والاعتقاد الشائع بين أغلب المشاركين في السوق هو أنه كلما قلت قيمة مضاعف القيمة الدفترية كان ذلك أفضل، وأن السهم الذي تقل قيمة ذلك المضاعف لديه عن واحد هو على الأغلب سهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. لكن في البداية يجب أن نوضح أنه من وجهة نظر رياضية بحتة يجب أن تتم تصفية أي شركة يقل مضاعف قيمتها الدفترية عن واحد أو يتم تداولها بسعر أقل من سعرها الدفتري. فعندما تكون القيمة السوقية للشركة أقل من قيمتها الدفترية الموضحة في ميزانيتها العمومية فهذا يعني أنه توجد هناك فرصة مراجحة أو آربيتراج. أي أن المستثمرين من المفترض أن يقوموا بشراء أسهم تلك الشركة ومن ثم تصفية وبيع جميع أصولها وتسديد التزاماتها، والاحتفاظ بالباقي لأنفسهم كربح. على سبيل المثال، لنفترض أن هناك شركة رأسمالها السوقي يبلغ 10 مليارات ريال، في حين أن مجموع أصولها يقدر بنحو 18 مليار ريال، والتزاماتها تبلغ حوالي 3 مليارات ريال، وهو ما يعني أن قيمتها الدفترية تساوي 15 مليار ريال (18 مليار طرح 3 مليارات) ومضاعف قيمتها الدفترية يساوي 0. 66 مرة (حاصل قسمة 10 مليارات على 15 مليارا). في هذه الحالة إذا كان باستطاعة المستثمرين أن يقوموا بالاستحواذ على جميع أسهم الشركة بسعرها السوقي الحالي، فيمكنهم إيقاف عمليات الشركة على الفور وبيع جميع أصولها وسداد كافة التزاماتها، وحينها سيتبقى معهم بعد البيع والتسديد 5 مليارات ريال يوزعونها فيما بينهم.
ومضاعف القيمة الدفترية هو من هذه النسب المالية المستخدمة في تحليل الأداء المالي الماضي والحالي والمتوقع للشركة من أجل تحديد نقاط القوة والضعف المالية لديها، وتوفير الأساس الضروري لاتخاذ القرارات الاستثمارية. ويتم حساب مضاعف القيمة الدفترية للسهم من خلال قسمة سعره السوقي على قيمته الدفترية. السعر السوقي للسهم يمكن الحصول عليه بسهولة، ولكن ماذا عن قيمته الدفترية؟ ببساطة القيمة الدفترية للسهم هي حاصل قسمة صافي حقوق الملكية (أصول الشركة يطرح منها الخصوم والأصول غير الملموسة) على عدد الأسهم المصدرة. على سبيل المثال، إذا كان لدى الشركة أصول بقيمة 200 مليون ريال وخصوم بقيمة 120 مليون ريال فضلاً عن أصول غير ملموسة قيمتها 5 ملايين ريال، ففي هذه الحالة ستبلغ القيمة الدفترية لحقوق الملكية 75 مليون ريال (200 مليون – 120 مليونا – 5 ملايين). عدد الأسهم المصدرة من قبل الشركة يبلغ 30 مليون سهم، وهذا يعني أن القيمة الدفترية للسهم الواحد تساوي 2. 5 ريال. وإذا افترضنا أن السعر السوقي الحالي للسهم الواحد يبلغ 7. 5 ريال فإن مضاعف القيمة الدفترية لذلك السهم سيساوي 3 مرات. أي أن السعر السوقي للسهم أعلى ثلاث مرات من قيمته الدفترية.
الموضح بالجدول ليس قانونا ويمكن لأي مستثمر أن يبني جداوله الخاصة بمقدار المخاطرة التي يرغب في تحملها. 2. استعملت الذأكرة في الجدول عند ايراد امثلة ولذلك ربما يكون هناك أخطاء بسيطة. 3. هناك شركات لديها أحداث جوهرية مختلفة من شانها رفع العائد على حقوق المساهمين (توسعة جديدة – بدء تشغيل تجاري – إعادة هيكلة – ارتفاع متوقع لمنتجات الشركة... الخ) فيجب ان يؤخذ ذلك في الاعتبار حيث يجب رفع درجة هذه الشركات في الجدول تحسبا للظروف الجيدة القادمة.. 4.
