القسم الثاني: التخلف: ** يعني أن يتأخر عن إمامه، مثل أن يركع الإمام ويبقى المأموم قائماً إلى أن يقرب الإمام من الرفع من الركوع، أو يسجد الإمام ويبقى المأموم قائماً إلى أن يقرب الإمام من الرفع من السجود أو يقوم الإمام من السجود ويبقى المأموم ساجداً حتى ربما ينتصف الإمام بقراءة الفاتحة أو يكلمها. ** وحكم التخلف أنه حرام، لأنه خلاف أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله: ((إذا ركع فأركعوا، وإذا سجد فأسجدوا)). فإن الفاء في قوله ((فأركعوا)) وقوله: ((فاسجدوا)) تدل على التعقيب، أي على أن فعل المأموم يقع عقب فعل الإمام لأن قوله: ((فاركعوا فاسجدوا)) جواب الشرط، وجواب الشرط يلي المشروط مباشرة ولا يجوز أن يتخلف عنه. درس حالات المأموم مع الإمام في الصلاة للصف الخامس الابتدائي - بستان السعودية. القسم الثالث: الموافق: ** بمعنى أن يشرع المأموم مع الإمام في أفعاله يركع معه، ويسجد معه ويقوم معه، وهذا أقل أحواله أن يكون مكروهاً، وتحتمل أن يكون محرماً لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد)). ** والأصل في النهي والتحريم، إلا الموافقة في تكبيرة الإحرام فإن أهل العلم يقولون إنه إذا وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته فتكون باطلة، بل يجب أن ينتظر حتى يكمل الإمام تكبيرة الإحرام، ولا يجوز أن يشرع في تكبيرة الإحرام قبل أن يكمل الإمام تكبيرة الإحرام، ** ويستثنى أيضاً التسليم فإن بعض أهل العلم يقول إذا سلم الإمام التسليمة الأولى وهي التي على اليمين فللمأموم أن يسلم التسليمة الأولى وإن لم يسلم الإمام التسليمة الثانية، ثم يتابع التسليمة الثانية.
وفي الحديث أيضًا عن معاوية بن أبي سفيان قال " لا تبادروني بركوع ولا بسجود". وقد افتى بعض العلماء منهم العلامة محمد بن صالح العثيمين أن من يسابق الإمام عمدًا فهذا فيه بطلان للصلاةوخالفة ل اركان وواجبات وشروط الصلاة ، سواء سبق الإمام بركن واحد (ركوع أو سجود أو رفع) أو أكثر، أما إذا فعل المصلي ذاك الفعل وهو جاهلًا أي أنه يعتقد أن الإمام قام بأداء الركن فيجب أن يعود حتى يصح ركنه وإن لحقه الإمام على سبيل المثال إذا رفع من الركوع وهو جاهلًا ثم رفع الإمام وهو مازال في الرفع فليكمل خلف الإمام. أداب الإمام في الصلاة تخفيف الصلاة مع الحرص على تمامها وكمالها، لأن الناس فيهم المريض والضعيف، وقد تدفعهم الإطالة لعدم إتمام الصلاة. حالات الماموم مع الامام في الصلاة. تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية وتطويل الركعتين الأولين وتقصير الأخريين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في الركعة الأولى حتى يدرك من تأخروا الصلاة فلا يفوتهم الركعة الأولى من الصلاة. مراعاة مصلحة المأمومين بشرط اتباع السنة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة العشاء قليلًا إذا تأخر أصحابه حتى يدركوا الصلاة، أما الصلوات الأخرى فكان عليه الصلاة والسلام يصليها في وقتها.
فإن عَلِمَ بتخلُّفِهِ قبلَ أن يصلَ الإِمامُ إلى مكانِهِ فإنَّه يقضيه ويتابعُ إمامَه ، مثاله: رَجُلٌ قائمٌ مع الإِمامِ فرَكَعَ الإِمامُ وهو لم يسمعْ الرُّكوعَ ، فلما قال الإِمامُ: سَمِعَ اللهُ لمَن حمِدَه سَمِعَ التسميعَ، فنقول له: اركعْ وارفعْ ، وتابعْ إمامَك ، وتكون مدركاً للركعةِ ؛ لأن التخلُّفَ هنا لعُذرٍ. النوع الثاني: التخلُّف لغيرِ عُذرٍ. إما أن يكون تخلُّفاً في الرُّكنِ ، أو تخلُّفاً برُكنٍ. حالات المأموم مع الإمام في الصلاة. فالتخلُّفُ في الرُّكنِ معناه: أن تتأخَّر عن المتابعةِ ، لكن تدركُ الإِمامُ في الرُّكنِ الذي انتقل إليه ، مثل: أن يركعَ الإِمامُ وقد بقيَ عليك آيةٌ أو آيتان مِن السُّورةِ ، وبقيتَ قائماً تكملُ ما بقي عليك ، لكنك ركعتَ وأدركتَ الإِمامَ في الرُّكوعِ ، فالرَّكعةُ هنا صحيحةٌ ، لكن الفعلَ مخالفٌ للسُّنَّةِ ؛ لأنَّ المشروعَ أن تَشْرَعَ في الرُّكوعِ من حين أن يصلَ إمامك إلى الرُّكوعِ ، ولا تتخلَّف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رَكَعَ فاركعوا. والتخلُّفُ بالرُّكنِ معناه: أنَّ الإِمامَ يسبقك برُكنٍ ، أي: أن يركَعَ ويرفعَ قبل أن تركعَ. فالفقهاءُ رحمهم الله يقولون: إذا تخلَّفتَ بالرُّكوعِ فصلاتُك باطلةٌ كما لو سبقته به ، وإنْ تخلَّفتَ بالسُّجودِ فصلاتُك على ما قال الفقهاءُ صحيحةٌ ؛ لأنه تَخلُّفٌ برُكنٍ غيرِ الرُّكوعِ.
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ" التزوير "، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية. ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. الفرق بين إقرار اعتماد توقيع موظف وإقرار اعتماد ختم موظف2022. كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
28 - فيما عدا المواد) 14 ( و) 15 ( و) 16 ( يجوز الحكم بنشر العقوبة المقتضى بها في الجرائم الواردة في هذا النظام. 29 - يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم) 114 ( وتاريخ 1380/11/26 ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن تغيير الحقيقة في محرر إثبات الحضور والانصراف للموظف، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، يُعد من جرائم التزوير المعاقب عليها. وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن كل من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين معًا.
بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.