حكم بيع الكلب واقتنائه - YouTube
اقرأ ايضا: ما هو الحداد ؟ تعريفه والحكمة من مشروعيته الرأي الثاني يرى فقهاء الشافعية و الحنابلة بان حكم التعامل في الكلام حرام شرعا ، والدليل على ذلك هو ما رواه عقبة بن عمرو رضي الله عنه ( ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، و مهر البغي ، وحلوان الكاهن) ، ومن اقوال ابن المنذر ايضا: ( لا يجوز بيع الكلاب ولا السباع و لا عظام الفيل ، وليس على من اتلف كلبا غرم) ، وبالتالي فان الكلب ليس له اي قيمة فعلية عند اصحاب هذه المذاهب. حكم تربية الكلاب الرأي الثالث يرى بعض علماء المالكية ان هناك فرق بين الكلب الذي اُذن فيه و الكلب الذي لم يؤذن فيه ، فالكلب الذي لم يؤذن فيه فحرام شرعا التعامل به سواء بيع او شراء اما الكلب المأذون فيه فهنا وردت ثلاثة اقاويل مختلفة اما الكراهية او الحرمة او الجواز. و يمكنكم ايضا قراءة: معلومات دينية اسلامية قصيرة| معلومات جديرة بالقراءة حالات يجوز فيها اقتناء الكلاب حكم استعمال الكلاب للحراسة و الصيد يرى العلماء بانه محرم نهائيا بيع الكلاب او شرائها الا لمجموعة من الاسباب ، و هذه الاسباب تتمثل فيما يلي: الكلب الذي يقوم بحراسة المواشي و الانعام مثل الابقار و الاغنام و الابل وغيرها ، ويجب ان تكون وظيفة هذا الكلب هي الحراسة فقط فلا يجوز استعماله لاي غرض آخر.
وهذا الاستثناء في الحديث: ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ) ضعيف. َقالَ النسائي بعد روايته للحديث: هَذَا مُنْكَرٌ. وقال السندي في "حاشية النسائي": ضعيف باتفاق المحدثين. وقال النووي في "شرح مسلم": " وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد, وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا, وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى. هل يجوز بيع وشراء الكلب والهر؟ - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. ثالثاً: إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه. قال ابن حزم في "المحلى" (7/493): " وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا, لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ, وَلا غَيْرَهُمَا, فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ, وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ, كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ, وَفِدَاءِ الأَسِيرِ, وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ " انتهى.
قال النَّوَوِيُّ في (شرحِ مُسْلِمٍ): "وأمَّا النَّهْيُ عن ثَمَنِ الكلبِ، وكَوْنُه من شرِّ الكَسْب، وكَوْنُه خبيثًا؛ فيَدُلُّ على تحريم بَيْعِه، وأنَّه لا يَصِحُّ بَيْعُهُ، ولا يَحِلُّ ثَمَنُهُ، ولا قيمةَ على مُتْلِفِهِ، سواءٌ كان مُعَلَّمًا أم لا، وسواءٌ كان ممَّا يَجوزُ اقْتِناؤهُ أم لا، وبهذا قال جماهيرُ العلماء؛ منهم: أبو هُرَيْرَةَ، والحسن البصريُّ، وربيعة، والأوْزاعيُّ، والحَكَم، وحمَّاد، والشافعيُّ، وأحمد، وداودٌ، وابن المنذر، وغيرهم. وقال أبو حنيفةَ: يَصِحُّ بَيْعُ الكلاب التي فيها منفعةٌ، وتَجِبُ القيمةُ على مُتْلِفِهَا. حكم شراء الكلب والقط والثعلب ونحوها. وحكى ابنُ المُنْذِر، عن جابرٍ وعطاءٍ والنَّخْعِيِّ: جَوَازَ بَيْع كلب الصَّيْد دون غيره. انتهى. أما بَيْعُ طعام الكلاب والقِطط: فلا حرج فيه؛ لأنَّ إطعامَ الحيوانات مطلوبٌ شَرْعًا، إلاَّ أن يَعْلَمَ البائعُ أنَّ المشتري يربِّي الكلابَ لغير الصَّيْد أو الحراسة وغيرها مما أجازهُ الشَّرْعُ، هذا والله أعلم. المصدر: موقع الآلوكة