)، وقد عانيت قبل ستة أشهر من ارتفاع البرولاكتين، وأخذت العلاج المطلوب، ولاحظت أن في نهاية كل شعرة شيء أبيض، أتوقع أنها تسقط من الجذور، مع العلم أنه لا يوجد في أسرتي تاريخ وراثي للصلع.
- وأما أثر التداخلات الكيماوية والفيزيائية على الشعر فقد أوردناه في الاستشارة رقم 292523. - حاجة الشعر للفيتامينات وتناولها والبروتين من خلال مناقشة متنوعة 2121648 مع موضوعات أخرى. - ومن باب إتمام الموضوع نحيلكم إلى الاستشارة رقم 235283 والتي تناقش الثعلبة. نسأل الله لكم الشفاء والعافية. مواد ذات الصله لا يوجد صوتيات مرتبطة تعليقات الزوار أضف تعليقك لا توجد تعليقات حتى الآن
وختمت شنتورك بأنه يمكن علاج تناقص الشعر والصلع الوراثي عند السيدات في مراحله الأولى عبر أدوية تؤخذ عن طريق الفم، وأخرى موضعية تستخدم فوق فروة الرأس. المصدر: الجزيرة + دويتشه فيله + مواقع إلكترونية + وكالة الأناضول
عبارة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) خصوص السبب لغة: الخصوص نقيض العموم والسبب ما يتوصل به إلى أمر من الأمور. واصطلاحا: المراد بالسبب فى قولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ليس ما يولد الفعل أو يوجب الحكم ، بل ما كان سببًا فى الجواب ، أو داعيًا إلى الخطاب بذلك القول وباعثًا عليه ، قرآنًا كان اللفظ أو حديثا. قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتطبيقاتها الفقهية. والمراد بسبب النرول فى علوم القرآن هو: ما نزلت الآيات متحدثة فيه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. والمراد بخصوص الشىء: كونه متعينًا له وحدة تخصه فلا شركة للغير فيه والغرض فى هذا المقام الإجابة على سؤال هو: أن اللفظ العام المستقل بنفسه إذا ورد من أجل سبب خاص هل يعم ، أو يقتصر به على سببه؟ ويرى الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ مثل قوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات}هود:114. فهذا حكم عام نزل على سبب خاص ، وهو قصة الأنصارى الذى قبل امرأة أجنبية عنه ،فاللفظ يتناوله ويتناول كل مثيل له ، لأنه باق على عمومه وهذا هو الراجح. وغير الجمهور يرى أن العبرة بخصوص السبب ، فاللفظ عام أريد به الخصوص ، فلا يتناول بحكمه إلا صورة السبب ، أما مثيلها فحكمه نفس الحكم لكن من دليل آخر من قياس أو غيره. وعلى الرأيين لم يختلف حكم المثيل عن حكم الصورة، بل أجمعت الأمة على أن الحكم فيهما واحد.
اختلف أرباب الصناعة في أنه هل العبرة بخصوص السبب أو بعموم اللفظ؟ فذهب الأكثر الى عموم اللفظ دون اعتبار خصوص السبب ، ومن يرى أن العبرة بخصوص السبب فإنه يقول: التعدية الى غير السبب يحتاج الى دليل آخر غير نفس الآية. ولكن الحق أن هذه القاعدة صحيحة ، والدليل على ذلك هو احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع عديدة بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة. بين معنى قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). ففي الدر المنثور: عن أبي سعيد المقبري أنه ذاكر محمد بن كعب القرظي ، فقال: إن في بعض كتب الله: إن لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسل ، وقلوبهم أمر من الصبر ، لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين ، يجترؤون الدنيا بالدين ، قال الله تعالى: أعلي يجترؤون ، وبي يغترّون ، وعزّتي لأبعثنّ عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [البقرة: 204] فقال سعيد: قد عرفت في من أنزلت ، فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل تكون عامة بعد. (1) وأيضاً عن طريق الإمامية ، نجد روايات صريحة في تأيد القاعدة ، ففي تفسير العياشي: عن الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السلام) أنه قال: إن القرآن حي لايموت ، والآية حية لا تموت ، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا فمات القرآن ، ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين.
اهــ. والله أعلم.
قال: فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصي, وانظر قوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس من البر الصيام في السفر) من أي من القبيلين هو منزله عليه " ، قلت [ أي السبكي]: ومن النظر إلي السياق: ما في " فروع الطلاق " من " الرافعي ": أنه لو قال لزوجته: إن علمت من أختي شيئًا ، ولم تقوليه: فأنت طالق. فتنصرف إلى ما يوجب ريبة, ويوهم فاحشة ، دون ما لا يقصد العلم به كالأكل والشراب " انتهى من " الأشباه والنظائر " للسبكي (2/135). الثاني: أن اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب ، فيما إذا لم يكن هناك معارض, أما إذا وجد معارض ، فينبغي حمل اللفظ على خصوص السبب, وفي ذلك يقول السبكي رحمه الله تعالى في " الأشباه والنظائر " (2/136): " إذا عرفت أن الأرجح عندنا اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب ، فلا نعتقد أن ينسحب العموم في كل ما ورد وصدر ؛ بل إنما نعمم حيث لا معارض. وفي المعارض أمثلة: منها: حديث النهي عن قتل النساء والصبيان ، أخذ أبو حنيفة بعمومه وقال: المرأة المرتدة لا تقتل ، وخصصناه نحن بسببه = فإنه ورد في امرأة مقتولة مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته ، فنهى إذا ذاك عن قتل النساء والصبيان = لحديث: ( من بدل دينه فاقتلوه) وغيره من الأدلة.
هذا مما لا يتصور. والله أعلم.
وهذا هو القول هو الأرجح والأقرب والأصح، وهو الذي يتوافق مع عموم أحكام الشريعة ،، والذي سار عليه الصحابة والمجتهدون من هذه الأمة فعدوا بحكم الآيات إلى غير صورة سببها. مثال: نزول آية الظهار في أوس بن الصامت، أو سلمة بن صخر – مع وجود اختلاف الروايات في ذلك، والاحتجاج بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائع لدى أهل العلم. فالعلماء الذين قالوا هذا القول، لم يقصدوا أن حكم الآية خاص بجماعة معينة دون غيرهم، هذا لا يقول به مؤمن ولا عاقل على الإطلاق، والناس وإن اختلفوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسٌّنَّة تختص بالشخص المعيَّن، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا أو نهيًا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرًا يمدح أو يذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. وقال جماعة من السادة العلماء إلى أن القاعدة تقول: المعتبر بعمومِ ما نزل من اللفظ لا بخصوصية السبب) فلفظ العام هو أكبر دليل على صورة السبب الخاص، ولا بد من وجود دليل آخر لغيره من الصور مثل القياس ونحوه، حتى يبقى لنقل رواية السبب الخاص فائدة، ويتطابق السبب والمسبب تطابق السؤال والجواب.