أطلق برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان خدمة توثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري للمستفيدين من خلال شبكته الإلكترونية "اختياريًّا" كمرحلة أولى. كما يستقبل القائمون على برنامج إيجار مرئيات أطراف العقود الإيجارية التجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين وملاحظاتهم على الخدمة عبر قنوات التواصل المتاحة؛ وذلك في سبيل العمل على التطوير والتحسين المستمر للوصول إلى أفضل المستويات قبل دخولها مرحلة الإلزام خلال فترة لاحقة. بدوره، أوضح المشرف العام على التنظيم العقاري، المهندس مازن الداوود، أنه من خلال أكثر من 10 آلاف وسيط عقاري منتشر في أنحاء السعودية يمكن للمستأجر والمؤجر إبرام العقود إلكترونيًّا في أقل من 8 دقائق، كما أن الخدمة تتضمن عقدًا إيجاريًّا موحدًا للقطاع التجاري، يغطي شريحة واسعة من قطاع العقارات التجارية وجميع الوحدات التجارية، سواء داخل أو خارج المراكز التجارية؛ إذ يمكن لأطرف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) بناء عقد الإيجار عبر تنشيط عدد كبير من بنود العقد، وتحديد الطرف الملتزم بطريقة مرنة وسلسة وسريعة، بما يحقق أهدافهم من العقد. كما يجري العمل حاليًا على صياغة البنود الخاصة بالقطاع الصناعي والزراعي؛ ليغطي جميع احتياجات المستفيدين.
تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الشبكة الإلكترونية "إيجار"، إطلاق النسخة الجديدة للعقد السكني وزيادة طرق الدفع الإلكتروني مثل فيزا وماستر كارد، خلال الفترة المقبلة. وأوضح المهندس زياد العقل، مدير برنامج "إيجار"، على هامش الجلسات المصاحبة لمعرض ريستاتكس، أن عدد العقود السكنية والتجارية الموثقه عبر الشبكة بلغ 3. 2 مليون عقد، إضافة إلى وجود 500 ألف مؤجر في الشبكة ومليوني مستأجر و25 ألف وسيط عقاري. وأضاف، أن إيجار شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، المؤجر، والوسيط العقاري"، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية، التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه. وبين أن أهداف البرنامج توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة "إيجار" الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، من خلال عقود إيجار إلكترونية موحدة ومعتمدة من وزارة العدل، وتحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، ما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي.
سجلت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التابعة لوزارة الإسكان السعودية تزايدًا في تسجيل عقود الإيجار التجارية بنسبة 40% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالعقود المسجلة في شهر أغسطس، حيث قاربت العقود لحاجز الـ 20 ألف عقد إيجار تجاري خلال سبتمبر. وأوضح برنامج "إيجار" في بيان له أن القفزات النوعية في المعدل اليومي لتوثيق العقود التجارية جاءت نتيجة لاستجابة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري التجاري لما يمثله من إضافة نوعية في مجال التعاقدات الإيجارية، وتمهيدًا للإلزام بربط إصدار الرخص البلدية وتجديدها بعقود الإيجار التجارية الموثقة في الشبكة الذي بدأ في 4 أكتوبر 2020. وأكد "إيجار" أن التفاعل مع عقد إيجار التجاري يحقق تطلعات المتعاملين في القطاع رغبة في الاستفادة من المزايا التي يوفرها العقد الإلكتروني، ومنها (السداد الشهري، وجدولة الدفعات ومرونتها، وإمكانية تسجيله كعقد مشروط، وتعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، والتأجير بالباطن، وخدمة إمهال الدفعات) وغيرها من الصلاحيات والمزايا. ومن المزايا التي يتمتع بها عقد الإيجار التجاري إمكانية تفعيل عدد كبير من بنود العقد، وتنوع التزاماته وتحديد الطرف الملزم بها بطريقة سهلة وميسرة، مع بقاء ميزته كعقد يُعامل بصفته سندًا تنفيذيًا لدى الجهات القضائية، كما يستوعب شريحة واسعة من العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، ويحتوي على أنواع من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض، والمستودعات، والأكشاك، والمحلات، والمكاتب، وغيرها.
"البناء المستدام" يحقق جودة وسلامة البناء بالفحص المعتمد جانب من الجلسات المصاحبة لمعرض ريستاتكس العقاري أقيمت أمس الأول ضمن فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان "أثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري وعلاقته بتحسين البيئة الاستثمارية"، والثانية "تعزيز ثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة وفرص الاستثمار العقاري فيها"، والثالثة "البناء المستدام وتأثيره في القطاع العقاري". وأوضح مدير برنامج "إيجار" المهندس زياد العقل خلال ورشة العمل الأولى أن إيجار شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري"، وتقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه. وبين أن أهداف البرنامج توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة "إيجار" الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل، وتحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي، ورفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز إسهامه في الناتج المحلي، وتقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان، وتقلل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري.
وأفاد أن دور البرنامج هو تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من خلال مراجعة واعتماد تسجيل الجمعيات وتجديد شهادتها حسب دورتها السنوية، التي من خلالها يتم العمل في الجمعية على وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة، وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك. وأكد أن تكوين جمعية ملاك ملزم في العقارات ذات الملكية المشتركة، إذا بلغ عدد الملاك ثلاثة فأكثر، وأعضاء الجمعية هم كل مالك لأحد الوحدات العقارية، مشيراً إلى أن مسؤوليات الجمعية هي إدارة العقار واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن المحافظة عليه والانتفاع به، وتأمين الحراسة والنظافة اللازمتين، وإدارة وتشغيل واستثمار أموال الجمعية وأصوله وموجوداته.
