التخصص: السنة الثانية ماستر قانون البيئة و التنمية المستدامة المقياس: القانون الجنائي البيئي محاضرة رقم 5 الأستاذ: بن فاطيمة بوبكر المطلب الثاني: الركن المادي والمعنوي للجريمة البيئية تعتبر أركان الجريمة هي الأج ز اء الأساسية المشترطة قانونا لقيامها، و التي تدخل في تكوين نموذجها القانوني، وهي نوعان: أركان عامة واجب توافرها في كل جريمة مهما كان نوعها وطبيعتها، وأخرى خاصة تضاف إلى الأركان العامة. إختلف الفقه بشأن أركان الجريمة فمنهم من اعتمد الركن المادي و المعنوي، بالإضافة إلى الركن الشرعي المتمثل في صفة الفعل غير المشروعة، و في المقابل فإن غالبية الفقه قصرها على الركن المادي و الركن المعنوي ، أما الركن الشرعي فلا يعتبر ركنا في الجريمة على أساس أن الركن بحسب طبيعته جزء من كل، فكيف يكون النص القانوني جزء من الجريمة بينما هو الذي يخلق الجريمة قانونا و يحدد أركانها. الركنان المادي والمعنوي للجريمة في قانون العقوبات السوداني - مكتبة نور. يعاقب القانون على الأفعال المادية التي تتطابق مع نص التجريم والتي تُكًون ماديا الجريمة ، فالقانون لا يعاقب على النوايا مهما كانت شريرة، مادامت محبوسة في نفس الجاني ودون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ينتج أثره. ( فرع أول). يعد الركن المعنوي من أهم أركان أي جريمة والذي يتمثل في نية وإرادة الجاني في ارتكاب الفعل مع علمه بأركان الجريمة، إلا أن أغلب النصوص البيئية لا نجدها تشير إليه مما يجعل أغلب الجرائم البيئية جرائم مادية تستخلص المحاكم الركن المعنوي فيها من السلوك المادي نفسه، وتكتفي النيابة العامة بإثبات الركن الشرعي والمادي للجريمة لينجم عن ذلك قيام مسؤولية المتهم، فلقد تم تمديد قاعدة عدم ضرورة إثبات وجود الخطأ الجنائي من مادة المخالفات، والتي تعد كثيرة في المجال البيئي إلى بعض الجنح البيئي.
أركان جريمة غسيل الأموال. إن جريمة غسيل الأموال وكأي جريمة أخرى، يلزم لتحققها وقيامها قانوناً توافر أركان معينة، حيث أن هذه الجريمة لا تقوم دون توافر كل هذه الأركان مجتمعة ومكتملة، فجريمة غسيل الأموال تستلزم توافر ثلاثة أركان لقيامها وهي: الركن المادي، والركن المعنوي، والركن الشرعي [1]. Kanundz: الركن المادي للجريمة. الفرع الأول: الركن المادي لا يوجد جريمة بدون ركن مادي، فهو يعد شرطاً لازماً في جميع صور الجريمة، ويتمثل هذا الركن في جريمة غسيل الأموال في كل فعل يساهم في إضفاء أو تمويه الأموال المتحصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة عن جميع الجرائم، وتتمثل دراسة عناصر الركن المادي على الشكل التالي [2]: أولاً: فعل الإخفاء يقصد بفعل الإخفاء: كل تصرف من شأنه منع كشف الحقيقة للمصدر غير المشروع، سواءً كان هذا الإخفاء مستوراً أم علنياً، فلا عبرة لكون الإخفاء قد جرى سراً، كما لا يهم سبب الإخفاء حتى ولو كان بطريقة مشروعة كشراء الأشياء الناتجة عن السرقة أو اكتساب الأموال على أساس الهبة أو الوديعة… الخ. حصرت المادة 2 من قانون مكافحة غسيل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 الركن المادي بأن يكون فعل الإخفاء أو التمويه ضمن الأموال المتحصلة عن نشاطات إجرامية، وقد جاء موقف المشرع الفلسطيني متطابقاً تماماً مع المشرع المصري في هذه المسألة [3].
فإذا أمكن تطبيق أرائها في عالم الطبيعة المادي، فإنه لا يجوز تطبيعها في عالم القانون الوضعي. وزيادة على ذلك فقد حملت هذه النظرية الجاني تبعة العوامل الأخرى والتي لا شأن له بها أحيانا مما يجعلها براي المنتقدين لها تجافي روح العدالة. المطلب الثاني: نظرية السبب المنتج: - ومؤدى هذه النظرية أن الجاني لا يسأل عن النتيجة التي حدثت إلا إذا كانت متصلة مباشرا بفعله ويعني ذلك أن رابطة السببية تظل قائمة ولا تنقطع ما دام الجاني هو الأقوى أو السبب الأساسي في حدوث النتيجة بالمقارنة مع الأسباب الأخرى التي ساهمت معه في حدوث النتيجة بالمقارنة مع الأسباب الأخرى التي ساهمت معه بحيث يمكن القول بأنها حدثت بفعله دون غيره. ومعيار ذلك هو أن: إذا كان فعل الجاني قادر على تحقيق النتيجة باستبعاد العوامل الأخرى فهذا يعني أن رابطة السببية متوافرة ويُسأل الجاني عن النتيجة ، وتنقطع رابطة السببية ولا يُسأل الجاني إذا كان فعله غير قادر على تحقيق نتيجة. وعلى عكس نظرية تعادل الأسباب نجد على أن هذه النظرية تُغلب مصلحة المتهم على مصلحة الضحية، فالمتهم لا يُسأل إلا إذا كان فعله الأقوى من بين الأسباب التي أدت إلى حدوث النتيجة.
