ومن تداعيات عدم تنفيذ الأحكام أنها تعوق العدالة، وهى حالة من الظلم تحيق بالطرف الذي كسب القضية ويريد حقه المتنازع عليه، ويجعل الناس تلجأ إلى الطرق غير الشرعية للحصول على حقوقها، وعدم تنفيذ الأحكام يساعد على تفشى ظاهرة من أخطر الظواهر في مصر وهى ظاهرة الثأر، ولو كانت لدينا عدالة ناجزة وسرعة في تنفيذ الأحكام، لما تفشت تلك الظاهرة، رغم وجود أسباب أخرى لها، لكن عدم تنفيذ الأحكام، يعد سببًا رئيسيًا لانتشارها بمصر، خصوصًا في الأرياف.
وطالبت بدفع الزوج مبلغ تأميني عند توقيع عقد الزواج ويُحفظ لدى الدولة حتى يُؤمن على مستقبل الزوجة وبدلاً من الجري وراءه لصرف مستحقات الزوجة فيتم السحب من ذلك المبلغ التأميني عند الطلاق، مضيفةً أنه لابد من إجراء لمنع الزوج من السفر إذا قام بخطف الطفل من أمه الحاضنة له، وجعل الأب رقم 3 في حضانة الطفل بعد الأم وأم الأم (الجدة) في حالة زواج الأم ووفاة الجدة تؤول حضانته لأبيه، عقاب مُشدد للزوج أو الزوجة الحاضنة الذين لا يلتزمون بموعد الرؤية للطفل. إمكانيات الشرطة وأوضح الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن أبرز معوقات تنفيذ الأحكام هو قِلة عدد أفراد الشرطة، وعدم وجود الإمكانيات التي تساعدهم في الوصول للمتهمين الهاربين من أحكام قضائية، كثرة عدد الأحكام مع التكدس الكبير في عدد القضايا الذي لا يتناسب مع أعدادهم. إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية – زيادة. وتابع: «المشرع المصري وضع عقوبة للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي في حالة الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجهات الحكومية ويكون الحبس فيها وجوبي والعزل من الوظيفة العامة وتُسمى جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي». واستطرد: «الحلول تتمثل في زيادة أعداد الشرطة وزيادة الإمكانيات التكنولوجية المتطورة للمساهمة في القبض على المتهمين والحصول على معلومات أكثر».
الشرطة القضائية واستطرد: «الحل يكمن في تخصيص شرطة قضائية، وطالبنا نحن أعضاء مجلس نقابة المحامين ومعنا النقيب سامح عاشور في جلسة بالبرلمان بهذا المطلب، والشرطة القضائية موجودة بالعالم كله إلا مصر، وتخضع لوزارة العدل ومهمتها الإشراف على المحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة والإشراف على السجون، ولا يوجد مبرر للتمسك باختصاص الشرطة المدنية التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ الأحكام القضائية». الاستشكال ونقض الحكم وتابع: « الاستشكال على الحكم الذي يقيمه المتهم في حالة الأحكام الجنائية لا يعطل تنفيذ الحكم لأن المحكمة لا تنظر الاستشكال إلا في حضور المتهم، وإذا وجدت المحكمة أنه غير جاد وهدفه المماطلة تؤمن عليه ولا تخلى سبيله، أما في حالة الاستشكال في الأحكام المدنية فالاستشكال الأول فقط له الأثر الواقف للحكم بمعنى أنه يعطل تنفيذ الحكم، أما باقي الاستشكالات المتتالية لا تعطل تنفيذ الحكم، وإنما يجوز في حالة تعدد الخصوم أن يقوم كل واحد منهم بعمل إشكال منفصل ويعطل تنفيذ الحكم القضائي». وأضاف: «الطعن بالنقض على الحكم في القضايا الجنائية لا يُنظر إلا في حضور المتهم، فالحكم بمجرد أن يكون نهائياً يصبح واجب النفاذ، ولكن هناك أموراً تعطل تنفيذ الأحكام بشكل مؤقت مثل تغيير محل الإقامة أو غلق العين محل التنفيذ مثل العقار أو تغيير الوضع القانوني للخصوم مثل تغيير معالم الأرض أو المبنى أو نقل ملكية العين محل التنفيذ للغير، لكن لو لدينا شرطة قضائية متفرغة لتنفيذ الأحكام ستتبع المتهم مهماً قام بالتلاعب وتُنفذ عليه الحكم».
وبلغت الأحكام المنفذة 14, 190, 747 مليون حكم حبس خلال الفترة من 2011 إلى 2015 وتشمل 11, 578, 525 مليون حبس جزئي، و2, 402, 225 مليون حبس مستأنف، 209, 997 الف حكم جنايات. وإن نسبة الأحكام المنفذة وفقا لما ورد في التقرير تتراوح بين 35% و 39% من إجمالي الأحكام الصادرة وهذا يدل على أن العدالة غير ناجزة، والحقوق لا تصل إلى مستحقيها، من الطبيعي، في دولة القانون، أن يكون معدل التنفيذ 100%. إن الرقم الوارد بالتقرير ضخم جدًا وكارثي، ويعني إهدار ألاف الأحكام القضائية، وبالتالي سقوط العقوبة عن أشخاص أدانهم القضاء يشكلون خطورة على أمن المجتمع. وفى قانون الإجراءات الجنائية المصري، تسقط العقوبة بعد مرور خمس سنوات في الجنح و٢٠ سنة في الجنايات وأيضًا في أحكام الإعدام التي تسقط بمضي ثلاثين سنة، شرط وجود المتهم داخل البلاد، لكن في حالة وجوده خارج البلاد يوقف التقادم. زإن الأحكام تسقط بمضي المدة كل يوم، والداخلية لا تعلن أسباب سقوطها، ولا تخضع للمساءلة، لم نسمع مطلقًا عن مساءلة ضابط بقسم شرطة، عن مسؤوليته في عدم تنفيذ حكم. شرطة تنفيذ الاحكام العدلية. إن أغلب المحكوم عليهم غيابيًا، ولاسيما في الجنح، لا يشغلون بالهم بالطعن على الأحكام، لعلمهم بتقاعس الشرطة عن ضبطهم، منتظرين مرور سنوات قليلة، لسقوط العقوبة.
