مدة الفيديو 23 minutes 48 seconds يضرب مثل "زامر الحي" عادة للدلالة على عدم تقدير الأقربين لإنجازات الفرد أو مواهبه، إذ يحتاج إلى عين غريبة تدل عليه وتميّزه. ولكن ما القصة وراء هذا المثل؟ تناولت حلقة (2021/11/9) من برنامج "تأملات" أصل المثل الذي يعود -في حقيقته- إلى شاب فقير تميز بإبداعه في العزف على نايه وهو يرعى الغنم على تخوم قريته، ولكن بعد أن اعتاد أهل القرية على ألحان الشاب الجميلة، قل اهتمامهم بعزفه، ولم يلتفتوا إلى إبداعه. إلى أن مرّ عليه أحد الرحالة فانتبه لعزفه، وتحير من جمال ألحانه، فعرض على هذا الشاب الرحيل معه، على أن يعطيه ألف درهم كل شهر؛ فوافق الشاب بلا تردد، وانتقل مع الرحالة من غير وداع أهل القرية. وصار يعزف في القرى البعيدة، فذاع صيته وسبقه، وأصبح الناس يأتون من كل مكان يستمعون إليه حتى أضحى الراعي الشاب عازفا شهيرا. وتمنى الشاب في يوم من الأيام أن يعود إلى أهل قريته وحيّه، ليروا ما آل إليه حاله، وكان يحدوه أمل أنهم باتوا يقدرون موهبته وجمال ألحانه، فنصحه الرحالة بألا يفعل، لكن الشاب أصر على الذهاب إذ غلبه الشوق لأهله وعشيرته. فعاد إلى القرية بأبهى حلله، فلم يعرفوه.
تلقيت رسالة من الأخ وليد الطائي، باحث وإعلامي وأديب عراقي يعمل في سفارة العراق لدى مملكة البحرين، رسالة يشاركنا بوجهة نظره بشأن قضية الساعة الكروية، بعد قرار الاستعانة بالحكم الأجنبي لدورينا وبحكم تجربته الغنية في الرياضة، وبما أننا أصبحنا قريبين من بعض، استميحه أن نقتطف جزءاً من رسالته التي ورد فيها «العزيز بوسلطان أنت عشت مراحل كثيرة من تاريخ اللعبة وتطورها حتى يومنا هذا، ومن أهم ما توافقنا عليه طوال هذه الفترة أن الاعتماد على قضاة الملاعب الأجانب بمثابة استيراد بضاعة جاهزة، كنا نتعامل معها إلى حين من الوقت. وقد تم إنشاء «مصانع لقضاة الملاعب لدينا»، وتطور هذا الأمر، وبات قضاة ملاعبنا أصحاب بصمة عربية وقارية وعالمية، وهو ما كسر الحاجز النفسي لشبابنا، الذين باتوا يثقون في أنفسهم عند دخولهم إلى سلك التحكيم، وأن يدخلوا بقوة هذا المعترك الصعب جداً، واستطاع بعض قضاة الملاعب أن يقودوا مباريات دولية مشهودة، وما زلنا منذ ذاك الوقت نشجع على مسألة قضاة الملاعب المواطنين. وهناك من اجتهد وأعطى نموذجاً متحضراً، لكن العلة «بوسلطان» أن زامر الحي لا يطرب، وثقة بعض الأندية بقضاة ملاعبنا ضعيفة، ورأيي أن السبب خلف ذلك أن قضاة الملاعب لا يصلون إلى سلك التحكيم عن طريق الأندية، بل هي اجتهادات خاصة بهم وسبيلهم الوحيد هو عن طريق الاتحادات مباشرة، ثم أيضاً إنهم يعيشون ضغوطاً نفسية شديدة في أي مباراة، حتى الودية منها، فهناك خصمان والجمهور ثالثهم.
