وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة، بالحديث عن أخطار التستر التجاري وآليات مكافحته في خطب الجمعة. ونوّه آل الشيخ - في تعميم على الأئمة والخطباء - إلى ضرورة توعية المجتمع من خلال خطب الجمعة بمخاطر وأضرار التستر التجاري، والمشاركة الفاعلة في مكافحته، كما أعدت الوزارة خطبة استرشادية بهذا الشأن. يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ على تفعيل دور المنابر الدعوية للمشاركة في توعية المجتمع، والإسهام في بناء مجتمع واعٍ، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء شراكات مجتمعية مع الأجهزة الحكومية والأهلية كافة ومنها: البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي يهدف لمعالجة التستر في القطاعات كافة وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به وتعزيز التوعية بأخطار التستر وآليات مكافحته.
واس- الرياض: رفعت وزارتا "العمل" و"التجارة والصناعة" مستوى التعاون والمشاركة بينهما في مواجهة التستر ومخالفات سوق العمل، عبر جملة من الإجراءات؛ على رأسها: تفعيل التفتيش الموحد، وتحديد التحدّيات والتطلعات، وتبادل المعلومات عن المخالفين في أنظمة الوزارتين لزيادة الرقابة عليهم، إضافة إلى تحديث الأنظمة؛ بما يحقق تقليل ظاهرة التستر التجاري، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحثّ شباب الأعمال على أن يكونوا البديل المناسب لأنشطة التستر التجاري المخالفة. وأبدت الوزارتان، خلال اجتماع عُقِد اليوم الأربعاء برئاسة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، توافقاً كبيراً حيال ما تَحَقق من نتائج للاجتماعات الثنائية السابقة بين الوزارتين؛ خصوصاً ما يتعلق بالجهود الحالية في توطين الوظائف وآليات إصدار التأشيرات الموسمية للحج عن طريق شركات الاستقدام، وإنشاء المراكز الخدَمية في التجمعات الصناعية، وسط رغبة في دفع عجلة العمل المشترك إلى الأمام؛ لتحقيق مزيد من الخطوات الإيجابية. وكَشَف الاجتماع عزم الوزارتين على العمل معاً لمواجهة التستر ومخالفات أنظمة العمل؛ بما سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين سوق العمل وفُرَص التوطين.
عبادَ اللهِ: وإنَّ منْ أسبابِ وجودِ هذهِ الظاهرةِ مَا يلي: أولاً: تبريرُ بعضِ المواطنينَ تَسترََّهم لعدمِ قُدْرتهِم على توفيرِ رأسِ المالِ المطلوبِ، لضعفِ دخلِهِ وعدمِ وجودِ مصادرَ دخلٍ بديلةٍ، ولعدمِ وجودِ الخبرةِ المطلوبةِ لهذا العملِ، وكذلكَ الثقةُ المفرطةُ تجاهَ المُتستَّر عليهِ. جريمة التستر والغش التجاري – خطبة الجمعة 9-3-1443هـ - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار. ثانيًا: حرْصُ المُتستَّر عليه على الكسبِ بأيِّ طريقٍ ولوْ كانَ محرّمًا، وتهرُّبِهُ من دفعِ الرسومِ الموضوعةِ على دخلِهِ، أو نوعِ العملِ الذي يقومُ بهِ، وكراهتَهُ معرفةَ تحويلاتِهِ النقديةِ. أعوذُ باللهِ من الشيطانِ الرّجِيمِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا}[النساء:59]. أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ لِي ولكمْ من كلّ ذنبٍ، فاستغفروهُ إنّهُ هُوَ الغفورُ الرّحيم. الخطبةُ الثّانية: الحمدُ للهِ وليّ الصالحينَ، ولا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظّالمينَ، وأشهدُ ألّا إلهَ إلّا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ، أمّا بعدُ: فاتّقُوا اللهَ أيُّها المؤمنونَ، واعلمُوا أنَّ التستّرَ والغشَّ التجاريَّ له أضرارٌ وآثارٌ سلبيةٌ كثيرةٌ على البلادِ والعباد، ومنْ ذلكَ: أولاً: تَحكُمُ المُتستَّرِ عليهم في رأسِ المالِ والعملِ، واحتكارُ بعضِ الأنشطةِ التجاريةِ، مما يُسبِّبُ زيادةَ البطالـةِ وحالاتِ الغشّ التجاريِّ، ومزاولةَ التجارةِ غـيرِ المشـروعةِ.
