وأشار الخطيب، الى أن ابرز المشاكل التي تواجهنا في التعامل مع الاخوه السوريين، هي عدم وجود أوراق ثبوتية أو إثباتات لقيام صحيح الزوجية، لذلك يتعين علينا التأكد من صحة قيام الزوجية، بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات للفتاوى القديمة لهم حيث إنهم يراجعون المكتب قائلين بأنهم قد حصلوا على فتاوى سابقة من احد الشيوخ في سوريا، مما يستدعي الطلب من الزوج إحضار زوجته ومناقشتهما معاً بجميع حالات الطلاق القديمة والجديدة والتي قد تتجاوز في كثير من الأحيان أربع أو خمس حالات. وأضاف أن أكثر الإخوة السوريين لديهم حالات طلاق سابقة، مما يتوجب الجلوس معهم لفترة أطول للتحقق من تواريخ الطلاق وحقيقة الخلافات الزوجية، لافتا الى أنه يظهر وجود عدة حالات للطلاق في المرة الواحدة، وبعدد من الألفاظ التي تتوزع ما بين ألفاظ الطلاق الصريح وكفارات اليمين، مما يستدعى إعطاءهم وقتا أطول في الفتوى، ودراسة الحالة التي ربما قد تأخذ ساعتين متواصلتين لإبداء الرأي والإجابة عن سؤال المستفتي وقد تستدعي في بعض الأحيان مراجعة المستفتي للمكتب أكثر من مرة. وقال الخطيب:"مما تجدر الإشارة إليه أن هذه النسبة لا تعبر بالضرورة عن عدد الأسئلة التي تعرض على المفتي.
تحديث في قائمة المسالخ المصدرة للسلطنة والتي أجيزت لحومها شرعاً تحديث في قائمة المسالخ المصدِّرة للسلطنة والتي أجيزت لحومها شرعاً... فضيلته يغادر البلاد إلى سنغافورة غادر فضيلة الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة مساء أمس متجها إلى جمهورية سنغافورة الشقيقة وذلك للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيقام في الفترة من 19 إلى 21 يونيو... سماحته يلتقي بوفد من مؤتمر الأسقف السويسري التقى سماحة المفتي العام للسلطنة بوفد من مؤتمر الأسقف السويسري صباح يوم الثلاثاء 10 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 18 ديسمبر 2018م. وتأتي هذه الزيارة من قبل هذا الوفد بهدف الاط... فضيلته يلتقي بسماحة الشيخ إسماعيل منك المفتي العام لزمبابوي التقى فضيلة الدكتور الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة ـ في مكتبه صباح يوم الثلاثاء 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديس...
المصدر: إسلام ويب..
كما اعتمد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك في وقت سابق، النظام الأساسي «الاسترشادي» لجمعية المُلّاك وجمعية المجمّع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية التي تتيح لملاك الوحدات العقارية المفرُزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده في جمعية الملاك حسب الأنظمة والتعليمات. يُذكر أن نظام «مُلّاك» الجديد يُتيح فرص عمل مُستحدثة في السوق العقاري، مثل «مديري عقارات»، ويؤكد على أهمية دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، كما يسهم في دعم المنظومة العقارية عبر رفع مستوى الشفافية بين المُلاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته، والتسجيل في «مُلّاك» عبر الموقع الإلكتروني.
3 مليون أسرة سعودية، ويسعى خلال الفترة القادمة لابتكار المزيد من البرامج والتوسع في عقد الشراكات مع القطاعين، وتأسيس الشركات التي تحقق أهدافه، إذ منح النظام الصلاحية لمجلس إدارته في إعداد وتنفيذ البرامج التي تواكب المرحلة القادمة بما يمكنه من تقديم الدعم السكني للمواطنين، موضحاً أن النظام الجديد للصندوق العقاري، سيحقق المزيد من الإنجازات الوطنية ليكمل مسيرته التنموية والوطنية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويواكب رؤية الوطن الطموحة. يذكر بأن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى الموافق 5 يناير 2021 يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة، وذلك بمنحه المزيد من الصلاحيات من بينها عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية، كما منح النظام الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
وتعتزم الهيئة العامة للعقار طرح مشروع تنظيم "المساهمات العقارية" ومشروع تنظيم "المكاتب والشركات العقارية" للعموم لأخذ المرئيات حولها خلال الأسبوع خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشفت الهيئة لـ"الاقتصادية"، عن دراستها الوضع الحالي للمساهمات العقارية والمنتجات المشابهة مثل البيع على الخارطة، والصناديق العقارية الخاصة والاستفادة من خبرات لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، مشيرة إلى رصد التحديات التي مرت بها المساهمات العقارية سابقا والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية. (( النظام الجديد إعفاء المشتري من عمولة العقار)) - هوامير البورصة السعودية. وأقامت الهيئة لهذا الغرض عددا من ورش العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لمناقشة مسودة التنظيم المقترحة. وفيما يتعلق بتنظيمات المكاتب والشركات العقارية أوضحت هيئة العقار، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديث تنظيم أنشطة المكاتب والشركات العقارية، الذي أعد عام 1398 هـ، للرفع من مستوى المكاتب والشركات العقارية بما يتواكب مع "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى الإسهام في تحقيق توجهات الهيئة الاستراتيجية من رفع كفاية السوق العقارية وتطويرها. وأفادت بأنها عملت على دراسة وتشخيص الوضع الحالي وعمل دراسة المقارنة الهيكلية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية، وبعد هذه الإجراءات تمت صياغة مشروع نظام الوساطة العقارية، على أن تحديثه بعد طرحه وفقا لما يرد من ملاحظات والرفع به وفق الإجراءات الحكومية المتبعة.
العقارات استديوهات للايجار في اسطنبول استديوهات للايجار في اسطنبول لمزيد من المعلومات حول الشركة تواصل معنا عبر الواتس اضغط هنا توجد استديوهات للايجار في مدينة اسطنبول التركية، حيث تعتبر أهمية... أكمل القراءة