بدوره، أوضح عبدالرحمن الريس، مدير برنامج "ملاك" خلال ورشة العمل الثانية، أن البرنامج يهدف إلى حفظ الحقوق واستدامة عمر العقار، وضمان حسن الانتفاع من العقار "إطالة عمر العقار بحسن إدارته"، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك "تعايش واستدامه"، ورسم صورة شاملة عن دور الجمعية في تعزيز ثقافة حسن الجوار، وحياة أجمل "جودة المبنى والأمان". وأفاد بأن دور البرنامج هو تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من خلال مراجعة واعتماد تسجيل الجمعيات وتجديد شهادتها حسب دورتها السنوية، التي من خلالها يتم العمل في الجمعية على وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة، وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
فيما يخص الحد الأدنى للتقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية والمطبق في مؤسسات القطاع الخاص والمقدر بخمسة وعشرين عاما مازال هذا الحد يقف حجر عثرة في طريق أي راغب بالعمل غير الحكومي فرغم التحسينات التي طرأت في السنوات الأخيرة على نظام العمل بمؤسسات القطاع الخاص ومنها مثلا الإجازات والحد الأدنى للرواتب والتأمين الطبي وبدل السكن وهي محفزات دون شك إلا أن الحد الأدنى للتقاعد ظل حتى اليوم عائقا. وبحسب مصدر مسئول فإن التأمينات تدرس هذا الموضوع لكن لم تظهر أي نتائج بعد. في القطاع الخاص لا يوجد أي حماية للموظف من الأخطار الوظيفية فعندما تفلس شركة أو تنتهي أعمال شركة أجنبية فإن موظفي هذه الشركة من المواطنين يكونون هم أكثر المتضررين وذلك بفقدهم لوظائفهم، ولا يوجد حاليا في نظام التأمينات الاجتماعية أي مادة تحمي هؤلاء، بينما تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بحماية موظفيها حيث إن من انتهت خدمته في نظام التقاعد المدني بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل وبغير سبب تأديبي يستحق معاشا متى بلغت خدمته 15 عاما، أما إذا قلت عن القدر المشار إليه فإنه يستحق مكافأة بنسبة 14% من مجموع راتبه السنوي الأخير مضروبا في عدد سنوات خدمته.
نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1443 ، يعرف نظام التأمينات الاجتماعية باقتطاع جزء من راتب العامل كل شهر لتسديد التأمينات الاجتماعية في كافة القطاعات المشتركة بالتأمين. وسنتعرف خلال مقالنا على التعديلات التي أدخلت على نظام التأمينات الجديد 1443. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يهدف لتقديم صورة من صور التكافل الاجتماعي لأبناء المملكة من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين على بند الأجور في القطاع العام. كما يهدف النظام إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين وأسرهم بعد تقاعدهم وعدم قدرتهم على أداء العمل مرة أخرى، وذلك في حالات ترك العمل للتقاعد أو العجز أو الوفاة. نظام التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص. كذلك يوفر النظام للمشتركين الرعاية الطبية المناسبة والتعويضات في الحالات التي تنتج عن إصابات العمل أو حالات العجز المهني بسبب حادث غير مقصود. كما يقدّم النظام العديد من البرامج التعويضية مثل برنامج ساند للباحثين عن العمل الذي يمدهم بالدعم التدريبي والمالي لحين حصولهم على فرصة العمل المناسبة لهم. [1] نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1443 أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن صدور الموافقة على تعديل نسب الاشتراكات في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند"، حيث تم اعتماد تخفيض نسب الاشتراك لتكون (1.
5%) من الأجر الخاضع للاشتراكات بدلاً من (2%) يتحملها مناصفة كل من المشترك وصاحب العمل وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2022م. كما بينت المؤسسة أن قرار خفض نسبة الاشتراك جاء نتيجة للتقييم الدوري المستمر لالتزامات الصندوق والمنافع الممنوحة التي يقدمها النظام، مؤكدةً أن قرار خفض نسب الاشتراك لا يؤثر على مقدار التعويض المستحق لمستفيدي ساند سواءً الحاليين أو المستفيدين في المستقبل. وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن نسب تحمل الاشتراكات الجديدة ستكون (0. 75%) على المشترك و (0. 75%) على صاحب العمل، عوضاً عن (1%) على المشترك و(1%) على صاحب العمل وستستمر آلية التحصيل كما كانت عليه مسبقًا. شاهد أيضًا: شروط التقاعد المبكر في التأمينات الاجتماعية 1443 كيفية التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1443 أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التسجيل بشكل إلكتروني من خلال ابتاع الخطوات التالية: الدخول لموقع التأمينات الاجتماعية " من هنا ". تخفيض الحد الأدنى للتقاعد المبكر في القطاع الخاص السعودي - د. عبدالرحمن الشلاش. النقر على خيار أيقونة تسجيل الدخول. الضغط على تسجيل من تبويب مشترك. إدخال البيانات المطلوبة، وهي: رقم الهوية. كلمة المرور. تأكيد كلمة المرور. رمز التحقق. الموافقة على الإقرار من ثم النقر على أكمل.
هذه هي جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي للقطاع الخاص 2022، وقد أظهرنا لك أيضًا نظام حماية الأجور للتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص وقمنا بتنزيل النظام بأكمله. نظام التأمين الاجتماعي للقطاع الخاص.