وتتم حماية هذا المال بفرض الرقابة القانونية عليه، وقد تكون رقابة داخلية أو رقابة خارجية مستقلة ، وقد تقوم بها السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أما الرقابة الداخلية فهي التي تمارسها الجهة الإدارية أو السلطة التنفيذية باعتبارها السلطة القائمة على مالية الدولة فالمالية العامة التي تعد فرعا من فروع القانون العام، يتكون موضوعها أساسا من دراسة القواعد والعمليات المتعلقة بالمال العام، هذا الأخير الذي يحتاج إلى الحماية والمراقبة من التبذير وسوء الاستعمال. وقد شهدت الآونة الأخيرة تحريك العديد من الملفات الكبرى المرتبطة بالفساد المالي وتابع الرأي العام المغربي عبر الصحافة الوطنية فصولا مثيرة من الفضائح المالية المتوالية التي بلغ بعضها ساحات القضاء وحوكم فيها مسؤولين كبار، فمن قضية القرض العقاري والسياحي إلى ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرورا بملفات القرض الفلاحي، البنك الشعبي، الخطوط الجوية الملكية... إلخ، تناسلت خيوط الفساد المالي بالمغرب وتوالت فضائح نهب المال العام على مستوى الكثير من المؤسسات العمومية الكبرى.
في ظل ما يشهده عهد خادم الحرمين الشريفين «أيده الله وحفظه» من عناية واهتمام غير مسبوق بحفظ الحقوق.. فإن كل الحقوقيين اليوم يأملون في صدور ما يكفل القضاء على هذه المشكلة - عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري - من تنظيمات وقواعد تنفيذية إلا أن قضاء التنفيذ قد نصّ في مادته الثانية على أنه لا يشمل الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية. الفساد الإداري وتأثيره على بيئة العمل والإنتاجية. كما نصت المادة الحادية والعشرون (فقرة أ) من هذا النظام على أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة. وبذلك فإن قضاء التنفيذ لا يكون مختصاً بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، وهو ما يجعل الجهات الحكومية في منأى عن قوة وفاعلية هذا النظام، وتبقى بذلك مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة على الجهات الحكومية منوطة بالجهة المحكوم عليها، وخاضعةً لمدى احترامها واستجابتها لأحكام القضاء من عدمه. وتعتبر مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن القضاء الإداري، من أبرز المسائل التي أشغلت أذهان الكثير من الحقوقيين والمختصين، وطُرحت كثيراً للبحث والنقاش، كما أنه سبق حصول بعض الوقائع المزعجة من امتناع بعض الجهات الحكومية عن تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها، وبرز ذلك على صفحات الصحف والقنوات الإعلامية، وصدر بشأنه العديد من التعاميم والبيانات الرسمية.
صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أُحيلَ مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) ما أسفر عن صدور أحكام قضائية، وكان أبرزها على النحو الآتي: الحكم الأول: إدانة أحد منسوبي شرطة إحدى المناطق بتهريب موقوفين، والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (7) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (60. 000) ريال. الحكم الثاني: إدانة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (3) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (25. الحكم الثالث: إدانة مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق بالرشوة "مرتشٍ" والتزوير وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (11) سنة ودفع غرامة مالية، وإدانة مواطن بالرشوة "راشٍ" وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (5) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (350. الحكم الرابع: إدانة مقيم يعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التعليم بعرض مبلغ (300. 000) ريال كرشوة لأحد منسوبي الوزارة مقابل توقيع شهادات إنجاز غير صحيحة تمكِّن المقيم من صرف المستحقات المالية للشركة التي يعمل بها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (3) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (100.
الحكم السابع: إدانة ضابط برتبة رائد يعمل مديراً لإسكان أحد المجمعات السكنية التابعة لوزارة الداخلية بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي، وصدور حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 2ألف ريال ومصادرة مبلغ 8. 402 ريال. الحكم الثامن: إدانة موظفة تعمل بوزارة التعليم بالرشوة "مرتشية"، وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال. وتقدر الهيئة جهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.