قال العلامة أحمد تيمور في كتابه < الأمثال العامية > 233 عند شرح المثل " زمار الحي ما يِطْرِبْشْ ": (وذلك لتعود أهل الحي على سماع زمره، وفي معناه قول بعضهم: لا عيب لي غير أني من ديارهم - - وزامر الحي لا تشجي مزامره) قريب منه يقول بعض أهل جدة: مزمار حارتنا ما يكيف ـ [ابن فرات] ــــــــ [06 - 02 - 10, 10: 12 م] ـ ليس في القريب ظرافة الغريب
نقول له أهلاً وسهلاً وسنكون لك عوناً وسنداً في كل ما تطمح إليه من تطور وتقدم في هذا القطاع المهم. أعجبني فيك، بدون مجاملة، أنك من النوع الذي أراد أن يسير على خطى واضحة ومستقيمة، لذلك حرصت على أن تأخذ وقتك الكافي في التعرف ودراسة كل جزئية في الوزارة وفي الهيئات الإعلامية الثلاث قبل أن تبدأ مسيرتك التطويرية والإصلاحية. زارك الكثيرون مباركاً، ومسدياً للنصح، وإن كان البعض طامعاً في التقرب بشكل أو بآخر. ولكن ثقتنا فيك كبيرة بأنك قادر بإذن الله وبما تحمله من مؤهلات وخبرات على الرقي بهذا القطاع إلى ما تصبو إليه القيادة ويتطلع إليه المواطنون، وقد وُجِّهت إليك الكثير من المقالات التي تدور في هذا الأطار. المثل الدارج عندنا يقول (اليد الواحدة ما تصفق) ولننظر إلى هذا المثل ونحاول أن نطبقه على الإعلام لدينا، وسأقتصر في حديثي على الإذاعة والتلفزيون من باب الاختصاص. هذان القطاعان يدخلان في كل بيت، ويرافقان الشخص في سيارته وفي هاتفه المحمول في كل مكان في العالم، وهما يلتصقان كثيراً بحياة المواطن كونهما مرآة تعكس ما يجري على أرض الواقع وحلقة وصل لإيصال صوت المواطن إلى المسؤول والعكس صحيح. لا تزال لدينا صورة سلبية منطبعة في أذهان الكثيرين ومن بينهم بعض الكتاب وقادة الفكر، بأن الإذاعة والتلفزيون لا يقدمان شيئاً، وأنهما نمطيان من الطراز القديم، ومتأخران كثيراً عن الركب، ومن هنا يحرصون على اقتناص كل زلة، ولو كانت صغيرة، وتكبيرها ونشرها في كل الوسائل، وإن قدمت الإذاعة أو التلفزيون ما يستحق الشكر فالرضا غير وارد بدرجة كبيرة، وإن كان يفوق ما يقدمه الآخرون لأن (زامر الحي لا يطرب).
وقد كانت مفاجأة سارة لي أن أعلم أن اثنين منهم قرآ الكتاب، وإن كان واضحا لي أن الثلاثة، سواء من قرأه منهم أو من لم يقرأه ، لم يعلقوا عليه أهمية تقارب ما علقته أنا عليه. وقد أكد هذا لي ما كنت قد توصلت إليه من قبل، من أن من الخطأ الشديد اعتبار أولادنا استمرارا لنا، ومن ثم فلا يمكن أن نأمل أن يعتبروا قصة حياتنا جزءاً من قصة حياتهم». لا يشكو جلال أمين من انصراف أبنائه عن قراءته، إلا أنه يقرر بعد هذا العمر حقيقة ليست خفاء. المعنى ليس فقط في أن «زامر الحي لا يطرب»، ولكن أيضا «ابن الوز غير عوام». لأنه لو وجد هؤلاء الأبناء في تلك الكتب ما يقع في نفوسهم موقع التأثير الذي وقع في عقل جلال أمين من كتب والده أحمد أمين لربما كان الأمر مختلفا. ولم يكن أيضا جميع أبناء أحمد أمين صاحب فجر الإسلام وضحى الإسلام، ذوي صلة واهتمامات ثقافية أو أدبية أو يملكون القدرة على الكتابة سوى ما كان من حسين أمين وجلال أمين. وهما بين أبناء بلغ عددهم الثمانية. زامر الحي لا يطرب، ليس فقط في دائرة الأسرة الصغيرة، ولكن على مستوى مجتمع ووطن أيضا. فتشوا عن زمار الحي في وطنكم، وقولوا لي كم منهم أطرب أهل الحي بينما أهل الحي يتخطفون زمارا من خارج الحدود، فما زالوا يطربون للزُمار من كل جنس ولون إلا زامر حيهم!!.
في عام 1980 أرسلت شبكة التلفزة الأمريكية "إن بي سي" أحد أطقمها إلى اليابان بغرض إعداد فيلم وثائقي حول السر وراء التفوق الكاسح للمنتجات اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية من حيث الجودة والسعر. وكان عنوان الفيلم الذي بث في نفس العام "إذا كانت اليابان قادرة على فعلها، فلماذا لا يمكننا فعلها أيضاً؟". ذُهل طاقم "إن بي سي" حين وجد لدى اليابانيين إجابة موحدة تقريباً عن أسئلتهم حول سر هذه القفزة التي حققتها الصناعة اليابانية. ببساطة أخبرهم اليابانيون أن الفضل في ذلك يعود بشكل رئيسي إلى رجل يدعى "ويليام ديمنج". بعد فترة من البحث، اكتشف طاقم القناة أن "ويليام ديمنج" هو مهندس تصنيع أمريكي يعيش في اليابان منذ أن أرسلته الحكومة الأمريكية إلى هناك قبل 30 عاماً وتحديداً في عام 1950 كجزء من جهودها لدعم عملية إعادة إعمار اليابان التي أنهكتها الحرب العالمية الثانية. وفي الحقيقة إن قصة "ديمنج" مع اليابانيين والأمريكيين غاية في الغرابة والإثارة وتصلح أن تكون موضوع سلسلة أفلام وليس فيلماً واحداً. فالرجل الذي يمجده اليابانيون منذ أن وطئت قدماه طوكيو في عام 1950 -لدرجة أنه بعد قدومه بعام واحد أطلقوا اسمه على أهم جائزة في مجال الجودة الصناعية باليابان- ظل مغموراً غير محتفى به في بلده إلى أن بُث ذلك الفيلم.
