وأشار إلى أن جميع العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين يستفيد من قرض الدخل المحدود بسقف 5 مليون ليرة، بحسب طبيعة الدخل لأنها قد تختلف بين العاملين. وبحسب عربيد، يوجد قروض متعثرة، لكن لا تتجاوز 2%، وجزء أساسي منها قروض العاملين في المناطق الساخنة التي انقطع الاتصال معهم لأسباب خارجة عن إرادة المصرف. ولفت إلى أنه تم تعديل سقف قرض الدخل المحدود حتى وصل إلى 5 ملايين، بعد أن كان مليوني ليرة سورية، لمدة خمس سنوات وبمعدل فائدة 7% سنويًا. أين يقع الدخل المحدود بالرياض - أجيب. وتتراوح معدلات الفائدة المفروضة على كامل قيمة القرض طوال مدة السداد سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل تتراوح بين 8. 5 و10% ومدد السداد إما سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو عشر سنوات، بحسب تصريحات سابقة لمدير التسليف في المصرف، عدنان حسن. وتروّج حكومة النظام إتاحة القروض من المصارف التابعة لها أو العاملة في مناطق سيطرتها لدعم ذوي الدخل المحدود، لكن المصارف تفرض شروطًا تجعل الحصول عليها متعذرًا لتلك الشريحة، كسقف مرتفع للرواتب وتسديد قروض سابقة إن وجدت، وتطلب كفلاء. ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للموظفين في سوريا (في القطاع الخاص والعام) 149 ألف ليرة سورية (32 دولارًا)، بحسب موقع "Salaryexplorer".
وطالب الجغبير بضرورة تعديل تعليمات الحصول على قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية، لتبسيط إجراءات الحصول على الدعم المالي، ودون الحاجة الى متطلبات كثيرة وبيروقراطية تعيق وتحد من الغاية المرجوة منها، والتي تتمحور حول دعم تنافسية الصادرات الصناعية ودعمها بعد الغاء اعفاء ارباح الصادرات الذي انتهى العمل به مع نهاية العام 2018. ونوه الجغبير الى فكرة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية، جاءت لتعويض القطاع الصناعي عن الغاء اعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2018، باعتبار القطاع الصناعي العامود الأساسي للصادرات الوطنية، ما يعني تضرره بشكل كبير نتيجة هذا الاعفاء. وشدد الجغبير،على شمول المناطق التنموية وقطاعي الالبسة والادوية بالدعم المالي للصادرات لما لهذه المناطق والقطاعات من مساهمات اقتصادية واجتماعية بارزة في المناطق الأقل حظاً خاصة على صعيدي التصدير والتشغيل، والتأثير الكبير لأزمة فيروس كورونا على القطاعات الصناعية وخاصة التصديرية منها على غرار قطاع الألبسة. وقال "في ظل جائحة كورونا التي عصفت بمختلف أنحاء العالم، وأثرت بشكل مباشر على التجارة الخارجية، وما ألقت به من تداعيات سلبية على الاقتصاد الأردني والتوقعات بزيادة معدلات البطالة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، أصبحت الحاجة ملحة بشكل أكبر لتعزيز تدفق الصادرات الوطنية الى الأسواق العالمية، وذلك من خلال رفع تنافسية المنتجات الوطنية، وهذا يعني بالضرورة رفع قيمة الدعم للصادرات والعمل على مضاعفة الشركات الصناعية التي تستفيد منها وتسهيل اجراءاتها، وبشكل ينعكس بالمحصلة على تحريك العجلة الانتاجية والمساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني، باعتبار الصادرات المحرك الاقوى والاسرع للنمو الاقتصادي".
أحمد الرواشدة العقبة – أصبح "سوق الثلاثاء" في مدينة العقبة، ملاذا مريحا للفقراء وذوي دخل محدود، اذ يساعدهم في الحصول على جزء من احتياجاتهم بأسعار رمزية ومناسبة. والسوق الذي جرى استحداثه مؤخراً، واقيم قرب السوق الشعبي المغلق منذ خمس سنوات، يركز نشاطه على بيع بضائع وسلع، يقبل على شرائها الأهالي من ذوي الدخل المحدود، الذين ينتظرون موعده صباح كل يوم ثلاثاء، ليضج بحركتهم التي لا تهدأ. كثير من الأهالي في المدينة، يرون أن هذا السوق، بات ملاذا لهم، ومتنفساً يخفف من أعباء الاسعار المرتفعة، فيما يشير تجار الى ان سوق الثلاثاء، ينشط الدورة الاقتصادية في المدينة السياحية. وأشار أهال الى أن محتويات السوق متنوعة، وان الاقبال عليه، لانه يلبي حاجاتهم من كافة البضائع، إلى جانب أنه يخلق مساحة للتواصل الاجتماعي بين أبناء مناطق المدينة المختلفة والقرى المجاورة، من تجار وبائعين ومتسوقين. ويقول المواطن محمد الرياطي، ان السوق يوفر بضائع وسلعا مختلفة، من المواد التموينية والأدوات المنزلية حتى الهدايا والألعاب، وغيرها من الأصناف الموزعة على البسطات، وبأسعار مقبولة، وتنتشر على مساحات شاسعة. ويشير الرياطي الى ان فكرة السوق وتجميع باعة البسطات في مكان واحد على اختلاف ما يبيعونه، أمر مستحسن، مشيرا إلى أن جاذبية السوق تكمن في تنوعه وفي أسعاره التي تناسب الأسر ذات الدخول المحدودة.