فقد فصّل في ذكر الحادثة ومناقشتها). 21- كتاب(الجوهر في التاريخ العماني المصوّر): الدكتور سالم البوسعيدي/مكتبة فاطمة الزهراء/ط1/عام 2015/بالهامش ص417. 22- كتاب(الموجز في التاريخ العماني):الدكتور سالم البوسعيدي/مكتبة فاطمة الزهراء/ط1/ عام2015/ص194. 23- كتاب(الجامع في الأدب العماني ج2 القسم الأول): الدكتور سالم البوسعيدي/مكتبة فاطمة الزهراء/ط1/ عام2015/ص144. 24- كتاب(النظرة الوطنية عند أبي الوليد/ زاهر السيابي/مكتبة الضامري/ط1/عام2017/ص31). وغيرها الكثير من المراجع العمانية. ثالثا: بعض المراجع العربية: 1- مخطوطة مذكرات رحلة الباروني الثانية في عُمان.. نسخة إلكترونية. 2- (عقود الجمان في أيام آل سعود في عمان: عبدالله المطوع/تحقيق: محمد الخضيري/الرياض/1430 هج/ص134). جوعان بن حمد.. معلومات خطيرة عن ”الوريث ” الذي أجبر ”تميم ” علي قبول المصالحة الخليجية | الأخبار | الموجز. 3- كتاب(دولة البوسعيد في عمان: زكريا قاسم/ مركز زايد للتراث/ العين/عام2000: ص151). 4- كتاب(امارات الساحل وعمان والدولة السعودية الاولى ج1/ محمد مرسي/المكتب المصري الحديث 1978: ص222). 5- كتاب(سعيد بن سلطان ودوره السياسي والعسكري: علي محمد راشد/دولة الامارات 2009: ص137). 6- كتاب(الحملات البريطانية ضد قبيلة بني بو علي: أمينة الخاطري/منشورات القاسمي/الشارقة: الإمارات/ط1/ عام 2015/ص54).
"وأبو عُبيدةَ" هو: عامِرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الجَرَّاحِ بنِ هلالِ بنِ أهيَبَ، وهو أحدُ السَّابقين الأوَّلين إلى الإسلامِ، أسلَم على يدِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ في الأيَّامِ الأولى للإسلامِ. هاجَر إلى الحبَشةِ في الهجرةِ الثَّانيةِ، وقد لقَّبَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأمينِ الأمَّةِ، "وكان مِمَّن ثبَت مع الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ أحُدٍ، وشَهِد المَشاهِدَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والخلفاءِ الرَّاشِدين مِن بعدِه، مات بطاعونِ عَمَواسٍ ودُفِن في قريةٍ صغيرةٍ حمَلَتِ اسْمَه بالغُورِ في الأردُنِّ.
كريتر سكاي/خاص التقت عدد من القبائل في المسحاء بمديرية الصعيد للخروج بحل وصلح في قضية مقتل نجل شيخ قبلي بارز والتقت قبائل المرازيق وآل دغار وربيز وخليفه والنسيين بني هلال والعديد من مشائخ آل علي بن حمد العوالق متوجهين بعد الظهر إلى الشيخ أبوبكر بن فريد لطلب الصلح والخروج بحل في قضية مقتل نجله.
- سَأَلْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ وَأَنَا أُرَى أنَّ عِنْدَهُ منه عِلْمًا، فَقالَ: إنَّ هِلَالَ بنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، وَكانَ أَخَا البَرَاءِ بنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ، وَكانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ في الإسْلَامِ، قالَ: فلاعَنَهَا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَبْصِرُوهَا؛ فإنْ جَاءَتْ به أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ العَيْنَيْنِ، فَهو لِهِلَالِ بنِ أُمَيَّةَ، وإنْ جَاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فَهو لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، قالَ: فَأُنْبِئْتُ أنَّهَا جَاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ. الراوي: أنس بن مالك | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: 1496 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح] بيَّنَ الشَّرعُ أحْكامَ الزَّواجِ بيْنَ الرَّجُلِ والمرأَةِ، كما أوضَحَ أحْكامَ رَميِ الزَّوجِ زَوجَتَه بالزِّنا ولا تُوجَدُ البيِّنةُ، وما يَترتَّبُ على ذلك منَ المُلاعَنةِ وغيرِها من أحْكامِ الفُرقةِ، لحِفْظِ الأنْسابِ، ودَفْعِ المعَرَّةِ عَنِ الأزْواجِ، ودَرْءِ حدِّ القَذْفِ.
الشيخ: يعني جحد الحكم ولم يقر به، والآية عامة في أهل الكتاب وفي غيرهم؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد ذكر الله ما كتب عليهم وأقره ولم ينسخه، وعمل به نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: كتاب الله القصاص، ونفذه في اليهوديين، وفي الربيع، لكن من لم يجحده وإنما فعله لهوى فهذا هو مراد ابن جرير رحمه الله، كالذي يحكم بالرشوة يكون عاصيًا ظالمًا كافرًا، لكنه ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكفر دون كفر، أما من جحد حكم الله واستحله فهذا كافر كفرًا أكبر، نسأل الله العافية. وقال عبد الرزاق، عن الثوري، عن زكريا، عن الشعبي: ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال: للمسلمين.