وعندما تذكر إحدى الغربيات أن المرأة الخليجية غير عاملة ولا تقود السيارة معززة ومكرمة، وتحسدها على هذه النعمة، يهلل المعارضون ويكبرون، ناسين أن تلك المرأة التي تقول ذلك تمارس حريات لو مارست بعضًا منها إحدى نسائنا لكفَّروها، وطالبوا بأعدامها!.
المياه الجوفية في المملكة ستستمر المياه الجوفية في المملكة في السنوات ال 13 المقبلة ، وفقا لخبير المياه في جامعة الملك فيصل، وقد أعلن عضو هيئة التدريس في الجامعة ، محمد الغامدي ، بعد صدور تقرير صادر عن البنك الدولي حول ندرة المياه العالمية، وقال الغامدي: "تم الكشف عن تقديرات رسمية تشير إلى انخفاض حاد في مستويات المياه في المناطق الزراعية ، وهذا يدل على خطورة الوضع"، ويعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى الاستهلاك الزراعي ، الذي يشكل 95 في المائة من إجمالي الاستخدام، ويشكل الاستهلاك الصناعي والبشري نسبة الخمسة في المائة المتبقية.
علق خبير المياه عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد الغامدي، حول تقرير صادر عن البنك الدولي يفيد بخطر شح المياه الطبيعية في العالم وفي دول الخليج خاصة، إذ سجلت دول الخليج أعلى معدلات في استهلاك المياه للفرد على مستوى العالم بحسب التقرير، كما تشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي أكبر الفجوات بين إمدادات المياه المتجددة والطلب، حيث تستخدم البحرين 220% من احتياطي المياه المتجددة لديها، مقابل 943% في المملكة و2465% في الكويت. خطورة المستقبل أكد الغامدي لـ"الوطن"، على أن المياه الجوفية في المملكة ستنفد خلال الـ13 سنة القادمة حسبما أعلنته بعض الجهات المسؤولة عن كميات المخزون من المياه غير المتجددة نظير السحب السنوي الذي يزيد عاما بعد عام، مضيفا بأن هناك تقديرات رسمية تم الإفصاح عنها قياسا على انخفاض مناسيب المياه الحاد في المناطق الزراعية، وأن الوضع يؤشر بخطورة المستقبل وتوقف كل الزراعات التي تعتمد على هذه المياه الجوفية، إذ إنه يمكن الاستفادة منها حتى تصل إلى عمق 300 متر.
أظهرت نتائج التحليل الوصفي للبيانات أن ما يدفعه المزارعون حالياً للحصول على المياه الجوفية يتراوح ما بين 0. 13 إلى 0. 41 ريال/م3 فيما تصل تكلفة الفرصة البديلة للمياه الجوفية إلى 6 ريال/م3 (والتي تُمثل سعر التعرفة الأعلى للمياه المقدمة للقطاع الحضري). توصلت الدراسة إلى أن رفع الدعم عن الديزل سيكون كافياً لإيقاف زراعة القمح، والرودس والذرة كما سيؤثر بشكل كبير على استمرار زراعة البرسيم (هذه المحاصيل تشكل 85٪ من المساحة الزراعية الحالية في منطقة الدراسة وتستهلك كميات كبيرة من المياه). كما أظهرت النتائج أن محاصيل الخضروات والتمور ستكون أقل تأثراً نتيجة لارتفاع أرباح المزارعين والوسطاء بالنسبة لتكلفة الإنتاج. توصي الدراسة بأن تقوم الجهات المعنية بالتنسيق بين المزارعين من خلال إنشاء جمعية زراعية بهدف توزيع الحصص الزراعية وتنظيم عملية الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية لتحقيق توازن العرض والطلب لمنع الهدر المائي وبالتالي تحقيق الجدوى الاقتصادية الأعلى من استخدام المياه الجوفية. الكلمات الدالة: النظام الديناميكي، الطلب على المياه، القطاع الزراعي، المحاكاة، وادي الدواسر، مياه الري، المياه الجوفية، إدارة موارد المياه، قيمة المياه، المملكة العربية السعودية.