• اختيار خدمات من تبويب خدماتي. • الأحوال المدنية. • خدمة تسجيل المواليد.
في خطوة تستهدف حماية المواطن والمقيم على حد سواء، وقطع الطريق على من يستغلون صور البطاقات الشخصية أو العمل للمواطن أو المقيم لأغراض سلبية، وجهت وزارة الداخلية أخيرا بمنع الجهات التي تطلب تصوير الوثائق لتقديم خدمة ما من هذه التصرفات. مخالفة تصوير الهوية الوطنية. وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن هذا التوجه جاء بعد رصد تصوير بعض الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية بطاقات الهوية الوطنية أو بطاقات العمل للمواطنين للحصول على خدمة تجارية ونحو ذلك، وهو ما يعد مخالفا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات التي تحدد الحالات والجهات الأمنية المخولة نظاما بالاحتفاظ بصورة من هذه الوثائق. ولأهمية حماية بيانات المواطنين والمقيمين مما ينجم عن هذه المخالفات من جوانب سلبية، جاءت توجيهات وزارة الداخلية بضرورة إلزام الشركات، والمؤسسات الخاصة، والمحلات التجارية وما في حكمها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها نظاما، وعدم الاحتفاظ بصور من الوثائق الشخصية أيا كان نوعها. وأشارت المعلومات إلى أن قرار منع تصوير الوثائق الرسمية كبطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين قرار من شأنه أن يمنع سوء الاستخدام الذي تتعرض له هذه الوثائق، خاصة وأن مثل هذه التصرفات السلبية راح ضحيتها بعض المواطنين والمقيمين ممن تم استغلال وثائقهم الرسمية بطرق غير مشروعة.
بارق الإخبارية — متابعات قال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر: إنه لا يحق لشركات أو بنوك أو فنادق أو الشقق المفروشة أو شركات تأجير السيارات أو شركات الاتصالات أو المستشفيات الخاصة أو غيرها الاحتفاظ بصورة بطاقة الأحوال، وذلك وفقاً لتعميم صدر من وزارة الداخلية مؤخراً. وأوضح الجاسر بحسب "الوطن"، أنه يحق لأي مواطن الاتصال بالشرطة أو تطبيق "كلنا أمن" والتقدم بشكوى ضد أي جهة تفرض عليه تصوير بطاقة الأحوال المدنية من أجل الاحتفاظ بصور منها. وأكد أن الشرطة لديها تعميم أيضاً يمنع أي جهة كانت تصوير بطاقة الأحوال والاكتفاء فقط بالاطلاع عليها وتدوين البيانات وإعادتها لصاحبها ، مبيناً أن النظام في الأحوال المدنية ينص على ذلك.