قراءة: محمد حامد نوار 1 أكرر وأعيد خطاب اليوم من أذكى خطابات رئيس الوزراء الانتقالي د. عبد الله حمدوك. وأقواها وأفضلها من حيث محددات اللغة. والأفق الذي يفتحه والإحاطة بظرف سياسي ملتهب. والرجل ببساطة أجرى عملية ترسيم ووضع علامات بين أطراف الأزمة الثلاثة المكون العسكري، قوى الحرية والتغيير a والحرية والتغيير b. وثبت بذلك حقوق كل طرف وبالضرورة رؤيته وارتكازه على الأرض. وبالتالي أبطل توتر حسابات الخسارة عندها وهو كذلك قَبلَ تحفظات كل طرف وعالجها بمعطى حل. نص خطاب حمدوك حول المحاولة الإنقلابية الفاشلة اليوم - الحدث نيوز. فخاطب شواغل العسكر حول المهددات الأمنية الداخلية والخارجية وعدم جعل تلك القضايا في سوق العرض المفتوح وأظنه يلجم بذلك تيار التفكيك والهيكلة. وثبت موضوع توسعة القاعدة وأمن بالمقابل على مؤسسات الانتقال الحالية, وبالتالي حصص الفئة الحاكمة الآن. وانتبه للمرة الأولى إلى أهمية كوابح مطلوبة بالقانون لعمل لجنة التفكيك بعد تثبيت أصلها كجسم مشروع قد تجرى عليه تحسينات لتجنب المظالم. وألمح بعيداً إلى الوفاق بالانعتاق من ضغائن الماضي وهي إشارة مهمة تقرأ مع قضايا العدالة والمصالحة وتحمل فواتير ذلك السياسية والأخلاقية (نقطة سأعود اليها), وتحدث للمرة الأولى عن الانتقال الديمقراطي بالانتخابات بقيد زمني لا يتجاوز العامين وتبعات ذلك من تجهيزات وهي نقطة بخلاف الشعب والأطراف التي تريد مد الانتقالية, يمكن اعتبارها ورقة في بريد الخارج الداعم لهذا التوجه.
وهو يعني كل حرف في هذه العبارة. #مونتي_كاروو
🔴عمر أرباب:- من الواضح أن حمدوك يعاني من تشاكس شركاء الحكم وأنه يعمل في وضع معقد.. وأن يواجه تحديات داخل الحكومة أكثر من تلك التي تأتيه من الخارج ولكنه آثر الإكتفاء بالتلميح وتجاهل الحديث عن مسالة شركات الأجهزة الأمنية وأموال لجنة التمكين وأظنه لا يريد أن يصب مزيداً من الزيت على النار.. ولكن السؤال هل له رؤية واضحة لمعالجة جذرية لهذه التشاكسات والصراعات أم سبكتفي بالإطفاء كلما شب حريق..! ؟.
الانقلاب هو مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية التي أشرنا اليها في مبادرة رئيس الوزراء (الطريق إلى الأمام) وهو يؤشر بوضوح إلى ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية. الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل الشفافية والوضوح، والوصول إلى شراكة مبنية على شعارات ومبادئ الثورة، وطريق يؤدي إلى الانتقال المدني الديموقراطي لا غيره. لأول مرة هنالك أشخاص تم القبض عليهم أثناء تنفيذهم للانقلاب الذي قطع خطوات عملية، مما يستدعي كشف الحقائق كاملة للشعب السوداني والعالم، ومحاسبة كل الضالعين، عسكريين ومدنيين، وبشفافية ووفق القانون. الحكومة ومع الأجهزة المختصة، بما في ذلك لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ستتخذ إجراءات فورية لتحصين الانتقال، ومواصلة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي لا يزال يشكل خطراً على الانتقال. في وقت يشهد اقتصادنا الوطني انتعاشاً واضحاً، وبدأت السياسات الاقتصادية الإصلاحية تُؤتي أكلها بما اتضح في كل المؤشرات الاقتصادية الكُلِّي، وذلك يستدعي تعزيز ولاية الحكومة ووزارة المالية على كل الموارد والعائدات المالية وتوجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية لشعبنا كقضية ذات أولوية. خطاب "تاريخي" لحمدوك في نيويورك - صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان. ندعو شعبنا لممارسة حقه في كافة الأشكال السلمية لدعم الحكومة الانتقالية وتحصين الانتقال.
نت: "إن لم يصدر القرار الصعب اليوم فسيكون عصيا غداً حتى القرار الأصعب". كما اعتبر أن الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك حلت نفسها بيدها، وأصبحت بلا مهام ولا كفاءات ولا أهداف، مُنذ أن تخلت عن الوثيقة الدستورية. وأوضح أن "الحكومة حلت الحبل الذي يربطها بالشعب، وصارت في حي آخر، وباتت كالمنبّت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى"، وفق تعبيره. إلى ذلك، رأى أن الخطأ الذي اقترفته الحكومة كان في تشرذم الجهات الممثلة فيها (من المكون المدني)، بالإضافة إلى إقصائها بعض المكونات. وكتب شارحا: "ماذا طُلب منهم غير جمع صفهم بلا إقصاء، واحترام وثيقتهم بلا خداع، والعمل لأجل الوطن لا أجل الأحزاب، وخدمة الشعب لا الصراع حول المناصب؟"، في إشارة إلى مجموعة بالائتلاف الحاكم لقوى الحرية والتغيير. إلى ذلك، أكد أن الشعب السوداني صبر خلال فترة الحكم الانتقالية آملا بأن ينصلح الحال، إلا أن شيئا لم يتغير بل تدهورت الأوضاع إلى الأسوأ. تحليل بأقلامهم لما وراء السطور في خطاب حمدوك أمس | صحيفة بدون عنوان. كما حمل الحكومة مسؤولية الأزمة الحاصلة في البلاد، جراء المحاصصة التي جرت بين أطيافها، قائلا "إنها المحاصصات والعنتريات التي ما قتلت ذبابة! ". تصاعد الخلافات يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب في 21 سبتمبر الماضي، تبلورت الصراعات وظهرت جليا الخلافات بين المكونين العسكري والمدني اللذين توافقا على حكم البلاد مرحليا منذ سقوط نظام عمر البشير من أجل إجراء انتخابات نيابية وتكوين سلطة جديدة.