تعريف البوليمرات البوليمر هى مادة كيميائية مفيدة تتكون من العديد من الوحدات المتكررة ، يمكن أن يكون للبوليمر شبكة ثلاثية الأبعاد أو شبكة ثنائية الأبعاد أو شبكة أحادية البعد ، كل وحدة متكررة هي "-mer" أو وحدة أساسية مع "poly-mer" مما يعني العديد من الوحدات المكررة ، غالبًا ما تصنع وحدات التكرار من الكربون والهيدروجين وأحيانًا الأكسجين والنيتروجين والكبريت والكلور والفلور والفوسفور والسيليكون ، لعمل السلسلة يتم ربط العديد من الوصلات أو كيميائيًا أو بلمرة معًا ، ويساعد في ربط شرائح لا حصر لها ، وبذلك عندما نتسأل ما هو البوليمر نجاوب بكل سهولة.
ترتبط البروتينات التي تتفاعل مع الأحماض النووية (على سبيل المثال: المثبطات) بتسلسلات أساسية محددة أو هياكل ثانوية على الأحماض البوليمرية. في بعض الحالات تكون هذه التسلسلات الأساسية متجانسة تقريبًا، وغالبًا ما تحتوي جزيئات البروتين التي ترتبط بها على وحدتين فرعيتين بحيث يمكن ربط كل منهما بكل حبلا من الحمض النووي. كيف يتم إنتاج البوليمرات الحيوية؟ يمكن استخدام البوليمرات الحيوية المنتجة من الكتلة الحيوية كبديل للبلاستيك التقليدي المشتق من البترول. يمكن استخلاص البوليمرات الحيوية من الكتلة الحيوية (على سبيل المثال: النشا، السليلوز، البروتينات، الكولاجين) المنتجة عن طريق التخمير (على سبيل المثال: PHA السليلوز البكتيري) أو إنتاجها عن طريق بلمرة المونومرات المنتجة عن طريق التخمير (على سبيل المثال: حمض (polylactic) بولي (بيوتلين سكسينات). تُشتق البوليمرات الحيوية من مصادر بيولوجية مثل النباتات والميكروبات والحيوانات والنفايات الزراعية والحفريات أو المركبة كيميائيًا من وحدات مونومر بيولوجية مثل السكريات والأحماض الأمينية والدهون والزيوت الطبيعية والنيوكليوتيدات. تشمل هذه البوليمرات الحيوية السليلوز والنشا والكيتين وبروتينات الشيتوزان والببتيدات والحمض النووي والحمض النووي الريبي.
وأشار مدير عام إدارة تقنية المعلومات إن وزارة الزراعة تهدف من خلال إطلاق هذه المنصة لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية باستبدال الإجراءات اليدوية بإجراءات الكترونية لتخفيف على عملاء الوزارة من إجراءات مراجعة الوزارة وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الخدمة للعميل وتعبئة النماذج الورقية ومتابعة الإجراءات وزيادة مستوى الشفافية وتقليل المخاطر بالحد من الأخطاء نتيجة الأعمال اليدوية. وأشادت شركة أوراكل عبر موقعها الالكتروني الرسمي بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الزراعة لدعم قطاع الزراعة في المملكة ولدعم عملائها خلال ساعات بدلا من أسابيع وشهور أحيانا، وجاء ذلك من خلال استبيان قامت الشركة بإجرائه يوضح ازدياد نسبة رضا العملاء عن الخدمات الالكترونية المقدمة لهم حيث وصلت إلى 95%.
الجمعة 05/مارس/2021 - 12:58 م توقيع بروتكول تعاون بيت الزراعة والاتصالات شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن التعاون فى مشاريع بحثية تطبيقية لتطوير حلول مبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى. ووفقا للاتفاقية يتم تنفيذ المشروعات البحثية من خلال التعاون الفنى بين فريق مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة؛ حيث سيتم إتاحة موارد مركز الابتكار التطبيقى من معامل وأجهزة وبرمجيات لفرق العمل الخاصة بتلك المشروعات عند الحاجة إليها طبقاً لخطة العمل، بينما سيتم الاستعانة بالخبرات والبيانات لفرق العمل الخاصة بالمشروعات المشتركة وإتاحة الإمكانيات المتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية أو أى جهة أخرى لديها من أجل تنفيذ أنشطة المشروعات المُتفق عليها. وقع اتفاقية التعاون المهندس خالـد العطـار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور أحمد طوبـال مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.
ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن البرتوكول يهدف إلى مساعدة وزارة الزراعة في التحول الرقمي ودعم البرامج المرتبطة به سواء ميكنة الخدمات ومنظومة كارت الفلاح والإرشاد الرقمي والاستشعار عن بعد واستخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل وتوفير البيانات وايضا تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة وارشفة المستندات وتدريب العاملين قبل الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال اللقاء تم التأكيد على استكمال اطلاق مشروع كارت الفلاح فى كافة المحافظات خلال الشهر الجارى؛ وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية الخاصة بالانتهاء من عمليات تدقيق بيانات الحيازات الزراعية، وتشكيل لجنة مشتركة لاستلام المشروع عقب اطلاقه فى باقى المحافظات من أجل تسهيل إجراءات متابعة التشغيل والصيانة. واتفق الجانبان على رقمنة 130 خدمة تغطى جميع قطاعات وزارة الزراعة على أن يتم اطلاقها على منصة مصر الرقمية خلال أربعة مراحل؛ بحيث يتم اطلاق المرحلة الأولى فى يوليو المقبل تضم 20 خدمة هى الأكثر طلبا وتمثل خدمات ملموسة مع الجماهير.
On يوليو 20, 2021 2:18 م أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن متابعة اداء غرفة عمليات حماية الأراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ويتلقى تقريرا على مدار الساعة من د انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول جهود الإدارة في منع التعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة في المحافظات تقرير حماية الأراضي أكد أنه تم إزالة جميع حالات التعدى خلال وقفة عيد الاضحى أمس الاثنين وعددها 55 حالة. وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة يؤكد د ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن المعهد يواصل استقبال العينات من العملاء وفحصها، واجراء تحليل الاغذية ضد فيروس كورونا، وجميع الامراض وخاصة انفلونزا الطيور وغيرها وفحص صلاحية الاغذيه ذات الاصل الحيواني وخلوها من الميكروبات وسمومها والبقايا الضارة. كما أكدت د هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، استمرار المعمل في أداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الاجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء اجازة العيد.
وجاء هذا الدعم بعد أن أبدى بعض المزارعين تذمرهم من تحديد عدد العمالة في المنشآت الزراعية؛ إذ لا يسمح للمزارع بالحصول على أكثر من أربع تأشيرات فقط، وفي حال طلبه أكثر من ذلك فإن المزرعة تصنف كمؤسسة تجارية؛ وبالتالي يطبق عليها نظام السعودة وإصدار بطاقات عمل لكل عامل وكلفتها 2400 ريال سنوياً أسوة بالعمالة التجارية؛ ما يضر بالنشاط الزراعي. وزارة الزراعة خدمة العملاء البنك الاهلي. وكانت وزارة العمل قد أبقت على شرطها المتعلق بتأشيرات عمالة النشاط الزراعي الخاص غير التجاري والمتضمن السماح بمنح تأشيرات إضافية لأصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة ممن تتجاوز احتياجاتهم الأربع تأشيرات بعد تحويل صفة النشاط من النشاط الزراعي الخاص إلى الإنتاج الزراعي والحيواني والتسجيل كمنشأة تجارية. ويأتي تمسك الوزارة بقرارها على خلفية ما كشفته مصادر مطلعة لـ(الجزيرة) في وقت سابق عن رفع لجنة حكومية توصياتها بضرورة إعفاء المزارع الصغيرة والمتوسطة من إجراءات وزارة العمل الخاصة بتحديد عدد العمالة وتطبيق السعودة. وأوضحت المصادر في حينه، أن وزارة العمل بررت تحفظها تجاه تلك التوصية إلى أن نشاط الزراعة والرعي في المملكة يُعتبر من الأنشطة التي لا تتضح فيها الفوارق بين كون هذا النشاط تجارياً أو كونه نشاطاً للاستخدام الشخصي غير التجاري أو الاستخدام التجاري المحدود، وأنها وفي ظل هذا الواقع لاحظت من مراجعة أعداد العمالة الوافدة في هذا النشاط وجود مؤشرات لسوء استغلال تسهيلات الاستقدام المتاحه ومنها ضخامة أعداد العمالة الوافدة المحسوبة على النشاط، وكذلك قيام البعض ممن استقدموا تلك العمالة بتركهم يعملون لدى الغير في أنشطة أخرى ليست لها علاقة بالزراعة أو الرعي مما ينتج عنه آثار سلبية عديدة.