أولا: بارك الله فيكم, وفي تحليلاتكم وفي مجهودكم. لقد ظهر من خلال عملكم في هذا البحث مدى المنهجية التي تتمتعون بها, ومدى قوة البحث العلمي الأكاديمي الرصين الذي يدل على غزارة علم وسعة اطلاع. بارك الله فيك, وجعلك زخرا للإسلام. ثانيا: الإشكالات والتردد في قضية التكفير عند كثير من الناس والباحثين يقطعه ما سوف أقوله الآن بإذن الله: (((( هناك فرق كبير جدا وواضح وضوح الشمس في كبد السماء بين دلالة السبب والسياق والقرائن على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم, وبين مجرد ورود العام على سبب, فإنه لا يقتضي التخصيص. )))) تأمل أخي هذه العبارة جيدا, فهي مهمة جدا وخطيرة, تفصل النزاع في الكثير والكثير من القضايا. مثلا قضية الصوم في السفر, وحديث (ليس من البر الصيام في السفر) ليس على عمومه وإطلاقه هكذا, بل اقرأ –لزاما, وقبل أن تكمل تعليقي هذا- سبب ورود الحديث, ثم طبق عليه ما ذكرته أنا في أول كلامي. ثم طبق ذلك على ما نحن فيه من قضية التكفير.... إليك هذا ليكتمل المراد: سبب نزول الآية فقد جاء عند مسلم (كتاب الحدود) ما يبين حال من نزلت فيهم الذين قالوا " ائتوا محمداً فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ", إليك الحديث: عن البراء بن عازب قال مر على النبي بيهودي محمماً مجلوداً فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم.. الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا شك في فضل ابن مسعود - رضي الله عنه - على التابعين, ومثله ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد نقل عن كل منهما تفسير لها, وتابعهما بعض السلف من التابعين وغيرهم فيه. وينبغي حمل قول كل منهما على حال, فنقول: قد حكم الله تعالى بالكفر على من حكم بغير ما أنزل الله، وحكم عليه بالكفر والظلم والفسق في آيات سورة المائدة: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45]، وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47]. وهذا الكفر متردد بين أن يكون كفرًا أصغر أو كفرًا أكبر، بحسب حال الحاكم، فمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلًا له وجاحدًا لحكم الله، أو يرى أن حكم القوانين التي وضعهما البشر أحسن من حكم الله، فهو كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة؛ وعلى هذا يحمل تفسير ابن مسعود. وأما من غلبه هواه فحكم بغير الشرع مع اعترافه بالحق، فهو مخطئ آثم, ولا يخرج عن الملة. ويمكن ان يطلق عليه أنه كافر كفرًا أصغر لا يخرج عن الملة، وهذا هو المقصود بقول ابن عباس - رضي الله عنهما: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه, إنه ليس كفرًا ينقل عن ملة: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} كفر دون كفر.
أما الآية الثالثة فإن (من) فيها شرطية، وهي آية عامة تتعلق بكل من لم يحكم بما أنزل الله، فهو فاسق؛ فكانه قيل: من لم يحكم بما أنزل لله منا تقصيراً وتهاوناً، إنه لا يبلغ منزلة الكفر، وإنما يوصف بالفسق، فلذلك قال: فأولئك هم الفاسقون؛ لأنه تقدم قوله تعالى: {وليحكم} وهو أمر، فناسب ذكر الفسق؛ لأن من يخرج عن أمر الله تعالى يكون فاسقاً كما قال تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه} (الكهف:50) أي: خرج عن طاعة أمره تعالى. وقد وافق ابن الزبيرُ الإسكافيَّ في توجيه الآيتين الأوليين، بينما خالفه وانتقده في توجيه الآية الثالثة، حيث رأى أن الآيات الثلاثة خطابها عام كما تقدم. ثالثاً: جواب الكرماني: ذكر الكرماني أربعة أقوال في توجيه الاختلاف بين الآيات الثلاثة: أولها: أن الآية الأولى خُتمت بقوله: {فأولئك هم الكافرون} لأنها نزلت في حكام المسلمين. وختمت الآية الثانية بقوله: {فأولئك هم الظالمون} لأنها نزلت في حكام اليهود. وخُتمت الآية الثالثة بقوله: {فأولئك هم الفاسقون} لأنها نزلت في حكام النصارى. ثانيها: أن (الكفر) و(الفسق) و(الظلم) كلها بمعنى واحد، وهو (الكفر) عبر عنه بألفاظ مختلفة؛ لزيادة الفائدة، واجتناب صورة التكرار.