أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن مشروع أولي "مسودة" لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد؛ وذلك انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير القطاع المالي، وحل الإشكاليات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها. ساما تعلن مقترح ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد | صحيفة المواطن الإلكترونية. وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم: خطوة إعداد ونشر مسودة ضوابط تنظّم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها وشركات التأمين العاملة في المملكة جاءت نظراً لوجود بعض الإشكاليات المتعلقة بالتأمين لدى عملاء شركات التمويل والبنوك التجارية المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات. ودعت العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع وإرسالها قبل تاريخ 18/ 4/ 1440هـ الموافق 26/ 12/ 2018م، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة. وأضافت أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين وذلك بإضافته كمؤمن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي، مما يعطيه الحق بمطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك، وأن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر "المستخدم الفعلي للمركبة"، مما يعطي الحق للمستأجر، إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية، بالحصول على خصم يصل إلى 60%.
في الختام، يمكنكم الاطلاع على بنود وأحكام ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: اضغط هنا
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، التي من المقرر بدء العمل بها ابتداءً من تاريخ 01 / 11 / 2020م. وأوضحت المؤسسة أن الضوابط تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً، استمراراً لدعم مؤسسة النقد وتطوير الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين، وضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم.
ثالثاً: إحتساب القيمة التأمينية القيمة التأمينية هي قيمة المركبة عند تقديم طلب التأمين، يتم تحديد القيمة التأمينية في السنة الأولى من تسجيل المركبة لدى الجهة المختصة بناء على سعر البيع النقدي لدى الوكيل المعتمد للمركبة المؤمن عليها دون إضافة مبالغ التمويل أو أي خدمات أخرى مستقبلية، على أن تتناقص سنوياً حسب ما هو محدد في نموذج التأمين بما يعكس قيمتها الفعلية عند التجديد. إذا كنت تبحث عن محامي متخصص في قضايا التأمين بالرياض فإن مكتب سليمان بن يوسف العمري (محامون ومستشارون قانونيون وشرعيون) يقدم كافة الإستشارات القانونية المتخصصة في قضايا التأمين. ولطلب المشورة القانونية حول منازعات التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد برجاء الإتصال بنا على: 537778130 966+ / 114868345 966+
۲- على المستأجر تزويد المؤجر بأي تغييرات جوهرية تطرأ على البيانات التي تم تقديمها للحصول على التأمين والتي تؤثر على قيمة القسط التأميني. ٣- تزود شركة التأمين المؤجر بالقيمة الأساسية للقسط التأميني بالإضافة لقيمته بعد تطبيق الخصومات في حال إستحقاق المستأجر لها. ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد الذين ليسوا من. والمقصود بالقيمة الأساسية للقسط التأميني هي تسعيرة وثيقة التأمين دون تطبيق الخصومات المستحقة للأفراد بناءً على تعليمات الإكتتاب الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 4- يقوم المؤجر بإحتساب قيمة الأقساط التأمينية على المستأجر في بداية عقد التأجير التمويلي بناء على القيمة الأساسية للقسط التأميني. 5- يقوم المؤجر في نهاية كل سنة تأمينية بتصفية المبلغ الذي تم دفعه لشركة التأمين وما تم إحتسابه على المستأجر وحفظه في حساب المستأجر التأميني وتزويد المستأجر بنسخة من الحساب التأميني. 6- في نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية، يقوم المؤجر بإعادة المبالغ الزائدة إلى المستأجر والناتجة عن الفرق بين قيمة القسط الأساسي قبل تطبيق الخصومات المستحقة وبعد تطبيقها، أو مطالبة المستأجر بدفع المبالغ الإضافية في حال تحمل المؤجر مبالغ من التأمين أعلى مما تم سحبه من المستأجر مقابل القسط التأميني ۷- تكون تصفية الحسابات المتعلقة بوثيقة التأمين خلال (30) يوم من نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية بين المؤجر والمستأجر.
تم تطوير كل هذه الحلول بشكل عميق ومُرَكَّز في سبيل زيادة تنافسية العملاء وتحقيق معايير الالتزام بالقواعد الجديدة. المراجع
هذا هو الحد بالنسبة للمحصن، ولكن هل هذا الحد أيضًا يقع لو أن شخصًا زنى بإحدى محارمه، كما لو وقع الرجل على أخته من النسب، ومن الرضاعة، أو زنى بابنة أخيه، أو ابنة أخته، لا جرم أن ذلك ضرب من الزنا، لا ينحدر إليه إلا فاسد الفطرة، ضرب مستقبح لا يحتمل غير القتل من غير تفريق بين محصن وغير محصن. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه))، ونسأل سؤالًا: هل يجتمع الرجم مع الجلد؟ إذا كنّا قد أوردنا أن عقوبة المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، فهل يجتمع الرجم مع الجلد؟ جمهور أهل العلم على أن الجلد لا ينبغي اجتماعه مع الرجم، وقد استند هؤلاء جميعًا إلى ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا، ولم يجلده، كذلك رجم الغامدية فقط، ومع ذلك فقد ذهب من العلماء من يرى اجتماع الجلد مع الرجم، كالحسن البصري، وداود الظاهري، وبعض في المذهب الحنبلي. واستدل أصحاب هذا القول، بقول الله تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] فقالوا: إن هذا النص بمدلوله يفيد العموم، لكن السنة جاءت بالرجم في حق الثيب، والجلد والتغريب في حق البكر، فوجب الجمع بينهما، وهو ما أشار إليه علي رضي الله عنه بقوله: "جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وهو ما نعتبره مرجوحًا، وإن ما ذهب إليه الجمهور أصوب وأرجح.
