اقتصاد, نفط 01/10/43 06:00:00 ص الاتحاد الأوروبي يتجه إلى وقف تدريجي لمشتريات ال نفط الروسي 0يريد الأوروبيون معاقبة موسكو بسبب قرار غزو أوكرانيا - جيتيقرر الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن النفط الروسي ومشتقاته تدريجيا، مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ويعمل على وضع جدول زمني لذلك. ويضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على القرار في إطار العقوبات التي تفرض على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، ويعلن هذا الأسبوع جدولا زمنيا للتدابير الجديدة، وفق ما كشفت مصادر أوروبية الأحد. كيف ستكون معارض السيارات مستقبلا؟.. أفكار هجينة. وقال مسؤول أوروبي معني بالمحادثات:"هناك إرادة سياسية لوقف شراء النفط من روسيا، والأسبوع المقبل ستكون لدينا تدابير وقرار بشأن وقف تدريجي". ومن المفترض أن تعرض المفوضية الأوروبية اقتراحا بشأن حظر"مع فترة انتقالية تمتد حتى نهاية السنة"، وفق دبلوماسي أوروبي. لكن المسؤول الأوروبي شدد على أن القرار"ليس من السهل تنفيذه" بسبب صعوبتين؛ إذ يعتمد بلدان أوروبيان لا منفذ بحريا لهما، هما المجر وسلوفاكيا على أنابيب النفط الروسية، وهما غير متصلين بأي أنابيب نفط أوروبية. من ثم يجب إقامة بنى تحتية أو إيجاد بدائل. من جهة أخرى، يجب الحرص على ألا تؤدي القرارات الأوروبية إلى ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى نتائج عكسية.
الاتحاد الأوروبي يميل إلى حظر النفط الروسي في نهاية 2022 اقرأ أكثر: عربي21 » إعصار يدمر مئات المنازل ويقتل 3 أشخاص في كانساس إعصار يدمر مئات المنازل ويقتل 3 أشخاص في كانساس اقرأ أكثر >> الاتحاد الأوروبي يميل إلى حظر النفط الروسي في نهاية 2022 قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن التكتل يميل إلى فرض حظر على واردات ال نفط الروسي بحلول نهاية العام وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع. ويعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة سادسة من العقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير، والذي تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة. ومن المتوقع أن تستهدف حزمة العقوبات الجديدة ال نفط الروسي والبنوك الروسية وبنوك روسيا البيضاء بالإضافة إلى المزيد من الأفراد والشركات.
وإذ اعترف درويش بأن «تطيير قانون الكابيتال كونترول مرحليّاً، قد يؤجل الاتفاق مع صندوق النقد لكنه لا يلغيه»، دعا البرلمان الجديد إلى «تحمّل مسؤولياته وأن يكون أكثر ديناميكية، وألّا تهدر الحكومة الجديدة الوقت، لأن الوضع لا يسمح بالمراوغة». الدوري التونسي.. النجم الساحلي يرصد 3 أهداف ضد الصفاقسي. ويترقب الخبراء كيفية تعاطي حكومة ما بعد الانتخابات مع صندوق النقد وشروطه، وسط مخاوف حقيقية مخاوف باتت أكبر حيال صعوبة تشكيل حكومة جديدة تتولّى إدارة البلاد خلال الفترة التي تفصل ما بين استحقاقي الانتخابات النيابية، والانتخابات الرئاسية التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. لكنّ النائب درويش دعا إلى عدم الدخول في التكهنات، وشدد على «ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وحصولها بانتظام، بحيث تجري الانتخابات النيابية وأن تشكّل حكومة جديدة بسرعة، لأن الوضع لا يحتمل غياب سلطة تنفيذية»، معترفاً بأنه «إذا لم تحترم الاستحقاقات الدستورية عندها سنكون أمام نتائج سلبية للغاية». ورفض مقولة أن «تطيير قانون الكابيتال كونترول ينطلق من مبدأ الحفاظ على ودائع اللبنانيين». وأضاف درويش: «في الفترة الأخيرة جرى مقاربة القانون من منطلق سياسي – شعبوي بدل مناقشته بشكل تقني»، مشدداً على أن «أموال المودعين مصانة ولن يكون هناك أي مساس بها ولا أحد يخطط للاستيلاء عليها، لكن بالتأكيد لم نصل بعد إلى صيغة نهائية لكيفية دفع الودائع التي تفوق المائة ألف دولار أميركي».
وأخفق البرلمان اللبناني في الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي في إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، إثر اعتراض كتل نيابية على صيغته المبهمة التي تهدد بالاستيلاء على أموال المودعين، كما فشل بعقد جلسة تشريعية الثلاثاء الماضي لإقرار القانون، بسبب الاعتصامات التي نفذتها نقابات المهن الحرّة لمنع إقرار القانون، ومنع عدد كبير من النواب من الوصول إلى مبنى المجلس، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني. وجاء اعتصام النقابات اعتراضاً على تنصّل الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية من تحمّل الخسائر، وتحميل هذه الخسائر للمودعين عبر شطب حساباتهم في المصارف. لكنّ الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجّاقة، شدد على أن «إقرار الكابيتال كونترول هو شرط إلزامي لأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الاتفاق «جوهري، وإذا لم يقر بوقت قريب لن يحصل لبنان على دولار واحد من الصندوق». وسأل: «إذا دفع الصندوق ثلاثة مليارات للحكومة اللبنانية، ماذا يضمن أن لا يصبح هذا المبلغ أو جزء منه في حسابات السياسيين بالخارج؟». وتتخوّف بعض أطراف السلطة لا سيما «حزب الله» من شروط سياسية يفرضها الصندوق على لبنان، ما يعني أن التعقيدات ستكون كبيرة في المرحلة المقبلة، لذلك يعتبر عجّاقة أن «المؤشرات توحي بأن الوضع قد يكون أسوأ بعد الانتخابات».
- الاكثر زيارة