وان اخضاع مدى تحقق المصلحة العامة من عودة الموظف المفصول إلى الوظيفة بعد انتهاء مدة فصله لتقدير الادارة يفتح الباب واسعا امام احتمال تعسفها بحقه فضلا عن ان تحقق المصلحة العامة يفترض ان يكون قد اخذ في الحسبان عند تحديد مدة الفصل ابتداء في قرار الفصل. والحالات التي يمكن فيها معاقبة الموظف بالفصل حددها القانون بالاتي:(3). أ- اذا عوقب باحدى العقوبات التأديبية مرتين وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة. ب- اذا ثبت عجزه عن القيام بوظيفته التي هي ضمن اختصاصه. عودة المفصول للخدمة بحكم قضائي-وفقا لما تضمنه الحكم ؟؟؟؟؟ - منتديات الصياد دوت نت. ج- اذا ارتكب أي ذنب اخر يتراءى للمجلس العام انه يستلزم فصله. د- اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته. اما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 فلم ياخذ بتقسيم العقوبات إلى انضباطية وتاديبية كما كان المشرع في القانونين السابقين قد فعل بل ان المادة (8) من قانون 1991 نصت على ان ( العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي …سابعا: الفصل ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه وعلى النحو الاتي: أ. مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها: 1.
الحكم كاملاً ترك الموظف في الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات وصدور أحكام لمصلحته – يعتبر دليلاً على إساءة استعمال السلطة. الحكم كاملاً صدور قرار بصرف الموظف من الخدمة بعد ملاحقته للتنكيل به - هو قرار مشوب بسوء استعمال السلطة - لا يغير من ذلك أن هذه الملاحظة تمت من جانب وزيرين مختلفين. الحكم كاملاً الموظفون المحليون الأصليون بحكومة جبل الدروز - استحقاقهم تعويض تسريح وفقاً للقرار رقم 2416 الصادر في 16 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1936 لا راتباً تقاعدياً. منتديات الصياد دوت نت - عودة المفصول للخدمة بحكم قضائي-وفقا لما تضمنه الحكم ؟؟؟؟؟. الحكم كاملاً القرار الصادر بتسريح الموظف بأثر رجعي من تاريخ القرار الصادر بطرده - لا يتضمن سحباً كلياً لقرار الطرد. الحكم كاملاً مركز الموظف قانوني عام - الوظيفة تكليف للقائم بها يتطلب صلاحية الموظف للنهوض به، وبقاؤه في الوظيفة رهين بهذه الصلاحية. الحكم كاملاً لمادة 85 من قانون الموظفين الاساسى رقم 135 بتاريخ 10/ 1/ 1945 - نصها على حق مجلس الوزراء فى صرف الموظفين من الخدمة الحكم كاملاً قيام القرار الصادر بذلك على سبب مؤداه أن الموظف ممن يعتنقون مبادئ هدامة - بطلان القرار متى تبين أن ما نسب إلى المدعي كان سابقاً على تعيينه، أي وقت أن كان لا يزال طالباً، وأنه رجع عن ذلك بدليل ترخيص الوزارة له بعد فصله بالتدريس في مدارس حرة.
بالإضافة إلى استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني لطلب الإجازات والموافقة عليها، ومراقبة ساعات العمل. وفيما يتعلق بمتلقي الخدمات الحكومية، أكد الدليل أهمية متابعة فعالية أنظمة الدور وشاشات الاستدعاء للحد من اكتظاظ المراجعين، ووضع علامات على الأرض للمباعدة بين المصطفين في الدور، والمباعدة لمسافات آمنة بين الكراسي المستخدمة للجلوس والانتظار من المراجعين، واستخدام الرسائل النصية لاستقبال المراجعين في أوقات معينة وفق جداول زمنية محددة، والتأكد من إعلام متلقي الخدمة بالخدمات المقدمة عن بُعد وعدم استقبال متلقي هذه الخدمات في موقع الدائرة، إضافة إلى توفير المعقمات لمتلقي الخدمة، والكمامات والقفازات إن أمكن، والتأكد من استخدامها قبل دخول المبنى وبعد تلقي الخدمة. يشار أن عودة واستمرار العمل في القطاع العام يرتبط بتطورات الوضع الوبائي، كما أن تنوع طبيعة وحجم دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية المستهدفة أُخذت بالاعتبار عند إعداد الدليل، حيث جاء بتوجهات مرنة يمكن قولبتها من قبل المستخدمين ويوفر أدوات تتوافق مع طبيعة الدائرة وحجمها والمرحلة التي وصلت إليها في تفعيل تقديم خدماتها والعودة للعمل.
وكانت المادة التي تسببت في فصل المئات من العمال والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع، تنص على أن ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً ماليا. 1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. وعلى إثر هذه المادة قام عدد كبير من أصحاب العمل وشركات ومؤسسات بالقطاع الخاص، بفصل الآلاف من الموظفين والعاملين السعوديين، وذلك استنادا إلى نص المادة 77 ، التي شرعنت هذا الحق. تحذيرات وزارة العمل للمؤسسات والشركات الخاصة وحذرت وزارة العمل أصحاب المنشآت والمؤسسات والمشروعات الخاصة من استغلال تلك الثغرة الموجودة في المادة 77 من نظام العمل، واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، وأمام موجة الفصل الغير مسبوقة للعاملين السعوديين لوحت وزارة العمل بأنها سوف توقف الخدمات عن المنشآة أو المؤسسة التي تقوم بإجراءات وعمليات الفصل التعسفي ضد العاملين السعوديين. تدخل مجلس الشورى السعودي بسبب ما أثاره العديد من الموظفين والعاملين السعوديين من مشكلات تعرضوا لها بسبب فصلهم التعسفي المستند على مادة قانونية، تدخل مجلس الشورى في المملكة ووافق على إجراء تعديلات على المادة 77 من نظام العمل، والتي تتسبب بفصل المواطنين من وظائفهم في القطاع الخاص.
يعتبر عقد العمل عقدا رضائيا بين العامل وصاحب العمل، لكن يحدث كثيرا أن يقوم صاحب العمل بإنهاء هذه العلاقة التعاقدية بحجة أن العامل يتعذر عليه أداء مهامه المكلف القيام بها حسب نص العقد، وإنه كصاحب العمل وفي بالتزاماته كاملة تجاه العامل، وغالبا من يجد العامل نفسه قد أوفي بالفعل بكامل واجباته، ويعتقد أن صاحب العمل أنهي تعاقده بشكل تعسفي. وقد راجت في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حالات فصل لبعض العمال السعوديين من قبل أصحاب عملهم، وأدعى بعضهم أن فصلهم تعسفي وبدون سبب مشروع، وقد فرق نظام العمل في المملكة في مواده بين الفصل المشروع والفصل غير المشروع، كما وضح الحقوق الواجب معرفتها والمطالبة بها حال الفصل، ولكن يجهل الكثيرين هذه الحقوق بسبب ضعف الثقافة القانونية. حقوق الموظف المفصول في القطاع الخاص يجب على الموظف أن يكون على دراية بنوع العقد الذي اتفق عليه مع صاحب، وذلك حتى يمكنه معرفة حقوقه وبالتالي المطالبة بها، ويطلق على هذه المعرفة الوعي القانوني، ومن هذه الحقوق ما يلي 1ـ للموظف الحق في إنذاره من قبل صاحب العمل قبل فصله، وتركه العمل لمدة شهرين كاملين قبل فصله، حتى يتمكن من البحث عن عمل آخر، وفي حال مخالفة صاحب العمل لهذا الحق يدفع أجر فترة الإنذار كاملة أو ما تبقى منها.