العيوب بالرغم من كل هذه الفوائد لا يخلو الأمر من بعض العيوب مثل كونه قليل المرونة والبطء باتخاذ القرار لأنه يحصر اتخاذ القرارات لدى جهات معينة مما يتسبب بهذا البطء كما أنه ذو هرم وظيفي طويل ويحتوي مستويات إدارية كثيرة. لذلك فإن أفضل وضع لاستخدامه عندما تكون طبيعة العمل بسيطة ومكررة أو في حال عدم وجود خطوط عمل كثيرة لدى الشركة. الهيكل القطاعي (هيكل تنظيمي في الشركات والمؤسسات) بإتباع هذا النموذج يتم تجميع كل تخصص وظيفي في إدارة واحدة أو قطاع واحد ويظهر هذا التنظيم في المؤسسات الكبيرة الحجم التي تضطر إلى التقسيم القطاعي. حيث يكون لكل قطاع إدارة وقدر من السلطة والسيطرة ، أما بالنسبة للإدارة العليا يتركز دورها على الإشراف وتوفير الخدمات المساندة وتقييم ومتابعة أداء كل قطاع. يتميز هذا النموذج بالعديد من المزايا مثل تمتعه بالقدرة العالية على مواكبة تطورات المحيط ومواكبة المتغيرات، إلى جانب تحقيق درجة عالية من اللامركزية لصالح القطاعات التابعة للمنظمة وتخفيف العبء على الإدارة العليا مما يتيح لها تكريس الوقت لوضع الخطط المستقبلية. هيكل تنظيمي في الشركات والمؤسسات - TGC FINANCE تي جي سي للاستشارات المالية والمصرفية. كما أنه يوفر وسيلة جيدة لتدريب مدراء عامين جيدين كما يوفر مزايا التخصص.
إعداد الدليل التنظيميّ، الذي يُمثِّل مُلخَّصاً شاملاً على شكل كُتيِّب يشمل ضمن صفحاته اسم المُنظَّمة، أو الشركة، وعنوانها، وسياستها، وأهدافها، والتقسيمات الرئيسيّة، والفرعيّة للهيكل التنظيميّ، والعديد من المعلومات الأُخرى. كتب هيكل تنظيمي لمطعم - مكتبة نور. مراقبة عمليّة التنظيم في الشركة باستمرار، وإجراء التعديلات اللازمة عند الضرورة؛ بهدف تلبية أيّ مُتغيِّرات مطلوبة. العوامل المُؤثِّرة في الهَيكَل التنظيميّ هناك بعض المُتغيِّرات، والعوامل التي تتحكَّم بنسبة مُتفاوِتة في الهيكل التنظيميّ لأيّ شركة، وهذه العوامل هي: الحجم (بالإنجليزيّة: Size): يُعتبَر الحجم واحداً من المُتغيِّرات الموقفيّة للشركة، حيث تُواجه بعض الشركات حالة من زيادة الحجم؛ بسبب زيادة مُدخَلاتها الرأسماليّة، أو زيادة عدد العاملين، أو حجم المبيعات في الشركة، وعند حدوث التغيُّر في الحجم، فإنّه يَتوجَّب إجراء تعديل في الهيكل التنظيميّ، بحيث يتناسب مع التغيُّرات الحاليّة، والمُستقبليّة، وإعادة توزيع المسؤوليّات وِفْق هذه التغييرات. الموارد (بالإنجليزيّة: Resources): تشتملُ الموارد في الشركة على الإمكانيّات البشريّة، والماليّة، والمادّية التي تملكها في الوقت الحالي، وقد تحدث زيادة في هذه الموارد، ممّا يدلُّ على وجود نُموّ، وتوسُّع في الانتشار، ودخول أسواق جديدة، أو البدء بإنتاج مُنتَجات جديدة، أو التوسُّع في الشركة، وفَتْح فروع جديدة، وبسبب هذه التغيُّرات التي حدثت في قدرات الشركة، يتوجّب تعديل الهيكل التنظيميّ، بحيث يتناسب مع المُعطَيات الجديدة.
أبعاد الهَيكَل التنظيميّ تَوصَّل الباحثون إلى وجود ثلاثة أبعاد رئيسيّة للهيكل التنظيميّ، وهي: التعقيد والضخامة: ويُقصَد به مدى الاختلاف، والتفاوُت الموجود في الشركة، ويعتمد التنظيم بشكل أساسيّ على مبدأ التقسيم؛ فتقسيم الشركة إلى عدد من الوحدات يتمّ بناءً على أُسُس مُعيَّنة، وكلٌّ من هذه الوحدات يُشرِف على مجموعة من الفروع، والأقسام، ويكون التعقيد التنظيميّ نتاجاً لأسباب عديدة، أهمّها تنوُّع الوحدات الإداريّة. هيكل تنظيمي لشركه صغيرة. الرسميّة والتقنين: وتعني الدرجة التي تتمّ فيها إجراءات العمل، وتقنين القواعد؛ أي أن يكون العمل الذي يُمارسُه الفرد، مُرتبِطاً بقواعد، وسلوكيّات، وإجراءات مُحدَّدة، بحيث تُؤدَّى الأعمال بصورة مُحدَّدة. درجة من المركزيّة: وتعني المستوى التنظيميّ الذي يحقّ له اتّخاذ القرار، وتتفاوت قوّة المركزيّة من شركة إلى أخرى؛ فبعض الشركات تمتلك مركزيّة عالية، وتكون قراراتها صادرة من الإدارة العُليا، بينما تُفوِّضُ شركات أخرى عمليّة اتِّخاذ القرارات إلى المُستويات الدُّنيا. المصدر: