أعلن معهد الإدارة العامة تفاصيل برنامج (الدبلوم العالي للعلوم القانونية) الذي يمنحك (دبلوم عالي في القانون) ويؤهلك للحصول على (رخصة المحاماة)، والدرجة الأولى من (المرتبة التاسعة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. مسمى البرنامج: – الدبلوم العالي للعلوم القانونية. الشروط: 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة للبرنامج حاصلاً على البكالوريوس في جميع التخصصات باستثناء (القانون أو الأنظمة أو الحقوق). 2- اجتياز المقابلة الشخصية. 3- اجتياز اختبار كفايات المتقدمين لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية. 4- بالنسبة (للموظفين) الترشيح من جهة العمل وأن يكون قد أمضى سنة على رأس العمل على الأقل قبل التحاقه بالبرنامج. 5- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس (انتظاماً). 6- ألا يقل التقدير عن جيد جداً. المزايا: 1- الحصول على الدرجة الأولى من (المرتبة التاسعة) ضمن سلم رواتب الموظفين العام أو ما يعادلها. مجلة التنمية الإدارية أ.صالح الجربوع: برنامج «الدبلوم العالي للعلوم القانونية» يهـدف لدعـم المؤسسـات العـامة والخـاصة بالكـــوادر القــانــونـية المتخصصة فــي التشريعات الحديث بما يلبي تطلعات رؤيــة الممـلـــكة 2030. 2- الحصول على الدبلوم العالي في العلوم القانونية. 3- يؤمن السكن (حسب توفره) لدارسي الدبلوم غير المتزوجين وليسوا موظفين. 4- يمنح دارس الدبلوم من غير الموظفين مكافأة شهرية مقدارها 1, 500 ريال. مسارات البرنامج: 1- مسار قانون الأعمال.
دبلوم إدارة الموارد بشرية المده: 18 شهر 730 -يوم. 78 -ساعه سعر الدبلومة. 12500 ريال الإشتراك في الدبلومة
وحددت الجامعة عدداً من الشروط الواجب توفرها للالتحاق بهذه البرامج ومنها أن لا يقل التقدير الحاصل عليه في البكالوريوس عن جيد وإحضار موافقة من جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً واجتياز الفحص الطبي مع احضار صورة وثيقة التخرج وصورة بطاقة الأحوال وصورة شمية بالنسبة للطلاب مع تعبئة الاستمارة الخاصة بالقبول. المصدر منتديات التربية والتعليم 22-12-2007, 11:12 PM 25-12-2007, 09:57 PM المشاركات: 492 نفس سؤال الاخت هل يقبلون حمله البكالوريوس نبغى على الاقل دورات منهم كمبيوتر
أكـاديـمـي نــشـط الملف الشخصي: رقم العضوية: 217317 تاريخ التسجيل: Mon Dec 2014 المشاركات: 133 الـجنــس: ذكــر عدد الـنقـاط: 424 مؤشر المستوى: 31 بيانات الطالب: الكلية: اداره اعمال مستوى سابع الدراسة: انتساب التخصص: اداره اعمال المستوى: المستوى السابع رد: # كل مايخص الدبلوم العالي تفضلوا #.. موضوع مفيد جدا, وفعلا فكرة ممتازة.. شاكر لك على جهدك والمعلومات القيمة والمفيده.. وهل عندك خبر, هل فيه جامعات فتحت التقديم للدبلوم العالي او عندك علم عن مواعيد فتح التقديم ؟؟ كتب الله اجرك وجزاك الله خير.. شكرا,
رسوم التسجيل: – بقيمة (200 ريال). طريقة التسجيل في الاختبار: – من خلال مركز (قياس) عبر الرابط التالي: اضغط هنا طريقة التسجيل: – خلال المواعيد التي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
وهذا يدل على أن الصلاة تمنع تاركها من قتله كما علل هذا الحديث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الدليل الثاني: روي عن الإمام البخاري ومسلم في عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلّا بحق الإسلام وحسابهم على الله". ص249 - أرشيف ملتقى أهل الحديث - أقوال الأئمة الأربعة في تارك الصلاة - المكتبة الشاملة الحديثة. واستكمالًا لحكم تارك الصلاة في المذاهب الأربعة بأن من تركها فهو جاحد كافر، حيث قال الإمام ابن حزم: "جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وأبي بكر، وغن غيرهم من صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم أنهم قالوا: من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد". دلائل من القرآن الكريم على كفر تارك الصلاة في المذاهب الأربعة لقد أجمع جمهور المسلمين أن حكم تارك الصلاة في المذاهب الأربعة بدون عذر كافر مرتد، وتوجد أدلة من القرآن الكريم على ذلك، نوضحها لكم فيما يلي: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: "أَفَنَجْعَلَ الْمُسلْمِينَ كَالْمُجْرِمِين مَا لَكُمْ كَيفَ تَحْكُمُونْ"، (35-36: سورة القلم).
