القسم:
وجاء فيها أن "العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول المُحبة للسلام، والتي تأخذ بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، وترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيها". وبحسب السفير الأوكراني، فإن الهجمات على أوكرانيا تتعارض مع هذا المبدأ. حرمان من المادة بالانجليزي. لكن السفير الأوكراني أشار إلى أمر آخر متعلق بسقوط الاتحاد السوفييتي وتأسيس الاتحاد الروسي، ورأى السفير الأوكراني تلك "الوراثة" غير شرعية لأن ميثاق الأمم المتحدة يشير إلى الاتحاد السوفييتي كدولة مؤسسة وليس روسيا، خاصة وأنه لم يكن هناك قرار بالجمعية العامة بذلك، بحسب السفير الأوكراني. ثم طلب أن يوزع الأمين العام للأمم المتحدة مذكرة قانونية "كتبها المستشار القانوني للأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 1991 والتي تسمح للاتحاد الروسي بالانضمام إلى مجلس الأمن خلفاً للاتحاد السوفييتي". وبحسب السفير الأوكراني فإن هذه المذكرة بمثابة دليل على أنه لا يحق لها أخذ مقعد الاتحاد السوفييتي دون تصويت. أخبار التحديثات الحية ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" في هذا السياق؛ قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ، حول "الرسالة" آنفة الذكر: "لقد أجرى مكتب الشؤون القانونية مراجعة للملفات ذات الصلة ولم يتمكن من تحديد وثيقة مؤرخة بـ19 ديسمبر/كانون الأول 1991 حول هذا الموضوع.
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا. عدم جواز حرمان المستأجر من ميزة ينتفع بها. إذا كان الحكم غيابيًا. إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى. يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية. شرح المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية تُبيّنن المادّة المائتين 200 من نظام المرافعات الشّرعيّة السّاري في السّعوديّة كافّة الحالات التي يستطيع الخصم فيها التماس إعادة النّظر إلى جانب بيان حقّ جميع الأفراد الذين يُعدّ الحُكم حُجّة عليهم في التماس إعادة النّظر شريطة عدم إدخالهم أو تدخّلهم في الدّعوى من قبل، ونصّت اللائحة التّنفيذيّة على أنّ التماس الخصم إعادة النّظر في الدّعوى غير مقبول لعدم التّمثيل الصّحيح فيها إذا كان زوال الصّفة عمّن يُمثّله تمّ بعد تهيّؤ الدّعوى للحكم فيها. الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية نصّت المادّة السّابعة والخمسون من نظام المرافعات الشّرعيّة في المملكة العربيّة السّعوديّة على البنود الآتية بشأن الحكم الغيابي: إذا غاب المدّعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلّغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النّظر في الدّعوى إلى جلسة لاحقة يبلّغ بها المدّعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلّغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدّعوى، ويعدّ حكمها في حقّ المدّعى عليه غيابيًا.