أثناء بحثي وجدت هذه المشاركة الجميلة من أحد الأشخاص ولا أعلم من هو لكن نقلتها للإستفادة ( وأميل برأيي إلى رأي هذا الشخص والله أعلم): " يا عزيزي نسبة الدلالة هذه يجب أن يكون لها التفاته وتوعية للناس,, شرعا, لا يوجد أي دليل شرعي, ولو تلاحظ لأدركت أنهم أخذوا نسبة الزكاة وجعلوها للدلالة!! بل على العكس, هل تعلم أن الشرع يحارب مثل هذه الأعمال التي تتكسب دون انتاج حقيقي, والإسلام حرم تلقي الركبان, اسأل في هذا أهل العلم. قانونا, لا يقف النظام في صفهم أبدا, فالنظام حدد "سقف أعلى" أن لا تزيد عن 2. "العدل" تلغي نسبة السعي 2.5%..وتوجه بضرورة الاتفاق بين الأطراف.. والبائع غير ملزم بتكاليف السعي - صحيفة أملاك العقارية. 5% وهذا لا يكون إلا في حالات خاصة فقط.. كأن يطرح مخطط جديد للبيع ويكون هناك مكتب تولى المبيعات والتسويق الذي يكلف مئات الألوف ثم الإفراغ. وأختم بمقولة لأحد كبار الدلالين القدماء عن السعي إذ يقول ( إن أفضل مستثمر عقاري هو سعي بن كامل) إشارة إلى أن من يقوم بدفع السعي بشكل كامل دون نقص هو من يحصل على أفضل الفرص العقارية من السوق لأن الوسطاء سيجعلونه أولى شخص بالفرصة لمعرفتهم بأن حقهم لديه لا يضيع. وذلك حسب الاتفاق بين الطرفين أن تعطي مواصفات طلبك لمكتب معين ثم يجتهد المكتب للبحث عن طلبك ويعرض عليك عشرات الاقتراحات حتى يجد لك ما يرضيك, وقد يستمر هذا العمل لمدة عام كامل.
المَادّة الخامسة: تُحدّد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يُحدّد الطرف أو الأطراف التي تتحمّل تلك العمولة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2. 5 في المائة من قيمة العقد. يحدّد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يَتحمّلها، ولا يَجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2. 5 في المائة من إيجار سَنّة، حتى لو كان العقد لمدة أطوَّل، أو حتى لو جاز تجدّده لمدة أخرى. المَادّة السادسّة: لا يجوز التصرّف في الأموال التي يستلمها المكتب العقاري من المشتريين أو المستأجرين في غير الأغراض المُخصّصَة التي استلمها من أجلها. المَادّة السابعّة: مع عدم الإخلال بما تَقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتيّة: - الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال. - قفل المكتب لمُدّة معينة لا تتجاوز سنة. - إلغاء ترخيص المكتب نهائياً. ضريبة العقار والضريبة المضافة كم قيمتها؟ ومن يدفع الضريبة؟ وكافة التفاصيل | مدونة بيوت السعودية. ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلّم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. المَادّة الثامنّة: على المكاتب العقاريّة القائمة حالياً تنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مُهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ نَشرها.
مَادّة / 14: ميعاد التظلّم ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم المخالف أو من يمثله صورة من قرار العقوبة ويُقدّم التظلّم إلى ديوان المَظالم بمعروض من المخالف مشفوعاً بالمستندات ويرسل صورة منه خلال الميعاد إلى وزير التجارة، ويتولى الوزير إحالة ملف المعاملة ومذكرة بملاحظات الوزارة إلى الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلّم. رابعاً: أحكام انتقاليّة مَادّة / 15: على المكاتب العقاريّة القائمة حالياً توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز 7 رجب عام 1398هـ ،وعلى أصحاب هذه المكاتب التَقَدّم إلى مكاتب السجل التجاري المختصة بطلبات اعتماد الأوضاع الجديدة لمكاتبهم واستمرارها في العمل وفقاً للائحة. هيئة العقار تقر بأن السعي في بيع العقار يكون على البائع المالك - الصفحة 2 - هوامير البورصة السعودية. وتقوم مكاتب السجل التجاري ببحث الطلبات المُشار إليها للتحقّق من توافر جميع الشروط اللازمة للاستمرار في نشاط المكاتب العقاريّة طبقاً للائحة ولها أن تطلب من أصحاب الشأن استيفاء الأوراق والمستندات النظاميّة خلال مُهلة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديم الطلبات. مَادّة /16: تقوم مكاتب السجل التجاري بإخطار أصحاب الطلبات المشار إليها بالمَادّة السابقة بقبول طلباتهم أو رفضها وفي حالة الرفض توضّح أسباب ذلك ويجوز لمن رُفضت طلباتهم التظلّم من قرار الرفض إلى وزير التجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار.
متى يستحق موعد سداد الضريبة ؟ موعد سداد الضريبة الإلزامي قبل أو أثناء الإفراغ والتوثيق من المؤكد أن موعد الاستحقاق أمر يشغل بال البائع حتّى يعرف الوقت المحدد له ليقوم بتسديد الضرائب المترتبة عليه لذلك فإن موعد سداد ضريبة التصرفات العقارية بشكل إلزامي يكون قبل أو أثناء الإفراغ أو التوثيق. كما يتم أيضاً تسجيل العملية قبل الإفراغ أو توثيق العقد في الهيئة العامة للزكاة والدخل، على إختلاف ما كان يسري مسبقاً فقد كان موعد سداد الضريبة من خلال الإقرار الدوري للمسجل. لقد استعرض هذا المقال معلومات كانت ذات أهمية وقيمة كبيرة فيما يتعلق بموضوع ضريبة العقار ، وما هي أنواع ضريبة العقار المختلفة من ضريبة تصرفات عقارية وضريبة القيمة المضافة العقارية. وكذلك على من تفرض هذه الضريبة، ومتى موعد استحقاقها. ربما قد لا ترى الغاية من الضريبة العقارية ولكنها ضرورية جداً في إثراء المخزون العام لأموال الدولة التي تخصصها للإنفاق على المشاريع وغيره من المصلحة العام.
بقلم: الدهيسي لا يا غالي من خلال بحثي اخيرا وجدت انه بالاتفاق مثلا لو قال المشتري سومتي "كدر" فإن البائع يتحمل السعي في حالة موافقته. انظمة وزارة التجاره تقول انه بالاتفاق. اقتبست الزبده من مقاله هنا.. "قررت أن ألجأ لأنظمة وزارة التجارة والصناعة، وياللمفاجأة فلم تكن المسألة أعرافاً! بل نظام واضح ولوائح تنفيذية محددة! فالمادة الخامسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية نصها: أ- تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 2. 5 من قيمة العقد" وهذا رابط المقاله كامله لمن اراد الاستزاده. تحديث للفائدة.. هناك بيعان للسلعه ما وهما ان يكون السعر صافي ويكون السعي على المشتري او كما يسمونه كدر اي السعي على البائع من ضمن المبلغ. أعضاء وزوار هذا المنتدى المحترم,,,, السلام عليكم حبيت أشاركم واستزيد من خبراتكم في هذا الموضوع الشائك (نعم شائك فمن خلال بحثي وجدت عشرات الأراء والأعراف المختلفة باختلاف السلعة). أولاً: عمولة الوسيط (السعي) هل هي على البائع أو على المشتري؟ وهل هي نسبة معينة باختلاف المجهود أو مبلغ مقطوع حسب الإتفاق؟ ثانياً: هل تعتقدون بأهمية ضبط وتنظيم هذه المهنه (السعي أو الوساطة) بتحديد ماللبائع وماللمشتري وماللوسيط من حقوق؟ ثالثاً.