نيسان/ إبريل2022 صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد الأربعون من الدورية المحكّمة تبيُّن للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية. تحميل كتب المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات pdf - مكتبة نور. وتضمّن العدد الدراسات التالية: "الرد بالكتابة في الرواية الفلسطينية النسوية" لحنان العيسي، و"من تحليل الخطاب الروائي (البويطيقي) إلى تحليل النص المترابط (السيبرنطيقي) في المشروع النقدي لسعيد يقطين" لسعيد أوعبو، و"تمثيل الهوية الهجينة في رواية 'ساق البامبو' لسعود السنعوسي" لمحمد بوعزة، و"نقد منهج التأريخ الكولونيالي للفكر العلمي في الصين: مفارقة جوزيف نيدهام" لخالد قطب، و"مفهوم السياسات الحيوية بين ميشيل فوكو وجورجيو أغامبين" لعامر شطارة ودعاء نصار، و"الإجماع ومآزق تجديده عند حسن حنفي" لعبد العزيز محمد الجابر، و"الأسئلة والتحولات من عصر العقل إلى ما بعد الحداثة" لمحمد عبد الله المحجري. وتضمّن العدد أيضًا ترجمة أنس إبراهيم لمقالة لمارسيلو سفيرسكي بعنوان "الصراع الفلسطيني - الصهيوني وإنتاج الأرض الفارغة". وفي باب "مراجعات الكتب"، وردت مراجعة لكتاب تاريخ موجز للعلمانية" لغرايم سميث، أعدّها كمال طيرشي. تروم هذه الدراسة البحث في إشكالية العلاقة بين الخطاب الاستشراقي النسوي الغربي والخطاب النسوي الفلسطيني البديل، وذلك من خلال رصدٍ ومقارنةٍ لتمثلات المرأة الفلسطينية في الخطابين معًا تحميل المقال شهدت العقود القليلة الماضية ازدهارًا لحقل فلسفة تاريخ العلم.
وقد تبنّت البصري في هذا البحث مقاربةً توثيقية-تاريخية ترصد وثائق الأمم المتحدة في المدة 1957-1975، معتمدةً على أرشيف محاضر دورات الجمعية العامة وجلسات لجانها وقراراتها وتقارير الأمين العام، ومستعرضةً أهم وقائع هذه المدة وأهم المراحل التي مرّ بها النزاع. وقد أعقب المحاضرة نقاشٌ أسهم فيه باحثو المركز العربي، وخبراء معجم الدوحة التاريخي للّغة العربية، وأساتذة معهد الدوحة للدراسات العليا وطلبته، وأساتذة باحثون من ربوع الوطن العربي وخارجه، كما شارك فيه جمهور المتابعين عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
يهدف المركز إلى انجاز البحوث و الدراسات السياسية و الإنسانية و الاجتماعية المتعلقة بالمغرب العربي بشكل عام و نشر معرفة علمية موضوعية حوله و أساسا في حقل الدراسات الاجتماعية والإنسانية والسياسية و الاستفادة من المعارف الإنسانية الحديثة من اجل تجديد المقاربات العلمية
وبيّنت الباحثة في هذا الصدد أنّ هذه الوثائق تُظهر أيضًا أنّ المغرب قد أثار هذا النزاع ضد المستعمر الإسباني في عام 1957، حين طالب بالسيادة على إقليمَي "إفني" و"الصحراء الإسبانية"، الخاضعَين للاستعمار الإسباني، وقابلت الحكومة الإسبانية الطلب المغربي بالرفض، وظلت متشبثةً بمزاعم سيادتها على هذين الإقليمين، إلى أن وافقت في عام 1960 على تقديم معلومات عنهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة، باعتبارهما لا يتمتعان بالحكم الذاتي. وسلّطت المحاضرة الضوء على إدراج "إفني" و"الصحراء الإسبانية" في قائمة "الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي" التي تتابعها اللجنة الخاصة التابعة للجمعية العامة في عام 1963، وهي اللجنة المعنية برصد تنفيذ "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"، والتي تُعرَف اختصارًا بعدة أسماء، من بينها: "اللجنة الخاصة"، و"لجنة الأربعة والعشرون"، أو "لجنة إنهاء الاستعمار". كما أشارت إلى أنّ الأمم المتحدة تنظر في ملف الصحراء، منذ عام 1963، على ثلاثة مستويات، هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، وأنها أصدرت خلال الستة عقود الماضية عشرات القرارات والتقارير بشأن هذا النزاع، وأطلقت عدة مبادرات لمحاولة تسويته، من دون أن تكلّل جهودها بالنجاح.