انظر: "المغني" (2/157) ومثل هذا يكون محل اجتهاد من الفريقين ؛ فالأولون رأوا أن قول عبد الله بن شقيق المتقدم ظاهر في إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ، ومن ثَمّ حكوه إجماعا. والآخرون رأوا أن في فعل المسلمين في كل عصر: من تغسيل تارك الصلاة والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك ، دليلا على إجماع المسلمين على القول بعدم كفره. حكم تارك الصلاة في المذاهب الأربعة مع الدليل من القرآن. ورأوا أن الأحاديث التي تدل بظاهرها على كفره إنما يراد بها التغليظ والتشديد في الوعيد ، ومن ذلك قول عبد الله بن شقيق. والمسألة خلافية ، فكما يختلفون في النصوص وفهمها ، فكذلك اختلفوا فيما يكون ظاهره حكاية الإجماع ، فكما لا يقال: إذا كان هؤلاء يحتجون بالنصوص الشرعية فكيف خفيت على أولئك تلك النصوص ؟ لأنه يقال: إنها لم تخف عليهم ، ولكنهم اجتهدوا في فهمها وما تؤدي إليه من الحكم ، فكذا في مسألة الإجماع ، فالقائلون بعدم كفر تارك الصلاة لا ينكرون هذه الأحاديث ، ولا ينكرون قول ابن شقيق المتقدم ، ولكنهم يرون أن هذه النصوص وإن أطلقت لفظ الكفر على تارك الصلاة ؛ إلا أنها لا تدل على كفره الكفر المخرج عن الملة ، ولذلك كانت هذه المسألة من الخلاف السائغ. فالفريق الأول حكى الإجماع بالنظر إلى ظاهر النصوص ، والتي لا يخالف في تصحيحها أحد ، وبقول ابن شقيق ، وإسحاق بن راهويه ، ونحو ذلك.
والثالث المختلف فيه: ان يقول قولا يعلم ان قائله لا يمكنه مع اعتقاد التسمك به معرفة الله تعالى والتصديق به وان كان يزعم انه يعلم الله تعالى ويصدق به. فهذا الوجه حكم بالكفر به من كفر اهل البدع والزيغ بمال قولهم وعليه يدل قول مالك في قوله الواقع له في العتبية: ما آية أشد على أهل الاهواء من هذه الآية {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين استودت وجوهم} [سورة آل العمران الآية: 106] وأما القطع على أحد بكفر او ايمان فلا يصح لاحتمال ان يبطن خلاف ما يظهر الا بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم لنا على ذلك، اللهم الا ان يظهر لنا عند مناظرة من نناظره على مذهبه: انه معتقد لما يناظر عليه ويذهب إلى نصرته ظهورا يقع لنا به العلم الضروري لما يظهر إلينا منه من حسن الأمارات والاسباب وقصد القاصد إلى ما يورده من الخطاب، الخجل والوجل والشجاعة والجبن والعقوق والبر. حكم تارك الصلاة تكاسلا في المذاهب الأربعة. فهذا وجه القول فيما سألت عنه من تكفير تارك الصلاة، عمدا موعبا موجزا. ومن الواجب ان ينهى هذا الرجل عن الخوض فيما لا علم له به والتكلم فيما لا أصل عنده منه وان صح عليه ما ذكرت من تضليل الأئمة المقتدى بهم ولعنهم وتبريه من مذاهبهم فالواجب: أن يستتساب من ذلك فان تمادى على قوله ولم يتب، فعل به كما فعل عمر بن الخطاب بُصبيغ المتهم في اعتقاده، لسؤاله عن المشكلات.
وقوله شاذ بعيد في النظر خطأ عند اهل التحصيل من العلماء لان الادلة تمنع من حمل الحديث على ظاهره، فالقياس عليه غير صحيح مذهب المعتزلة: انما يتخرج ان ترك الصلاة كفر على الحقيقة كما ذهب اليه المسؤل عن قوله في سؤالك على مذهب المعتزلة الذين يزعمون ان الايمان في الشريعة هو فعل جميع فرائض الدين من العبادات وترك المحظورات وانه قد نقل هذا الاسم عن مقتضى اللغة، وجعل في الشرع اسما لجميع الواجبات. ومن ذهب مذهبهم لا يفرق بين الصلاة وبين سائر الواجبات كما فعل هذا القائل. فقوله بدعة، صار بانفراده به من بين جميع الامم، وحده أُمة. (ص196/1) موجبات الكفر فان ثبت بما قلناه وأوضحناه: أن الايمان من أفعال القلوب، فلا يصح ان يحكم على احد بكفر الا من ثلاثة اوجه: الوجهان منهما متفق عليهما والثالث مختلف فيه.