وأضافت "أولى التوصيات كانت في عام 2018، التي طالبت فيها وزارة الداخلية بالعمل على إطلاق سراح السجينة فور انتهاء مدة محكوميتها، وفقاً لنظام السجون، من دون اشتراط موافقة أو تسلم ولي أمرها أو أحد أقاربها، والتأكد من توفير الحماية والرعاية اللاحقة لها"، مشيرة إلى أن تلك التوصية لم تحصل على التصويت الكافي. وتابعت "في العام ذاته تقدمت بتوصية أخرى للنقاش داخل مجلس الشورى طالبت فيها وزارة العدل بإيقاف دعاوى التغيب والهروب والعقوق الكيدية ضد المرأة، منعاً لاستغلالها لإيقاع الضرر بها، ولم تحصل هي الأخرى على التصويت الكافي من قبل الأعضاء". وفي إطار معالجة شكاوى التغيب من قبل الأهالي على فتياتهم، أشارت درندري إلى أنها تقدمت كذلك بتوصية 2019 إلى وزارة الداخلية تنص على إنشاء شرطة مجتمعية، تتولى أعمال الضبط الأمني الأسري، والمشاركة في بث الوعي الأمني المجتمعي الاستباقي، مع تمكين المرأة من العمل في هذه الشرطة، ولم تحصل التوصية على الأصوات اللازمة لإقرارها. بلاغ تغيب عن العمل. ولفتت الناشطة السعودية إلى أن عدداً من التوصيات التي تقدمت بها للنقاش في جلسات المجلس لم يحالفها الحظ في التداول والنقاش، إذ أُجلت من قبل الأعضاء، منها توصية لمجلس الأسرة طالبت فيه بدراسة مشكلة شكاوى ودعاوى التغيب والعقوق المقدمة من أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم وأسبابها واقتراح الحلول والتدابير المناسبة للحد منها.
وشددت الهيئة على ضرورة منح الفتاة حقها المكفول لها شرعاً ونظاماً، وهذا ما يترتب على جميع الجهات المعنية العمل به، وعدم تجاوزه، داعيةً إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتماشي مع الإصلاحات التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها وتعزيزها، ونوهت الهيئة بأن القرارات والتعديلات التي جرت مؤخراً على العديد من الأنظمة والتي من بينها أنظمة وثائق السفر، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية تصب جميعها في إطار تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.
لمطالعة الخبر على بوابة الاهرام