قال اتحاد العقاريين إنه يجب وضع عدد من التعديلات على قانون اتحاد الملاك حتى يتم إنشاء اتحادات ملزمة لجميع ملاك العقارات التي تضم وحدات متعددة وليس لأغلبيتهم فقط كالوضع في القانون الحالي، وفرض جزاء رادع في حالة المخالفة أو عدم تسديد رسوم خدمات وصيانة العقار. وبين رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن القانون يجب أن يكون ملزما لجميع الملاك، مشيرا إلى أهمية تطويره لمواكبة التسارع الكبير في تملك الشقق في البلاد عبر الاستفادة من تجارب دول اخرى. جريدة الرياض | شقق التمليك.. فوضى تحرق الأموال !. وأضاف الجراح خلال ورشة العمل التي نظمها اتحاد العقاريين بعنوان (قانون اتحاد الملاك) امس الاول ان تسارع كبير شهدته الكويت في تملك الشقق السكنية خلال الفترة من ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٤، حيث شهدت أسعار الشقق نموا متراكما لأسعارها بنسبة 12% سنويا ، وهو ما يؤكد أن الاستثمار في منتج الشقق مجز. وأشار الى ان تجربة تملك الشقق الخاصة في الكويت لا تعتبر مشجعة بالنظر الى تجربة مجمعات الصوابر التي وصفها بالفاشلة، مبينا ان قانون اتحاد الملاك غير ملزم بايجاد هذا الاتحاد في العمارة الواحدة. وفيما يلي التعديلات التي اقترحها اتحاد العقاريين على قانون اتحاد الملاك: 1-تعديل القرار الوزاري الذي ينص على انشاء اتحاد ملاك العقار في الكويت على أن يكون المالك للبناية هو المؤسس لاتحاد الملاك وعندما يقوم ببيع الوحدات تنتقل الملكية مجزأة للمشترين.
وحول دور جمعيات الملاك التي فعلتها كثير من الأبراج السكنية كمرجع لتكوين اتحاد للملاك، شدد الأحمري على أنها ليست حلا جذريا لهذه المشاريع، وقال: ''هذه المشاريع تعتبر مشاريع طويلة الأجل تحتاج إلى نظام تشريعي واضح قابل للتطوير حسب تطورات الظروف، لكن لا بد من تخصيص نظام لها''. وجود مثل هذه الجمعيات سيزيد قيمة العقارات من جهته، أشار محمد خوجة - عقاري - إلى أن مثل هذه التشريعات يشترط طرحها قبل أن يتم البيع، مضيفا أن افتقاد السوق العقارية إليها جاء نتيجة ضعف الخبرة. اتحاد المُلاك . حماية لاصحاب شقق التمليك وحفظ للحقوق - YouTube. وبيّن خوجة، أنه في حال أقر مثل هذا النظام فإنه سيزيد شعور المالك بالأمان والاستقرار حول جودة البناء ونظافته وستفتح هذه الأنظمة فرصا وظيفية للشباب من خلال فتح شركات لصيانة المرافق العامة وتوظيف خريجي المعاهد التقنية والمهنية. وأشار إلى أن سوق العقار في حاجة إلى مثل هذه النظم التشريعية، التي ستزيد من قيمة العقارات، وأيضا العمر الافتراضي لها؛ مما يجعلها مصدر جذب لتملك وحدات سكنية. وأوضح أن وحدات التمليك الرأسي شهدت عزوفا من كثير من المواطنين وعدم رغبة لتملكها، على الرغم من كثرة المشاريع والعمائر التي خصصت شققها للتمليك لأسباب عدة، غياب جهات تنظيمية تكفل حق الملاك وتحمي البناية من النظافة الصيانة، إضافة إلى انعدام الجودة البنائية لمثل هذه المشاريع وجعلها تعود لضمير المطور، مؤكدا أن هذه المشاريع لو استمرت بهذه الوتر تعتبر مصدرا لإهدار الأموال وتصنف من المشاريع المؤقتة التي لا يزيد عمرها الافتراضي على عشر سنوات، موضحا أن البيئة البنائية تتعرض لعوامل مناخية رطبة تحتاج إلى صيانة دورية ومستمرة لهذه المباني.
(البند الواحد والعشرون) لكل متعاقد فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه استعمال الاجزاء المشتركة فيما أعدت له على الا يحول دون استعمال باقى المتعاقدين لحقوقهم أو على نحو يضر بهم او بالعقار. (البند الثانى والعشرون) لا يجوز للمتعاقد احداث اى تعديل بواجهة العقار " لا يعتبر كذلك غلق واجهة البلكون بالزجاج " أو فى الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد البناء ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الاجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقى المتعاقدين وبشرط اجرائه على نفقة من اجراه. شقق التمليك إلى أين؟. (البند الثالث والعشرون) يلتزم كل متعاقد بنسبة الحصة التى يتملكها فى العقار ، بتكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ، كالالتزام بقيمة استهلاك المياه والانارة للاجزاء وأجرة البواب والضرائب العقارية ومصروفات الحفظ والصيانة للاجزاء المشتركة على أن تقدر القيمة بوقت انشاء العقار والواردة بأول سند للتمليك. ويسرى هذا الالتزام أيا ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بهذه الاجزاء ولا يرفع عنه الا فى حالة انتفاء انتفاعه كلية بهذا الجزء الذى تطلب هذه المصروفات. " فمالك الطابق الارضى يلتزم بما يخصه من نفقات اصلاح السطح أو السلم بينما لا يلتزم بنفقات اصلاح المصعد لعدم انتفاعه به مما ينتفى معه سبب الالتزام " (البند الرابع والعشرون) يجوز للمتعاقد التخلص من التزامه المبين بالبند السابق إذا تخلى عن ملكيته للوحدة التى يتملكها ، ولكن لا يجوز له ذلك بالتخلى عن ملكيته للاجزاء المشتركة او بابداء رغبته فى عدم الانتفاع به.
(البند الثالث عشر) الكماليات الخارجة عن نطاق عقد المقاولة يلتزم بها من يرغب فيها ، وفى حالة الرغبة فى تغيير بعض التركيبات ، فيلتزم الطالب بفرق السعر بين المقرر تركيبه وما وقع عليه الاختيار بشرط أن تبدى هذه الرغبة قبل تنفيذ التركيبات وإلا يتحمل الطالب بتكاليف التركيبات التى يرغب فيها كاملة. (البند الرابع عشر) إذا اخل المتعاقد بدفع أى من الدفعات خلال ثلاثة اسابيع من التاريخ المحدد للوفاء بها ، جاز للاتحاد بعد انقضاء هذه المدة بيع وحدته بالممارسة لحساب العضو المتخلف ، على ان يستقطع منن الثمن قيمة الدفعات الباقية ويرد ما يجاوزها الى هذا العضو ، وكل ذلك دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر. ويعتبر المشترى منضما للاتحاد بموجب شرط يتضمنه عقد البيع. (البند الخامس عشر) يجوز للمتعاقد التنازل عن الوحدة المخصصة له بأى من التصرفات القانونية ، ويحل المتنازل له محل المتعاقد فى حقوقه والتزاماته المترتبة بمجوب هذا العقد، على أن يخطر الاتحاد بالتصرف. (البند السادس عشر) عين الاتحاد كلا من..... ،....... لمباشرة الاعمال التنفيذية على أن يستحق كل منهما أجرا قدره.... جنيها شهريا وحتى يتم التسليم ، ما لم يرد الاتحاد تعيين آخرين بدون ابداء أسباب.