أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية في بيان له أن مهلة التستر التجاري تنتهي بعد خمسين يوماً تقريباً ، وتظل الفرصة قائمة لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية والتمتع بجميع الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقّل. وحثّ "الاتحاد"، المنشآت التجارية المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري كافة، للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة، لتلافي العقوبات النظامية حيث سيتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر. وعدّ اتحاد الغرف التجارية السعودية، التستر التجاري جريمة كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث يتسبب التستر التجاري في تدني مستوى الخدمات المقدمة، وارتفاع نسبة الممارسات الاحتكارية، وتسريب الأموال للخارج بسبب زيادة التحويلات المالية غير النظامية التي لا تدخل في دائرة الاقتصاد السعودي، كما يزيد من البطالة وحالات الغش التجاري، وارتفاع مخاطر استدامة سلاسل الإمداد وزيادة مستويات الانكشاف المهني والاقتصادي.
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المتبقي منها يومين فقط وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م. مكافحة التستر التجاري: لا تمديد للفترة التصحيحية حث البرنامج جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم، خصوصا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال" والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال. انتهاء مهلة التستر التجاري هيئة الخبراء. وأكد البرنامج استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة: ، ويمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة). الحالات المستثناة من الإعفاء من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عبر حسابه الرسمي في تويتر عن الحالات المستثناة من الإعفاء من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.
تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية، صباح غدٍ السبت، تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بقبول الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بسبب الأزمة الروسية الأخيرة، حيث تبدأ الجامعات في استقبال الطلاب في تخصصات العلوم الإنسانية أو ما يُعرف بالكليات النظرية. ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد آخر لعقد لجنة اختبارات خاصة لكافة الطلاب العائدين من أوكرانيا وراغبي الالتحاق بالكليات العملية مثل الطب والصيدلة، وبناء على تقييم اللجنة سوف يتم تحديد إمكانية قبول الطالب في الكلية العملية من عدمه. شروط وضوابط التحاق الطلاب العائدين من أوكرانيا بالجامعات الخاصة والأهلية وتستعرض «الوطن» الشروط والضوابط المعلنة من أجل التحاق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بـ الجامعات الخاصة والأهلية ، وهي كالتالي: 1 - حسب التخصص المناظر الذي كان يدرس به الطالب في أوكرانيا. تقديم على الجامعات الاهليه. 2 - لا تقل فترة الدراسة في الجامعة التي سيحول إليها الطالب داخل مصر عن عام دراسي كامل. 3 - للطلاب الراغبين في التحويل للتخصصات العملية، سواء الجامعات الخاصة أو الأهلية، يُشترط اجتيازهم للمقررات الدراسية التي تؤهلهم لهذه التخصصات، سواء بشهادة الثانوية العامة أو الشهادات التي تعادلها، على أن يقدم الطالب شهادة الثانوية العامة أو شهادة المعادلة من أجل إثبات ذلك.
قال برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي: تعلمون أننا نواجه أوقاتا صعبة، فنحن جميعًا نجابه معا تداعيات الأزمة في أوكرانيا، والتي تسببت في تأثيرات سلبية للغاية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في العديد من دول العالم، وهو ما يدعونا للوقوف معًا من أجل مواجهة تبعات هذه الحرب. تقديم على الجامعات الاهية. جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، اليوم بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء جلسة المباحثات التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء في الحكومة، وأعضاء الوفد الفرنسي. وتابع وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي: الرئيس إيمانول ماكرون ومعه الحكومة الفرنسية حريصون على الوقوف إلى جانب مصر ودعمها، خاصة بعد تأثرها بتداعيات هذه الأزمة، وذلك فيما يتعلق بأسعار السلع، ونقص واردات القمح عالميا، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على عدد من الدول خلال الأشهر المقبلة. وأكد في هذا الصدد أن الرئيس ماكرون حريص على تقديم كل صور الدعم الممكن لمصر ولجميع البلدان التي قد تواجه هذه التداعيات السلبية.