هل يحق للمرأة أن تطالب بالمهر بعد الفسخ؟ فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة، وهل يحق للزوجة أن تطلب المهر بعد الفسخ، حيث أكد ابن قدامه رحمة الله عليه قال: " إن الفسخ إذ وجد قبل الدخول، فلا مهر لها عليه، سواء كان من الزوج أم المرأة"، ومن جانبه قال الإمام الشافعي: " أنّ الفسخ إن كان منها، فالفرقة من جهتها، فسقط مهرها، وَإِن كان منهُ، فإنَّما فسخ لَعيب بِهَا دلسَته بالإخفاء، فصار الْفسخ كأنَّه منها، وفي حال وجود عيب في المرأة يوجب الفسخ مثل مرض الصرع، وكان الفسخ للعقد قبل الدخول بها فإنه لا شئ للمرأة. وفي نهاية المقال نكون قد كشفنا لحضراتكم فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة، وأهم الشروط التي قد تستند لها الزوجة من أجل فسخ العقد خلال هذه الفترة، كما يحق للزوجة طلب الخلع وكلن هنا قد تتناول عن جميع حقوقها المادية، أما في حال فسخ العقد بين الزوج والزوجة برغبة الزوجة قد يكون شرعياً أو عن طريق القاضي او رئيس المحكمة، حيث يحكم فيه من خلال إحدى الشروط التي تم الإشارة إليها في المقال الهام الذي شرحنا فيه العديد من الشروط الهامة لفسخ عقد النكاح. اقرأ في خدمات السعودية:- معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب طريقة معرفة رقم عقد النكاح الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي عقد العمل الالكتروني وزارة العمل تفاصيل مشروع ذا لاين
[1] ،وهو من المصطلحات الفقهية والقضائية والقانونية. تعريف الفسخ [ عدل] لغة: الفسخ: النقض، فسخ الشيء يفسخه فسخاً فانفسخ: نقضه فانتقض، والفسخ: التفريق، وقد فسخ الشيء: إذا فرقه. ومن المجاز: انفسخ العزم والبيع والنكاح: انتقض، وقد فسخه: إذا نقضه. [2] اصطلاحاً: قال ابن السبكي: الفسخ: حل ارتباط العقد. [3] وفسخ النكاح: زوال رابطة العقد بين الزوجين بحكم القاضي، ويصير كل منهما أجنبياً بالنسبة للآخر. الفرق بين الفسخ والطلاق [ عدل] من الفروقات بين الفسخ والطلاق: أن الطلاق إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحل إلا بعد البينونة الكبرى. أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه. أن الطلاق لا يكون إلا بناءً على عقد صحيح لازم، أما الفسخ فيكون بسبب حالات طارئة على العقد كردة الزوجة، أو بسبب حالات مقارنة للعقد تقتضي عدم لزومه من الأصل كخيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت من غير كفء. نموذج عريضة فسخ عقد الزواج قبل الدخول. الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها. فكل فرقة بسبب من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة من جانب الرجل أو بسبب منه فهي طلاق. [4] [5] الفسخ لا يكون إلا بحكم القاضي: قال الشنقيطي: والفسخ لا يمكن أن يكون إلا عن طريق القاضي، فهو الذي يقدر وينظر هل من حق المرأة أن تفسخ النكاح بينها وبين زوجها أم لا ؟ومن أمثلة ذلك: إذا ظهر عيب في الرجل، كما لو كان الرجل يقوم بحقوقها الزوجية ثم أصبح عنيناً أو أصبح مجنوناً أو أي إعاقة، وتضررت المرأة فحينئذ تطلب فسخ النكاح، وترفعه إلى القاضي، وتطلب منه أن يفسخ نكاحها من هذا الرجل.
واصبرْ واحتسبْ، وارفُقْ بها، بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة؛ وتلك النصائحُ واجبة عليك؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: 6]؛ قال مجاهد: "أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدِّبوهم"، وقال تعالى: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ [طه: 132]. وقوامة الرجل على المرأةِ تقتضي ذلك، وتأمَّل - رعاك الله - ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ، فالإمام راعٍ وهو مسؤول، والرجل راعٍ على أهله وهو مسؤولٌ، والمرأةُ راعيةٌ على بيت زوجِها وهي مسؤولة، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول)). والأسرةُ في الإسلام تقومُ على أسسٍ متينةٍ، كي تستطيع أن تربِّي النشء المسلم، والأم هي مَن تربي الأجيال، وإنما على الرجل توجيه الزوجة، وأكثِرْ من الدعاء لها بالهداية، فإنَّ الله قريبٌ مجيب، واحتَسِب الأجر عند الله، وأبشِرْ؛ ففي الصحيحين عن سهل بن سعد: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فوالله لأن يَهْديَ الله بك رجلًا خيٌر لك مِن أن يكونَ لك حُمر النَّعم))؛ متفق عليه.
حياك الله السائل الكريم، نعم يجوز ولا مانع من ذلك، ففسخ العقد الزواج يجوز قبل الدخول أو بعد الدخول، ولكن كل حالة يترتب عليها أحكام تختلف عن الأخرى، وذلك فيما يأتي: من طلق زوجته قبل الدخول وقبل تحقق الخلوة الشرعية وكان قد فرض مهراً لها واتفقوا عليه فيلزمه أن يعطيها نصف المهر إلّا أن تعفوا الزوجة عن نصفها. من طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية، وقبل أن يفرض لها مهراً، فلا يلزمه شيء من المهر وإنّما عليه متعة جبراً لخاطر الزوجة، وهو مشيء بسيط بحسب العرف ككسوة أو هدية. فسخ عقد الزواج قبل الدخول - عبد الحي يوسف - طريق الإسلام. أما إن طلقها قبل الدخول بها ولكن بعد الخلوة الشرعية، والخلوة الشرعية هي التي يأمن فيها الزوج من نظر الناس ويستطيع جماع زوجته لو أراد، فهناك خلاف بين العلماء بشأنها: فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية لا يرتبون عليها حكماً آخراً، أما الحنابلة فيجعلونها في حكم الدخول فيلزمه كامل المهر. مع التنبيه على أمرين: الأول: إنّ الطلاق قبل الدخول هو طلاق بائن لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته إلا بعقد ومهر جديدين. الثاني: هناك فرق بين الطلاق والفسخ، فما سبق حكم الطلاق أما الفسخ بحكم القاضي فقد يترتب عليه أحكام أخرى.
وأما ما ذكر في السؤال من أنهم إذا لم يتفقوا فسخوا العقد: فهذا ليس لهم ؛ فإن فسخ العقد إنما يكون بحكم الشرع ، لعلة شرعية ، أو بحكم الحاكم على وفق أحكام الشرع الحنيف. وليس هنا ما يوجب الفسخ فلم يبق أمامهم لإنهاء العقد إلا الطلاق ، ويراجع الفرق بين الطلاق والفسخ في الفتوى رقم: ( 133859). والله أعلم.