مكروه هو ما ثبت طلب تركه بدليل ظني فيه شبهة وعقوبته دون عقوبة الحرام. حرام هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام وكان ثبوته بدليل قطعي لا شبهة فيه ويعاقب فاعله. بوابة الإسلام
فرض العين هو مصطلح شرعي إسلامي يتعلق بالواجبات الشرعية، ويُقصد به: أنه واجب على كل مسلم ، مثل الصلاة، حكمها: فرض عين. وما يميزه عن فرض الكفاية أنه لا يسقط عن أحد بينما يسقط فرض الكفاية عن الفرد لو قام به أحد غيره. [1] ع ن ت الأحكام الخمسة في الفقه الإسلامي فرض أو واجب هو ما طلب الشارع فعله من المكلف على سبيل الإلزام وكان ثبوته بدليل قطعي لا شبهة فيه أو ظني فيه شبهة ويثاب فاعله ويعاقب تاركه ويكفر جاحده. وهو قسمان فرض عين وفرض كفاية. ماهو الفرض. مستحب أو سنة مؤكدة هو ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غير إلزام ويستحق فاعله الثواب ولا يستحق تاركه العقاب وإن كان يستحق العتاب. مباح هو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك ولا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه. مكروه هو ما ثبت طلب تركه بدليل ظني فيه شبهة وعقوبته دون عقوبة الحرام. حرام هو ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام وكان ثبوته بدليل قطعي لا شبهة فيه ويعاقب فاعله.
وجوب الإتمام بعد الشروع فيهما فيما يأتي بيان الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين من حيث وجوب الإتمام بعد الشروع فيهما أم عدم وجوبه: [٤] فرض الكفاية إذا قام به الإنسان، فإنه يستطيع أن يقطعه، ولا يبقى مستمراً في فعله؛ كشخص أراد أن يتعلم حرفة معينة، وعرف أنَّ غيره قد تعلَّم هذه الحرفة، فإنّه يستطيع أن ينقطع عن هذه الحرفة لقيام غيره بتعلُّمها، ولا يترتب عليه الإثم. فرض العين إذا بدأ المسلم بفرض العين فإن الواجب عليه إتمام هذا الفعل، إلَّا إذا طرأ عليه عذر يمنعه من أن يستمر فيه؛ كشخص صام نهار رمضان، ثم بعد ذلك اشتدَّ به المرض، فيستطيع أن يقطع الصيام بسبب المرض، أما قطعه بغير عذر يؤثم عليه فاعله. الأفضلية بينهما يجدر بالذكر أن فرض العين والكفاية كلاهما مهمّ، ويجب الإتيان بهما كما تمّ توضيحه سابقاً، وقد تعدّدت آراء العلماء في أفضليّة كلّ منهما على الآخر من حيث نتيجة القيام بفعله على النحو الآتي: [٥] جمهور العلماء قالوا إنَّ فرض العين أفضل وأولى من فرض الكفاية؛ لأنَّ فرض العين يأتي في حق الفرد نفسه، فهو أصعب وأهمُّ، بخلاف الفرض الكفاية الذي يكون في حق الجميع، فكلما كان التكليف أعمَّ كان الخلاف أخفَّ.
وعندما ننظر إلى " الفرض " من جهة المطالب بأدائه أي الأفراد الذين سيقومون بهذه الفروض، ودور كل واحد منهما، أي من يتعين القيام به وما سيفعله، فهو ينقسم في ذلك إلى: فرض كفائي وفرض عيني. [1] المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط4، 1425هـ، 2004م، ص682. [2] سورة الأحزاب، الآية 38. [3] سورة النور، الآية 1. [4] سورة التحريم، الآية 2. [5] سورة الحج، الآية 197. [6] لسان العرب، ابن منظور (ابن منظور (محمد بن مكرم،... ، الإفريقي، المصري، جمال الدين، أبو الفضل) تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، دون تاريخ، مادة (فرض)، المجلد الخامس، ص3387 [7] القاموس المحيط، الفيروزأبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم.. الشيرازي الفيروزأبادي)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط5، 1416هـ، 1996م، ص838. يلاحظ أن هناك معان أخرى في هذا الباب، منها: فرض تفريضا: صارت في إبله الفريضة، وهي العطية المرسومة، فرضته على نفسك: أي وهبته لنفسك.. إلخ. [8] القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، د. محمود حامد عثمان، دار الزاحم، ط1، 1423هـ، 2002م، ص231. فرض عين - ويكيبيديا. [9] شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، المسمى: مختصر التحرير، للعلامة ابن النجار (الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز.. الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، ت 972هـ)، تحقيق: د.
ويحدد الشاطبي مفهوم الفرض - كي يكون بمفهوم الواجب -، " فإنه لابد أن يكون واجبا بالكل والجزء، فإن العلماء إنما أطلقوا الواجب من حيث النظر الجزئي، وإذا كان واجبا بالجزء فهو كذلك بالكل من باب أولى. ما هو فرض الفرض. ويضيف: وأما إن قلنا إن الواجب ليس بمرادف للفرض.. فيقال: إن الواجب إذا كان واجبا بالجزء كان فرضا بالكل. أي ينزل الواجب - كما يقول الشارح في الهامش - منزلة المندوب، ويكون جزءاه واجبا وكليّه فرضا [11] وقد أشار البيضاوي وصاحب شرح مختصر الروضة إلى أن الحنفية فرّقوا بين الفرض والواجب، فالأول ما ثبت بقطعيّ، أما الثاني فبظنيّ [12] ، وهذا يرتبط لديهم فقهيا فإن اللزوم في الواجب أقل منه في الفرض، ومن ثم فإن عقاب ترك الواجب أقل منه في ترك الفرض، كما أن منكر الفرض يكفر، ومنكر الواجب لا يكفر [13]. وترتبط التعريفات التي ذكرها المتأخرون للفرض بأمور؛ حيث يربطها الشيخ عبد الوهاب خلاف بحتمية (لزوم) المطلوب من الشارع فيقول: " ما طلب الشارع فعله من المكلَّف طلبا حتميا بأن اقترن طلبه بما يدل على تحتيم فعله، كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها دالة على التحتيم، أو دلّ على تحتيم فعله ترتيب العقوبة على تركه، أو أية قرينة شرعية أخرى [14].