أنماط وأنواع الفساد الإداري وإساءة استعمال السلطة الوظيفية، أسباب تفشي الفساد ونتائج الفساد الإداري على المؤسسات وتأثيره على اقتصاد الدول، طرق علاج ومكافحة الفساد الإداري الفساد الإداري وتأثيره على بيئة العمل والإنتاجية تلعب الإدارة دوراً بالغ الأهمية في عصرنا الحالي والمجتمعات الحديثة إذ تُعتبر من الأساسيات للتقدم الاجتماعي وزيادة الإنتاجية وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الرفاه للمجتمعات، ببساطة يمكن أن نقول أنّ الإدارة الجيدة ضرورة ضمن المصانع والأعمال وضمن المجتمعات والدول على حدٍ سواء. لكن هذا الأساس الذي تُبنى عليه قواعد النجاح يمتلك بعض الأعداء وقد يكون أبرزهم ما يُعرف بالفساد الإداري. يتمثل الفساد الإداري باستغلال السلطة والموارد الموجودة ضمن المؤسسات العامة أو الخاصة حتى ويمكن أن يظهر لدى الموظفين البسطاء أو مرؤوسيهم أو حتى زبائن المؤسسات والوسطاء، قد يتجلى الفساد الإداري بأشكال مختلفة ولكنّ الأمر المشترك بين كافة تلك الأشكال أنّها جميعاً تتسبب بالضرر للمؤسسة وبيئة العمل ككل. عند الحديث عن أنماط الفساد الإداري يجب أن نُدرك أنّ هذا المفهوم واسعٌ بعض الشيء وهذا يعني أنّ أشكال الفساد الإداري متعددة فيمكن أن تكون ظاهرةً للعيان وقد تكون مخفيةً بحرص من قبل الفاسدين، لكن ومهما كان الشكل الذي يأخذه الفساد الإداري فهو يحمل بعض الضرر سواء كان الضرر موجهاً نحو المؤسسة أو العمل أو كلاهما.
[3] صيغة قانون باسكال F = PA F هي القوة المطبقة P هو الضغط المنقول أ هي منطقة المقطع العرضي مثال على قانون باسكال ينتقل ضغط مقداره 2000 باسكال عبر عمود سائل بسبب القوة التي يتم تطبيقها على المكبس. إذا كانت مساحة المكبس 0. 1 م 2 ، فما هي القوة المؤثرة؟ يمكن حساب ذلك باستخدام صيغة قانون باسكال. هنا، P = 2000 باسكال = ن / م 2 أ = 0. 1 متر مربع باستبدال القيم ، نصل إلى F = 200 N [4]
قاعدة بسكال وتطبيقاتها | خواص الموائع الساكنة | فيزياء ثانية ثانوي - YouTube
وفي هذه الطريقة تمر المياه المالحة بعد تسخينها إلى غرف متتالية ذات ضغط منخفض فتحول المياه إلى بخار ماء يتم تكثيفه على أسطح باردة ويجمع ويعالج بكميات صالحة للشرب. وتستخدم هذه الطريقة في محطات التحلية ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة (30000 متر مكعب أي حوالي 8 ملايين جالون مياه يوميا). التقطير متعدد المراحل (متعدد التأثير): تقوم المقطرات المتعددة التأثيرات بالاستفادة من الأبخرة المتصاعدة من المبخر الأول للتكثف في المبخر الثاني. وعليه، تستخدم حرارة التكثف في غلي الماء المالح في المبخر الثاني، وبالتالي فإن المبخر الثاني يعمل كمكثف للأبخرة القادمة من المبخر الأول، وتصبح هذه الأبخرة في المبخر الثاني مثل مهمة بخار التسخين في المبخر الأول. قانون باسكال - موضوع. وبالمثل، فإن المبخر الثالث يعمل كمكثف للمبخر الثاني وهكذا ويسمى كل مبخر في تلك السلسة بالتأثير. 📷شركات تحلية المياه في دبي في مراكز الأبحاث حول العالم تتم الأبحاث حول أحد المحاور التالية: ايجاد بدائل للطرق الحالية لعملية التحلية: وذلك عن طريق ايجاد أغشية جديدة تكون أفضل من الحالية في عملية فصل الأملاح واختيار العوامل الكيميائية والتشغيلية المناسبة. وايجاد بدائل للمواد الكيميائية المضافة: وذلك عن طريق استخدام الهندسة الوراثية لتسريع عملية تنقية المياه ومعالجتها باستخدام الأحياء الدقيقة ايجاد بدائل للطاقة المستخدمة لعملية التحلية: وذلك عن طريق استخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، أو بطاقة أمواج البحر.