توزعت موضوعات الكتاب على أربعة أقسام أساسية: القسم الأول وهو من تأليف الدكتور حسن محمد الهداوي ويحتوي على (التوطئة وتعريف القانون الدولي الخاص وطبيعته وموضعه من فروع القانون العام ومصادره ومبادئه). أما القسم الثاني فهو من تأليف الدكتور غالب علي الداودي ويحتوي على (الجنسية) في الباب الأول، بينما يحتوي القسم الثالث على (الموطن) وهو من تأليف الدكتور غالب علي الداودي أيضاً ويشمل الباب الثاني. ويأتي القسم الرابع والأخير للبحث في (مركز الأجانب وأحكامه في القانون العراقي) وهو من تأليف الأستاذ الدكتور حسن محمد الهداوي ويشمل الباب الثالث، ويتعلق بمسألة قبول الأجانب ودخولهم وخروجهم وحقهم بالإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة... وغيرها. إقرأ المزيد القانون الدولي الخاص الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً معلومات إضافية عن الكتاب لغة: عربي طبعة: 1 حجم: 24×17 عدد الصفحات: 759 مجلدات: 2 أكسسوارات كتب الأكثر شعبية لنفس الموضوع الأكثر شعبية لنفس الموضوع الفرعي أبرز التعليقات صدر حديثاً الأكثر شعبية الأكثر مبيعاً هذا الشهر شحن مجاني البازار الأكثر مشاهدة دور نشر شبيهة بـ (المكتبة القانونية) وسائل تعليمية
علاقة القانون الدولي العام مع القانون الخاص تعرف الدولة بناءً على القانون الدولي العام، بأنها: جزء مستقل وسيادي، ولها الحق في تشريع القانون الداخلي الخاص بها، وأن أية قضايا تحدث داخل الدول، لا علاقة للقانون الدولي العام، بفرض أحكامه عليها، بل يعد حكمها خاصاً بالقانون الداخلي فيها، ولا يحق لأية دولة أخرى التدخل بقانونها، والتشريعات الموجودة فيها، وبالتالي يظل مجال القانون الدولي العام، مرتبطاً بتنظيم العلاقات القانونية بين الدول فقط، ولا توجد له أية صلة بالقضايا الداخلية الخاصة، بأية دولة في العالم.
تنازع القوانين هي مجموعة من القوانين التي تختلف معاً على تطبيق التشريعات القانونية على الأجانب، ويدعي كل فرع، أو جانب قانوني أنه أحق من غيره بتطبيق القانون على الأفراد الأجانب، ويأتي دور القانون الدولي الخاص، إذ يهدف إلى تقريب النصوص القانونية بين هذه القوانين، وتطبيق المناسب منها، والذي يتوافق مع القانون الخاص بكل دولة.
ثانياً – القانون الدولي الخاص قانون عام أم قانون خاص: ذهب البعض إلى اعتبار أن القانون الدولي الخاص يشكل فرعاً ن فروع القانون العام, وذلك لتعلق موضوعاته بالقانون العام. فالجنسية ما هي إلا رابطة تفرضها الدولة بإرادتها المنفردة على الفرد وبالتالي فهي تخضع للاعتبارات العامة والسياسية إذا أنها تتعلق بتكوينها حيث يتحدد بموجبها ركن من أركان الدولة وهو الشعب. وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية. كذلك الأمر بالنسبة لمركز الأجانب حيث ينظم وفقاً لقواعد العام كونه علاقة بين الفرد والدولة, ولأن تحديد الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في الدولة لا يقتصر على الحقوق الخاصة, بل يتناول الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في الدولة لا يقتصر على الحقوق الخاصة, بل يتناول الحقوق العامة أيضاً, ولأن هذا التحديد يخضع على أية حال للاعتبارات السياسية للدولة. وأيضاً تنازع القوانين فهو وإن كان يثور بين القوانين العامة كما يثور بين القوانين الخاصة, إلا أن الوسيلة الفنية المتبعة والمألوفة لحل التنازع وهي قواعد الإسناد تؤدي إلى تحديد مجال سلطان القوانين الوطنية والأجنبية, وهو أمر يتعلق بالقانون العام. وبالنسبة لتنازع الاختصاص القضائي الدولي فهو يدخل أيضاً في نطاق القانون العام, لأنه يتعلق بالنظام القضائي للدولة, فهو الذي يبين حدود اختصاص القضاء الوطني, وعلى العكس من الاتجاه السابق ذهب رأي آخر لاعتبار القانون الدولي الخاص وذلك على أساس أنه ينظم علاقات خاصة.
القانون الدولي الخاص يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "القانون الدولي الخاص" أضف اقتباس من "القانون الدولي الخاص" المؤلف: عبد الرسول عبد الرضا الأسدي الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "القانون الدولي الخاص" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ
قانون ملزم تطبيقه في الفصل بين بعض النزاعات القضائية. تعتبر بعض فروعه القانونية مستحدثة. يتم تطبيق هذا القانون مثل باقي القوانين الأخرى، بالاعتماد على المحاكم القضائية. يحق لكل دولة من دول العالم، تحديد النصوص القانونية التي ستستخدم في قانونها الدولي الخاص، لذلك لا يوجد قانون دولي خاص لكل دول العالم. موضوعات القانون الدولي الخاص توجد مجموعة من الموضوعات التي يهتم القانون الدولي الخاص بمعالجتها، ومنها: المواطنة هي مجموعة من القواعد، والصفات القانونية، التي تربط الإنسان بدولتهِ، ويعرف كل فرد من أفراد الدولة باسم (مواطن)، حيث إن كل مواطن اتخذ من الدولة التي يعيش بها مكاناً للاستقرار بهِ. الأجانب هي مجموعة القواعد القانونية، التي تحدد الحقوق، والواجبات الخاصة بالأفراد الذين لا يحملون جنسية الدولة التي يعيشون على أرضها، ويطلق عليهم مسمى (الأجانب)، وذلك لعدم ارتباطهم مدنياً مع التشريعات الخاصة بالدولة، ويتم منح كل فرد أجنبي تصريحات خاصة من قبل الجهات المسؤولة، من أجل الحصول على حقوقهم في الإقامة، والعمل، والتعليم، وعليهم بالمقابل تنفيذ كافة الواجبات المترتبة عليهم، مثلهم مثل المواطنين داخل الدولة.
كما أقرت المجلة ميدان تطبيق القونين ذات التطبيق المباشر أو الضروري... يمكنك تحميل نسختك من مجلة القانون الدولي الخاص معلق عليها PDF من هنا (6, 67 Mo, ) المشاركات الشائعة من هذه المدونة