فالسنة تفسر القرآن، وتبين أحكامه، وتزيد أحكامًا جاءت في السنة لم تنزل في القرآن، وعلينا اتباع ذلك كما قال الله : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، وقال جل وعلا: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، وقال: وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [النور:56]، وقال سبحانه: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80]. السؤال:.. فيما نزل من القرآن: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)؟ الجواب: هذا نسخ، نسخ لفظه، وبقي حكمه.
وجلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد. ولا تنزع عنه ثيابه, بل يكون عليه الثوب والثوبان. وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة, نزعت عنه; لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب. قال أحمد: لو تركت عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب. وقال مالك: يجرد; لأن الأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه. ولنا قول ابن مسعود, ولم نعلم عن أحد من الصحابة خلافه ، والله تعالى لم يأمر بتجريده, إنما أمر بجلده, ومن جلد من فوق الثوب فقد جلد). وقال: ( إذا ثبت هذا, فإن السوط يكون وسطا, لا جديدا فيجرح, ولا خَلَقاً ( أي: بالياً قديماً) فيقل ألمه; لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا, فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط, فأتي بسوط مكسور, فقال: فوق هذا. فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته. فقال: بين هذين. رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا. وروي عن أبي هريرة مسندا. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ضرب بين ضربين, وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا, لا شديد فيقتل, ولا ضعيف فلا يردع. #حد الزاني البكر #حد الثيب المحصن الزاني | كل شي. ولا يرفع باعه كل الرفع, ولا يحطه فلا يؤلم. قال أحمد: لا يبدي إبطه في شيء من الحدود. يعني: لا يبالغ في رفع يده, فإن المقصود أدبه, لا قتله) انتهى من المغني 9/141- 142 ومما سبق يتبين أن الشخص العادي لا يقتله الجلد غالبا، وأن المطلوب هو الزجر والتأديب ، وشهود المؤمنين لهذه العقوبة ، كما قال سبحانه: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) النور / 2 والله أعلم.
سادساً: وأما قول عائشة رضي الله عنها في مسألة " رضاع الكبير " فله اتجاهان: الأول: ما نقلتْه – رضي الله عنها – في حديثها عن رضاع سالم مولى أبي حذيفة من زوجته سهلة ، وقد كان ابناً لهما قبل تشريع تحريم التبني ، وهذا النقل منها – رضي الله عنها – هو نقل لوحي وتشريع وليس له تعلق بمسألة " حجية قول الصحابي " وهو كما ذكرناه آنفاً في كلامنا عن عمر رضي الله عنه في المسألة السابقة. الثاني: ما اجتهدت فيه – رضي الله عنها – من جعل الحكم عامّاً في كل كبير فوق السنتين ، حينما تحتاج أسرة لإدخاله في بيتها من غير وقوع في حرج النظر والخلوة ، وهذا اجتهاد محض منها رضي الله عنها ، خالفها فيه سائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: " وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا " رواه مسلم ( 1454). وقد خالفها فيه – أيضاً - جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء. وانظر الأدلة وأقوال العلماء في جوابي السؤالين ( 85115) و ( 175072). والله أعلم
والله أعلم.
تاريخ النشر: الأحد 9 رجب 1423 هـ - 15-9-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 22229 36994 0 337 السؤال شخص خطب عروسا وتم عقد القران في المحكمة الشرعية وخلال فترة الخطبة زنا بغير خطيبته، ما حكم الإسلام في مثل هذه المسألة ؟ هل هو الرجم أم الجلد ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يعد من عقد على امرأة ولم يبن بها محصناً، لأن حد رجم المحصن لا يقام إلا على من توافرت فيه شروط وهي: أن يكون مكلفاً حراً وطئ حال الكمال بتكليف وحرية، في نكاح صحيح، ولو كان الوطء في عدة شبهة أو حيض أو إحرام، واشتراط الوطء في الإحصان متفق عليه عند المذاهب الأربعة. والحد الشرعي في حق هذا هو الجلد مائة وأن يغرب عاماً، لقول الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...... [النور:2]. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد. وعليه أن يستتر بستر الله تعالى. وانظر الفتوى رقم: 15003. والله أعلم.