تغطية العجز وأكد د. الزامل على أن إعادة إحياء المناطق القديمة والأحياء المتدهورة عمرانياً يمكن النظر لها بوصفها جزءًا من سياسة شاملة للتعاطي مع أزمة الإسكان واستغلال البنية العمرانية القائمة وتغطية العجز في سوق الإسكان، مضيفاً أن هذه السياسة سوف تساهم في المحافظة على استقرار السكان في مناطق سكنية قريبة من الخدمات وأماكن العمل وصولاً لتحقيق الملائمة الاقتصادية والاجتماعي. يشار التي أن من أشهر الأحياء التي شهدت هجرة سكانية وتحولاً في التركيبة الاجتماعية في العاصمة الرياض أحياء عليشة، الملز، السليمانية، والعليا، وهي أحياء لاتزال قادرة على استيعاب مزيد من السكان، وتتمتع بخدمات متكاملة من البنية التحتية. اخبار البحرين - الخدمة المدنية : اشتراط تدريب الموظف البحريني على الوظائف النادرة عند اعتماد عقود الأجانب - شبكة سبق. لابد من الحفاظ على الهياكل العمرانية وترميمها بعض الأحياء أصبحت مهددة بفقدان هويتها العمرانية نحتاج إلى تطوير استراتيجية للارتقاء ببعض الأحياء د. وليد الزامل
أكد ابراهيم المرزوق رئيس قسم خدمات العملاء والعلاقات العمالية لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف، على أهمية الثقافة العمالية لدى العاملين وأصحاب العمل، ومعرفة كل طرف على حقوقه وواجباته، حيث ينعكس ذلك على بيئة العمل وعلى العلاقة بين الطرفين. جاء ذلك خلال ورشة العمل استضافتها غرفة الشرقية اليوم الاثنين تحت عنوان "الثقافة العمالية لأهم الحقوق والواجبات في نظام العمل السعودي"، وقد تناولت عدة موضوعات، وهي عقد العمل، والاجازات، والأجور، ونهاية الخدمة. وعن عقد العمل أعطى المرزوق تعريفا بعقد العمل وهو عقد مبرم بين صاحب العمل والعمال على إنجاز عمل ما مقابل أجر متفق عليه بينهما، وهنا يجب أن يكون العقد مطبوعا بنسختين، وأن يكون محدد المدة "لغير السعودي"، وإذا لم تحدد تكون رخصة العمل هي مدة العقد، ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، ويحق لكل من الطرفين طلب كتابة العقد في أي وقت، ويحتوي العقد على اسم صاحب العمل واسم العامل والأجر المتفق عليه ونوع العمل ومكانه. وعن فترة التجربة اوضح بأنه فترة إذا نص عليها العقد ينبغي الا تزيد عن 90 يوما، ويجوز تمديدها بما لا تزيد عن 180 يوما بشرط موافقته العامل الخطية، ولا يدخل في هذه الأيام إجازة عيدي الفطر والأضحى أو الإجازة المرضية.. لافتا إلى عدم جواز وضع العمال تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، إلا بشروط معينة وهي أن تكون التجربة على مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر،.. مشيرا إلى انه وإذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فإن كلا الطرفين لا يستحق تعويضا، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة.
العقاب أم الفصل يؤكد د. محمد بن عبدالعزيز الربعي رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة القصيم والباحث في شؤون الأسرة والفقر أهمية التشريعات العقابية وضرورة بقائها وتشديدها مع عدم إهمال النظر لعواقبها وضررها على الفرد والمجتمع، وهذا بالطبع يستوجب ضرورة التفكير في الوضع والبحث عن البدائل والاستفادة من التجارب. ويشير إلى أن الكثير من الآراء تميل لإيقاع الفصل من العمل في حالات معينة كالأخطاء التي يصدر فيها حكم شرعي أو حالات تعاطي المخدرات والأخلاقيات، ولكن مع وجوب تشديد العقاب في مثل هذه الحالات وغيرها إلا أننا ومن واقع مشاهد وبحكم التخصص والخبرة والتجربة نعتبر أن الفصل من الوظيفة كان وما زال عقاباً مؤديا لضرر أشد على من وقع عليه العقاب وعلى أسرته ومجتمعه وهو خلاف ما أراده من أوقع العقاب في محاولاته لإصلاح الحالة وردعها وبيان خطئها ولكنه مكن بعقابه لهذا الحالة من التمادي في خطر أشد وخطأ أكثر استمرارية وبقاء. ويضيف الربعي أن النظرة المتعمقة للشرع المطهر تكفي لليقين بأن العقوبات لا تستهدف الضرر والأذى بل التطهير والتأديب ومتى ما رأت في العقوبة ضرراً متعدياً منعته وهو قياس يستقيم مع لغة الرحمة التي شرعها لنا ديننا الحنيف، مؤكداً على أن حكومتنا الرشيدة ترى المواطن هدفاً ورعايته والإبقاء على مصالحه منهجاً منذ تأسست ولم تكن تلك التشريعات لتصب في غير مصلحته وهو الهم الأول للدولة ومؤسساتها ولذلك كله كانت مسألة مراجعة العقوبات الوظيفية خاصة ما يتعلق منها بفصل الموظف من عمله ضرورة لابد من التعاطي معها فوراً حتى لا يتحول التأديب إلى سوط يجلد به المخطئ وسواه.