وفي عصر تتزايد فيه فرص الاستثمار، ومحاولة الدولة جذب استثمارات للبلاد، فإنه ينبغي أن تكون لديها قدرة فائقة على تنفيذ الأحكام فور صدورها، فالمستثمر قبل أن ينفق جنيهًا واحدًا يسأل عن المحكمة المختصة في حالة وجود نزاع، وغالبًا يشترط محاكم أجنبية حيث يوجد مقر إدارة الشركة التي يعمل من خلالها. وفي النهاية على الدولة أن تتحمل تعويض الضحايا، عن الأحكام الصادرة لصالحهم التي سقطت بمضي المدة، لأنه نتاج إهمال وزارة الداخلية في تنفيذها، كما يجب عليها ان تجد آلية لتنفيذ الأحكام بما يضمن احقاق الحق وارساء العدالة وتطبيق النصوص وتنفيذ الأحكام ووجوب تحري العدالة بين المتقاضين. الوضع في مصر المتعافون 442, 182 اخر تحديث: 1 مايو، 2022 - 6:35 ص (+02:00) الوضع عالميا 467, 280, 408 اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية
مشاعر فنّية - الغرفة التجارية بالمخواة - YouTube
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 07:57 PM للمشاركة في اليوم العالمي للجبال الغرفة التجارية بالمخواة تحتفل بفعالية "هايكنج" بجبل شدا الأسفل نظمت الغرفة التجارية بالمخواة، صباح أمس السبت، فعالية "هايكنج"، بجبل شدا الأسفل. وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به الجبال على الكثير من المستويات سواء من الناحية الزراعية أو البيئية، وكذلك الروحية ومحاولة وضعها في أولويات التنمية وتأهيلها على كل المستويات مما يحقق لسكانها تنمية مستدامة، بما يعود لهم بالفائدة التي بلا شك تصب في الناتج الاقتصادي للبلد. الكلمات المفتاحية ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
التعليم السعودي: نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة ممثلة في فرع الغرفة بمحافظة قلوة ضمن فعاليات مهرجان الربيع بحضور محافظ قلوة صالح بن محمد القلطي يوم أمس ندوة تعريفية بالصناديق التمويلية. وأبان أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة عبدالله بن محمد العلوي أن الندوة تضمنت التعريف بأنظمة العمل "نطاقات" والتأمينات الاجتماعية ، مشيراً إلى انها جاءت بمشاركة كلٌ من الضمان الاجتماعي، وبنك التسليف والادّخار، والبنك الزراعي، ومكتب العمل ، والتأمينات الاجتماعية ، وصندوق المئوية ، وبرنامج ريادة ، وباب رزق والموارد البشرية "هدف" ، وذلك لدعم المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة ، وتحفيز الشباب وإيجاد فرص العمل لهم.
يشار إلى أن الصندوق قدّم العديد من البرامج الرائعة التي تستهدف المزارعين بشكل خاص، وأجيب عن أبرز الاستفسارات التي كانت تدور في أذهان الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج، كما قدم لهم شرحًا تفصيليًّا عن آلية التقدم لمثل هذه المشاريع والخطوات اللازمة، وأيضًا الوثائق اللازمة لذلك. 15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443 09:27 PM استمر 4 أيام بمشاركة الخبراء وممثّلي الغرف التجارية بمحافظات الباحة "غرفة المخواة" تحتضن مؤتمر "دور صندوق التنمية الزراعية في دعم المزارعين" نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية؛ مؤتمر "دور الصندوق في تمويل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة" في كل من محافظات: المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، في خطوة لدعم المزارعين؛ حيث استمرّ اللقاء 4 أيام برعاية محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني. يشار إلى أن الصندوق قدّم العديد من البرامج الرائعة التي تستهدف المزارعين بشكل خاص، وأجيب عن أبرز الاستفسارات التي كانت تدور في أذهان الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج، كما قدم لهم شرحًا تفصيليًّا عن آلية التقدم لمثل هذه المشاريع والخطوات اللازمة، وأيضًا الوثائق اللازمة لذلك.
وأكد العمري إلى أن غرفة المخواة قامت بتهيئة البيئة المناسبة في الغرفة لرواد ورائدات الأعمال، وذلك بهدف تمكينهم من القيام بأعمالهم التجارية والاستثمارية وفق أفضل المعايير. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص في المملكة، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الدكتور ماجد القصبي، الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالأشراف على تنفيذ هذه المبادرة، بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.
مراجع [ عدل]