حدد نظام البنك المركزي السعودي، بعد تعديل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنك المركزي السعودي؛ 3 أهداف تتصدَّرها المحافظة على الاستقرار النقدي، كما تضمَّنت أهداف البنك المركزي السعودي دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي. وأكد نظام البنك المركزي السعودي أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية، واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، واضعًا إطارًا لحوكمة أعمال البنك وقراراته. نظام البنك المركزي السعودي شعار. ووفقًا للنظام، تضمَّنت مهام البنك المركزي وصلاحياته (وضع وإدارة السياسة النقدية، وإصدار النقد، ومصرف الحكومة، وإدارة احتياطات النقد الأجنبي، ووضع وإدارة السياسات الاحترازية). كما تضمنت المهام والصلاحيات (الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، والرقابة والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة، والرقابة والإشراف على منصات التقنيات المالية، ووضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية). وصدرت موافقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، على نظام البنك المركزي السعودي، الذي يحل بموجبه اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي»، على أن يرتبط مباشرةً بالملك مع استمرار، تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري؛ وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
2- يُعين نائبا المحافظ بالمرتبة الممتازة بناءً على اقتراح من المحافظ، وتحدد مزاياهما بأمر ملكي. 3- يكلف المحافظ أحد النائبين ليحل محله عند غيابه". وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" يشغل الدكتور فهد المبارك منصب المحافظ للبنك المركزي السعودي بينما يشغل أيمن السياري منصب نائب المحافظ.
أعلن البنك المركزي السعودي، عن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة. وتضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. وبموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. كما تضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. نظام البنك المركزي السعودي الجديد. وتأتي هذه القرارات تماشياً مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.