حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز "يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون". وتفسير الآية الكريمة أنه وجه الله سبحانه وتعالى النداء لجميع الأشخاص وليس لشخص بعينه. حتى ولو كان لديهم أعمال هامة فيجب عليهم تركها على الفور والذهاب للمكان الذي سمعوا منه نداء الله وهو بالطبع المسجد. وهذا معناه أن ليس مكان صلاة الجمعة المنزل بل المسجد. من سنن الرسول المصطفى صل الله عليه وسلم إقامة الصلاة في المساجد، كما استمر ذلك في عهد الصحابة والتابعين بعد وفاة النبي. لم نجد آية قرآنية أو حديث عن النبي يتحدث عن الصلوات المفروضة عن المسلمين وإقامتها في المساجد فور سماع الإقامة. حكم صلاة الجمعة في البيت؟ الشيخ الدكتور عثمان الخميس - YouTube. ولكن ذكر النبي الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين وإقامتها في المسجد في الأوقات المحددة لقول رسول الله: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأينما رجل أدركته الصلاة فليصل". أما عن صلاة الجمعة فيجب إقامتها في وقتها وفي جماعات. كما وجدت أحاديث كثيرة عن الرسول عن وجوب الصلاة في المسجد وعن التطيب وارتداء أفضل الملابس النظيفة.
2- مكان الصلاة لا يجوز أداء صلاة الجمعة في مكان غير المسجد وخلف الإمام، وأختلف الفقهاء على ذلك، وجاءت آراؤهم على النحو الآتي: الحنفية: شرطًا أن يقع المسجد في بلدة تحت إمرة سلطان أو حاكم أو قاضي. الشافعية: يجوز أن يكون المسجد في مكان ليس تحت إمرة حاكم مثل قرية أو مدينة لكن يعيش فيه مجموعة من الناس على سبيل الإقامة فيه حتى ولو كانت بيوتهم مصنوعة من أغصان الأشجار، أما إن كانت البيوت عبارة عن خيام ليست للإقامة بل التنقل فلا يجوز. الحنابلة: رأيهم أن صلاة الجمعة تصح في أي مسجد يقع في مكان مثل الصحاري أو في مجموعة من الناس تعيش في خيام أو في أي مكان لا مشكلة. الصحيح وما اجتمع عليه جمهور العلماء أن صلاة الجمعة تصح في أي مكان يحصل فيه اجتماع الناس بدليل ما قاله أبي هريرة رضي الله عنه: (إنَّ أوَّلَ جُمعةٍ جُمِّعَت بَعدَ جمعةٍ جُمِّعَت معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، بمَكَّةَ – جُمعَةٌ بِجُواثا بالبَحرينِ – قريةٍ لعَبدِ القيسِ). 3- عدد المصلين الجماعة هي شرط أساسي لقيام صلاة الجمعة لكن اختلف الفقهاء على عدد المأمومين، ونوضحهم ما ذكره الفقهاء في النقاط التالية: قال الشافعية والحنابلة: إن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا باجتماع أربعين رجلًا مكلفًا.
و نجد في المذهب الجعفري أن المهر لا يسقط في حالة نشوز الزوجة لأنها تملكه بمجرد العقد عليها. طالع ايضا: قانون الإجراءات الجزائية في الكويت التنفيذ عند صدور حكم في قضية بيت الطاعة في الكويت و مما جاء به المشرع في المادة "٨٨" من قانون الأحوال الشخصية النص على (لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة). هذا النص يدل على عدم وجود ما يجبر الزوجة من تنفيذ هذا الحكم ، فالزوجة تمتلك كامل الحرية في تنفيذ هذا الحكم أو الامتناع عن تنفيذه. و هذا النص يدفعنا إلى القول بأن دعوى الطاعة هي دعوى شكليه يتم رفعها من أجل أن يثبت الزوج نشوز زوجته و لكي يتمكن من رفع دعوى النشوز على زوجته. شروط وجوب نفقة الزوجة على الزوج - مراجع Maraje3. هل يعتبر خروج الزوجة نشوز؟ و مما جاء به المشرع في المادة "٨٩" من قانون الأحوال الشخصية النص على (لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة). في حالة خروج الزوجة لأي سبب مشروع أو لأي عمل مباح ولا ينافي مصلحة أسرتها مثل خروجها للعمل أو للحج في هذه الحالة لا يعتبر هذا الخروج نشوز. و نجد في المذهب الجعفري أنه في حالة كانت الزوجة موظفة و كان زوجها يعلم بعملها قبل الزواج ، فلا يحق للزوج أن يطلب منها ترك هذه الوظيفة حتى لو كانت هذه الوظيفة تؤثر على حقوقه ، و لا تعتبر الزوجة ناشز في هذه الحالة.
حكمت المحكمة لي بالنفقة والسكن المنفرد إلا ان زوجي لم يقم لا بتسديد النفقة ولا ب افراد السكن وانما رفع دعوى الرجوع لبيت الزوجية الذي هو بيت اهله مع واليديه... علما ان مراده من هاته الدعوى فقط اسقاط نفقتي ونفقة ولدي و ليس رجوعي لبيت الزوجية... سؤالي هل من الممكن ان تحكم المحكمة لصالحه بالرجوع لبيت اهله رغم انها حكمت سابقا بإفراد السكن و لم ينفذ ذلك. او ان المحكمة سترفض طلبه وفي هاته الحالة هل يتوجب علي ان اطلب بتنفيذ الحكم (النفقة والسكن المنفرد) قبل موعد الجلسة المخصصة بدعوى الرجوع إجابتان 3. 6k إجابة - مستشار قانوني - متخصص الجواب بسيط. يمكن مواجهة دعوى الرجوع لبيت الزوجية مع الأهل بالحكم السابق بإفراد بيت خارج بيت الأهل والدفع بأن الزوج لم ينفذ الحكم السابق. والمحكمة مؤكدا سترفض الطلب على حالته لأنه يتعين عليه تنفيذ الحكم السابق وإثبات إفراد بيت قبل طلب الرجوع.