قال ابن عبدالبر: لا يصح، انفرد به حرام بن عثمان، وهو ضعيف عند جميعهم. قال ابن حزم: خبر باطل. قال البيهقي: حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله حجة. وانظر: أسد الغابة 7/19، والإصابة في تمييز الصحابة 7/493. [31] بداية المجتهد 1/ 47 - 48. [32] أخرجه البخاري (325، ومسلم (333. [33] فتح الباري 1/425. [34] الاختيارات الفقهية ص 28. [35] الدرر البهية 1/73.
ولاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا. وإنما أجمعوا [24] بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكثر الحيض أنه استحاضة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لفاطمة بنت [أبي] [25] حبيش: "فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" [26]. الاستحاضة كم يوم الجمعه. والمتجاوزة لأكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة. وإنما صار الشافعي [27] ومالك [28] في المعتادة في إحدى الروايتين عنه: أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة الذي رواه في " الموطأ ": أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي" [29]. فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض. وإنما رأى أيضا في المبتدأة أن يعتبر أيام لداتها؛ لأن أيام لداتها شبيهة بأيامها فجعل حكمها واحدا. وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام، فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه - رحمهم الله - وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي؛ إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة، وقد روي في ذلك أثر ضعيف [30] " [31] [41ب].
الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض يمكن أن يختلط على المرأة إذا كان ذلك دم حيض أم دم استحاضة، ويمكنها أيضا عدم القدرة على التمييز بينهم ، وفي تلك الحالة ولكي لا يختلط على المرأة عدم التفرقة والتمييز بين النوعين فإن الفقهاء وضعوا بعض الأمور والأحكام التي توضح هذا الدم استحاضة أم هو حيض: لون الدم: يتدرج لون الدم ولا يكون لونه حيث يبدأ من درجة اللون الأسود أو لون الدم الغامق الذي يميل إلى الأسود ، ثم إلى اللون الأحمر، ثم إلى الأشقر أو الأحمر الخفيف أو المطفي، ثم الأصفر وينتهي إلى الأكدر الذي هو درجته فاتحة عن الأصفر أي ما بين الاصفر والابيض الداكن. الثخانة: الثخانة هي قوام ولزوجة الدم ويكون قوام الدم سميك ولزج عن الدم الرقيق. الاستحاضة كم يوم الجمعة. الرائحة: الدم الغزير والشديد تكون له رائحة غير محبوبة وتكون رائحته كريهة. التجمد: دم الحيض يكون سائل ويمكن أن يكون قوامه فيه شيئ من اللزوجة ولكنه لا يتجمد ، بينما دم الاستحاضة يتجمد. الدم الذي ينزل على المرأة ويكون في ثلاث صفات من التي سبق ذكرها فإنه يكون أقوى وأشد من الذي ذكر فيه صفتين فقط، وإن ذكر فيه كل الشروط والصفات السابقة فإن الحيض هو الذي يطبق عليه الحكم وهو الذي يكون أقوى من الاستحاضة ، ولكي يسهل على المرأة التفرقة بين أنواع الدماء وإذا كان ذلك حيض أم استحاضة فإنها لابد وأن تتبع بعض الشروط: انه لا تقل قوة وغزارة الدم فجأة بين يوم وليلة وتكون مدته أقل من مدة الحيض.
وقال الشوكاني في " الدرر البهية ": "لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتكررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره" [35] [42أ]. [1] الروض المربع ص 52 - 53. [2] فتح القدير 1/111 - 112، وحاشية ابن عابدين 1/296. [3] الشرح الصغير1/ 78، وحاشية الدسوقي 1/168. [4] تحفة المحتاج 1/384 - 385، ونهاية المحتاج 1/325 - 326. [5] شرح منتهى الإرادات 1/227، وكشاف القناع 1/480 - 481. [6] حاشية ابن عابدين 1/297. [7] الشرح الصغير 1/78 - 79، وحاشية الدسوقي 1/168 - 170. [8] المهذب 1/61. [9] الإنصاف 2/397 - 400، وشرح منتهى الإرادات 1/230 - 233، وكشاف القناع 1/487 - 490. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - دم الحيض ودم الا ستحاضة وما هي أقل مدة بين الحيضتين ؟. [10] الإفصاح 1/106 - 108. [11] الشرح الصغير 1/78، وحاشية الدسوقي 1/168. [12] تحفة المحتاج 1/384 - 385، ونهاية المحتاج 1/325 - 326. [13] فتح القدير 1/ 111 - 112، وحاشية ابن عابدين 1/296. [14] الشرح الصغير 1/78، وحاشية الدسوقي 1/168. [15] تحفة المحتاج 1/384 - 385، ونهاية المحتاج 1/325 - 326. [16] فتح القدير 1/111، وحاشية ابن عابدين 1/296.