بناءًَ على ما جاء في الفصل 110 فإنّ الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه، وتقسم صور العنصر المادي إلى صورة الفعل، وهي الصورة الغالبة في القانون الجنائي المرتبط بالفلسفة الليبرالية، حيث يأخذ السلوك شكلاً إيجابياً، كما تعتبر أي حركة عضوية إرادية صادرة من قبل الشخص ليحقق الواقعة الإجرامية التي يمنعها القانون، كأن يدخل أحدهم يده في جيب شخص آخر، ويختلس أمواله جريمة سرقة، أما صورة الامتناع، فتعني الامتناع عن عمل شيء ما أمر به القانون، وعاقب على عدم فعله. النتيجة الإجرامية تعرف على أنّها النتيجة التي يعتمدها القانون الجنائي لتحقيق الواقعة الإجرامية، أو لترتيب بعض الأحكام الأخرى وتأخذ النتيجة مفهوماً قانونياً، حيث تعني ملازمة النتيجة للسلوك، أو مفهوماً مادياً عندما تكون النتيجة مستقلة عن السلوك. علاقة السببية بين السلوك والنتيجة الإجرامية هي إمكانية نسب النتيجة للسلوك، حيث لا يمكن محاسبة الفرد على نتيجة أجنبية عن سلوكه، ويكون السلوك نسبياً للنتيجة الإجرامية في حال كان السلوك سبباً في حصول النتيجة دون تدخل عوامل أخرى، أو كان السلوك ليس السبب الوحيد في حصول النتيجة، كطعن أحدهم ثم نقله للمستشفى، وتركه في بيئة تفتقر لوسائل الحياة، مما أدى للموت، مما يجعل من الطعن سبباً غير كافٍ للوفاة.
محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ،ص698 ، وكذلك د. مامون محمد سلامة ، قانون العقوبات / القسم العام ، مصدر سابق ، ص306. 14- لا يعد فعل الصيد جريمة الا اذا حصل في الامكنة التي يحظر فيها الصيد ولا يعد كذلك الا اذا حصل في زمن يحظر فيه الصيد وهو فترة تكاثر الاحياء البرية والمائية ، ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات / القسم العام ، مصدر سابق ، ص278. 15- تقتضي جريمة الاهانة الواردة في قانون العقوبات المقارن ، المادة ( 132) من قانون العقوبـات المصري ، والمادة ( 229) من قانون العقوبات العراقي ، ان يكون الجاني عالما بصفة المجني عليه او بمركزه ، وهو ان يكون المجني عليه موظفاً او مكلفاً بخدمة عامة … الخ ، وكذلك لا يرتكب شخص جريمة اجهاض الا اذا علم ان المجني عليها حامل. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم العام ، مصدر سابق ، ص696. 16- ينظر: د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص828 ، وينظر كذلك: د. حسـن صادق المرصفاوي ، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ، معهد البحوث والدراسـات العربية ، 1972م ، ص66 وما بعدها. وكذلك د. عوض محمد ، الوجيز في قانون العقوبات / القسم العام ، ج(1) ، مصدر سابق ، ص99 وما بعدها و د.
وما ورد في المادة 06 من القانون 04-07 المتعلق بالصيد التي حددت شروط ممارسة الصيد. 2- الجرائم البيئية الإيجابية بالامتناع: تكمن التفرقة بينها وبين الجرائم الشكلية بالإمتناع في كون الجرائم الشكلية تتحقق بمجرد عدم تطبيق المواصفات التقنية، بينما الجرائم البيئية الإيجابية بالامتناع تقع نتيجة سلوك سلبي ينصب على مخالفة النص البيئي المعمول به، بغض النظر عن تحقق نتيجة عن ذلك فانبعاث غازات من مصنع بقدر يتجاوز الحد المسموح به نتيجة الإمتناع عن وضع أجهزة تصفية يشكل جريمة إيجابية بالإمتناع، وفي نفس المثال فإن مجرد وضع أجهزة تصفية لا تتطابق مع المواصفات التي يحددها القانون يشكل جريمة شكلية.
Knowledge Edifice Institute - معهد صرح المعرفة لتعليم اللغة الإنجليزية - YouTube
الدورات الصيفية لتعليم اللغة الإنجليزية في معهد صرح المعرفة - YouTube
مدير النشر والتحرير: Abdulqader Muhammad. حرر بتاريخ 23 يناير، 2017 الموافق 24 ربيع الثاني 1438 هـ روابط تحميل الصحيفة: هنا او هنا رابط المنشور على صفحتنا. تحميل المقال كـ PDF عبر باتريون التعليقات المساهمون في الإعداد