وذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة إلى أن المهر لا حد لأقله، فيصح كونه مالاً سواء كان كثيراً أو قليلاً، وضابطه عندهم: كل ما صح كونه مبيعاً صح كونه صداقاً، وما لا فلا، ما لم ينته إلى حد لا يتمول، مستدلين بقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، بل الصحيح أنه يصح بكل ما له قيمة سواء كانت هذه القيمة مادية أو معنوية، وقد ثبت في السنة تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه بما معهم من القرآن الكريم، ذلك أن المنافع المعنوية لها قيمتها المادية كما هو معلوم.
ما هو حكم تخفيف المهر هو الموضوع الّذي سيناقشه هذا المقال، فقد حفظ الإسلام للمرأة حقوقها ومكانتها في المجتمع وخلّصها من الذلّ والظلم الّذي كانت تعيشه في الجاهليّة فكرّمها ووصّى بها زوجها وأخيها وأبيها أن يرفقوا بها ويحموها من كلّ أذىً ومكروه فأنصفها وأحسن إليها. لهن | ما الفرق بين المهر والصداق؟. [1] المهر في الإسلام إنّ مفهوم المهر في الإسلام يعرف على أنّه قدرٌ من المال يعطى للمرأة عند عقد النّكاح وهو واجبٌ في الشّريعة الإسلامية وحقٌّ للمرأة على من أراد الزّواج بها فيدلّ بذلك على صدق نيّته ورغبته بعقد النّكاح ويكون كعوضٍ لها أو هبةٍ أو هديةٍ، وقد فرضه الله تعالى في كتابه الحكيم وأكدّ على ذلك النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في بعض حديثه الشّريف وللمهر نوعان مختلفان وهما: [2] المهر المسمّى: وهو مقدار المال الّذي يتّفق عليه الطّرفان عند عقد القران أو بعده. المهر بالمثل: وهو المهر الّذي تأخذه المرأة ويكون بمقدار معيّنٍ كمهور قريناتها أو كمهر أمّها أو خالتها أو أختها. وليس من الوجوب أن يكتب المهر في العقد لكن لا يمكن للطّرفين العاقدين بإنكار المهر فهو حقٌّ لله سبحانه وتعالى قبل المرأة والقصد والحكمة من تشريع المهر هو بيان مكانة المرأة وتشريفها ولتستطيع الانتفاع بهذا المال فتتجهّز به وتشتري ما تحتاج لزواجها وكذلك فيه تمييزٌ للزوّاج الشّرعيّ عن الزّنا والعياذ بالله وفيه تبيانٌ وتكريمٌ للعاقد والله أعلم.
قال: أنت ومالك لأبيك وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ قال: إن أطيب ما أكلتم... الأب له أن يأخذ ما لا يضرها، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: أنت ومالك لأبيك وقال: إن أولادكم من كسبكم، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم فله أن يأخذ من المهر، ومن مال ولده، ولا يضر الولد.