وقد أفْتتْ اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءِ في المملكةِ برئاسةِ الشيخ ابنِ بازِ رحمهُ اللهُ بحرمةِ ذلك، جاءَ في الفتوى ذاتِ الرقم (9524): (لا يجوزُ لكَ ذلكَ لِما فيهِ من الكذبِ والمخادعةِ لوليِّ الأمرِ والاحتيالِ عليهِ في مخالفةِ ما وَضَعهُ محافظةً على إدارةِ العملِ الحكومي، والذي أُسندَ إليكَ خدمة للأُمَّةِ، ومراعاةً للمصلحةِ العامةِ، ومنعًا للأثرةِ) انتهى. عبادَ اللهِ: والدولةُ حَرَسَهَا اللهُ تحرِصُ أشدَّ الحرصِ على تنظيمِ سوقِ العملِ لتحقيقِ المصالحِ الكبرى لأبنائِها، وتوفيرِ فرصِ العملِ لهم، وقطعِ الطريقِ على المنتفعينَ، ومتابعةِ المخالفينَ، والحدِّ من جرائمِ التزويرِ والسطوِ والسرقةِ وأنواعِ الجريمةِ. وقدْ صدرتْ فتوى اللجنةِ الدائمةِ للإفتاءِ في بلادِنا ذات الرقمِ (19637) بحرمةِ التستِّرِ على العمالةِ الوافدةِ، وجاء فيها:(لا يجوزُ التسترُُّ على العمالةِ السّائبةِ والمتخلّفةِ والهاربةِ من كفلائِهِمْ ولا البيعُ أو الشراءُ منهم؛ لمَا في ذلكَ من مخالفةِ أنظمةِ الدولةِ، ولمَا في ذلكَ منْ إعانَتِهِمْ على خيانَةِ الدولةِ التي قدمُوا لها، وكثرةِ العمالةِ السّائبةِ، مما يؤدِّي إلى كثرةِ الفسادِ والفوضَى وتشجيعهِم على ذلك، وحرمانِ مَنْ يَستحقُّ العملَ والتضييقِ عليه في كسبِ رزقِهِ) انتهى.
ج2: لا يجوز استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة، ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئا من المال مقابل كفالتهم. نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان 27-03-2019, 02:09 AM المشاركه # 2 تاريخ التسجيل: Apr 2010 المشاركات: 18, 957 لو تحدّث على المتسترين والمتستر عليهم برب الفلق فلن ينتصحون إلا بمشرط الجراح. تطبق برامج ووسائل التقنية الحديثة في الاعمال التجارية وتحدد عقود العمل بما لا يزيد عن 5 سنوات ويستبدل العامل الوافد بعاملة وافدة للعمل مع النساء في الاعمال الغذائية والايواء والمعارض والترفيه اذا كان لازال للعامل الوافد بقاء وتنحل المشكلة.
وأوضح بيان لوزارة العمل، أن الوزيرين استعرضا جهود لجنة توطين الوظائف في برامج التشغيل والصيانة الحكومية، وأكدا أهمية العمل على تطوير نظام إلكتروني لمتابعة عقود التشغيل والصيانة الحكومية ونِسَب التوطين، إضافة لإيجاد تصنيف موحد للمقاولين، وتبني معايير وشهادات الكفاءة لهذا القطاع. وشَمِل الاجتماع بين الوزارتين: التوافق على آلية فاعلة لإصدار آلية عمل للترخيص للشركات الجديدة، وآلية المتابعة لرأس مال الشركات، وتطبيق اللائحة في هذا المجال، وسبل تطوير العمل المشترك في هذا الصدد. وناقش الجانبان -خلال الاجتماع- خطة عمل توفير مقرات لمراكز خدمة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في المدن والتجمعات الصناعية؛ للتسهيل على أصحاب المنشآت وطلاب العمل، ودعم توظيف المرأة في المصانع وفق ضوابط بيئة العمل؛ حيث من المنتظر أن يتم العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة. وشهد الاجتماع مناقشة توحيد مفهوم المنشآت الصغيرة، وكذلك تعزيز الجهود لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بما يُسهم في نموه وتسهيل إجراءاته وتلبية احتياجاته، عبر توفير خدمات العمل والتجارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الخطط المشتركة، وتطوير الخدمات القائمة، وتطوير التعامل بينها وبين الجهات الحكومية.
ووصيتي أيضًا لجميعِ الوافدينَ المتخلفينَ والذينَ يعملونَ بغيرِ إذنِ الجهاتِ المسؤولةِ أن يستغلوا فرصةَ الاستفادِة من المهلةِ التي وَضَعتْها الدولةُ لتصحيحِ وضعهِم. وأخيرًا: على جميعِ المواطنينَ والمقيمينَ على ثرى هذهِ البلادِ أن يتعاونوا معَ ولاةِ الأمرِ في كلِّ ما يعودُ بالخيرِ على البلادِ والعبادِ. أسألُ اللهَ تعالى أَنْ يحفظَ البلادَ والعبادَ من شرِّ الكائدينَ وعبثِ العابثينَ. هذا وصلُّوا وسلِّموا على الحبيبِ المصطفَى والقدوةِ المجتبى فَقَد أمَرَكُم اللهُ بذلكَ فقالَ جلَّ وعلا:[إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا]. الجمعة: 9 / 3 / 1443هـ