إن حيادية وصحة هذه المقالة محلُّ خلافٍ. ناقش هذه المسألة في صفحة نقاش المقالة، و لا تُزِل هذا القالب من غير توافقٍ على ذلك. الفرق بين المهر والشبكة وما ينبغي أن يكتب في قائمة المنقولات - إسلام ويب - مركز الفتوى. ( نقاش) (نوفمبر 2015) الصداق أو المهر: يُعرف المهر على أَنَّهُ مبلغ من المال أو أَيّ ممتلكات أخرى، عادة ما يقدم من الزوج إلى زوجته، وهو من تقاليد الزواج في بعض الثقافات، ولكنَّ بعضَ العادات والتقاليد الْمُتَّبَعَة في بعض البلدان تنظر لهذا الأمر من زاوية مختلفة. الصداق في الإسلام [ عدل] المهر في الإسلام هو: قدر من المال يدفع للمرأة، ويقصد به الفريضة بمعنى: ما فرضه الله تعالى للمرأة، وجعله حقا لها. [1] [2] [3] وأما ما عدا المفروض للمرأة بسبب عقد الزوجية؛ فهو «المتراضى عليه بعد الفريضة» أو «ما يُعْطَى للمرأة كنوع من التقدير والإحترام لها» وهو اعتراف من الزَّوْج باستقلاليّة زوجته؛ فهي تتسلَّمُ مَهرها عند زواجها به فالمهر ليس سِعْرَ العروس لأنَّ الزواجَ في الإسلام ليسَ عبارة عن بيع عروسٍ لزوجها، ولأنَّ كرامة العروس وأهلها مُصانة في ظل الإسلام فليس لِزامًا على أَيّ منهم أَنْ يُقدِّمَ هديةً لجَذْبِ الخُطاب. بل إنَّ الرّجل هو الذي لابُدَّ وأنْ يُقدِّمَ لعروسه هديةَ الزواج بها أو مَهْرَها وهو مِلْكٌ خالصٌ لها تتصرف فيه كيفما شاءَتْ، ولا يحقُّ لزوجها أو أهلها أَنْ يستمتعوا بجزء منه، أو تكون لأيهم عليه يدٌ.
وفي حديث آخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((انطلق فقد زوجتكما فعلمها من القرآن))، ويمكن للمرأة أن تتمازلعن هذا الصَّداق بإرادتها، إن شاءت – إذا كان كبيرًا – إلى الميسور لدى الخاطب إذا كان ذا دِين وخُلق. وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة)). وكان صداق النبي صلى الله عليه وسلم غير كبير ، فبلغ اثنتي عشْرة أوقيةً ونصفًا؛ (ما يعادل حوالي خمسمائة درهم)، وكان هذا صداق بناته أيضا ، وكان صداق السيدة فاطمة رضي الله عنها ثمن درع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي المهر في الطيب، والثلث في المتاع. فقد روي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه سلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا، قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
الحمد لله. تحديد قدر الصداق متروك إلى المرأة ووليها ، فإذا اختلفت المرأة مع وليها في تحديد المهر ، فالذي يظهر من كلام أهل العلم أنهم يعتبرون المرجع هو مهر المثل ؛ فإن رضيت هي بمهر المثل ، وأراد هو الزيادة عليه: فلا يلتفت لقوله, وإن أراد هو مهر المثل ، وأرادت هي أقل منه: كان المعتبر قوله ، فليراجع ذلك في الفتوى رقم: ( 224378). وأما قدر الصداق فليس له حد ؛ بل ما يتوافق عليه الزوجان ، أو الزوج والولي ، قليلا كان أو كثيرا ؛ لكن السنة تخفيف المهور وتيسيرها ، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: ( 3119) ، ورقم: ( 10525). ولابد في النكاح من المهر ؛ فإذا تم الاتفاق على قدر الصداق ، فحينئذ يصبح حقا خالصا للمرأة ، يجب على الولي أن يسلمه لها ، ولا يأخذ منه شيئا إلا برضاها. ويجوز لها - بعد العقد - أن تتنازل لزوجها عن جميع الصداق ، أو عن بعضه ، بشرط أن تكون رشيدة. فإذا وقع الزواج بدون صداق فإنه يكون صحيحا ، ويثبت للمرأة مهر المثل. وينظر في ذلك: الفتوى رقم: ( 111127) ، ورقم: ( 112153). والله أعلم.
تاريخ النشر: الأحد 25 ذو القعدة 1434 هـ - 29-9-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 222055 41203 0 321 السؤال أعطيت خطيبتي شبكة ولم أعطها مالًا, وتم الاتفاق على مؤخر بمبلغ معين, واتفقنا على كتابة قائمة بالمنقولات؛ حيث إنني أحضرت النصف وهي النصف, وأريد توضيح الآتي: ما الفرق بين المهر والشبكة؟ وهل يتم كتابة القائمة بما أحضرته الزوجة فقط أم الأولى كتابة جميع المنقولات على اعتبار أن ما يخصني جزء من المهر طالما لم أدفع مهرًا في البداية؟ أرجو التوضيح.