ملفات كثيرة تمّ إرجاء البتّ بها إلى ما بعد الانتخابات، أي الى ما بعد 15 ايار، حيث من المفترض ان تتخذ فيها الحكومة العتيدة والمجلس النيابي الجديد قرارات مصيرية، منها الشكل النهائي الذي سترسو عليه خطة التعافي المالي، الصيغة النهائية لقانون «الكابيتال كونترول»، توحيد سعر الصرف، تسعير الليرة ومصير أموال المودعين، على ان ترسم هذه الملفات وما ستتضمنه من خيارات، خريطة الطريق لمستقبل لبنان ووجهه الاقتصادي والاجتماعي الجديد.
- كريبتو العرب - UK Press24 - - سبووورت نت - ايجي ناو - 24press نبض الجديد
في تعاملات الجمعة بمدينة إسطنبول 2022-04-29 09:20:50 Istanbul إسطنبول / الأناضول جاءت أسعار صرف الدولار واليورو مقابل الليرة التركية في تعاملات الجمعة، بمدينة إسطنبول عند الساعة 09:00 (06:00 ت. غ) على النحو الآتي: إسطنبول شراء بيع الدولار الأمريكي 14, 7910 14, 7930 اليورو 15, 5820 15, 5840
01 دينارا للشراء، و49. 55 دينار للبيع. وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي عند 469. 30 دينار للشراء، 472. 12 دينار للبيع. فيما جاء سعر الدينار الكويتي لدى السوق الجزائرية السوداء عند مستوى 590. 57 دينار للشراء، 597. 14 دينار للبيع.
كشفت وزارة العدل، الآثار الناتجة عن إطلاق وتطبيق مبادرة رقمنة الثروة العقارية، وهي إحدى المبادرات العدلية. ونشرت وزارة العدل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» توضح آثار مبادرة رقمنة الثروة العقارية. رقمنة الثروة العقارية وأوضحت وزارة العدل، أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، تستهدف رقمنة إجراءات إدارة الثروة العقارية في كتابات العدل والمحاكم، وأرشفة الوثائق العقارية إلكترونيًا وفق منظومة إلكترونية آمنة. وأشارت وزارة العدل، إلى المبادرة تهدف إلى تحقيق الأمن العقاري وتسهيل إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة ورفع كفاءة العملية العقارية. وبينّت وزارة العدل، أن مبادة رقمنة الثروة العقارية التي أطلقتها ساهمت في إنجاز وتحقيق هذه الأمور التالية: - التحول الرقمي لإجراءات إدارة الثروة العقارية. - رقمنة أصول الوثائق العقارية. 20 مبادرة لوزارة العدل لتحقيق رؤية 2030 | صحيفة مكة. - إنشاء مقر مركزي لحفظ الوثائق المرقمنة. - إتاحة نقل ملكية العقارات إلكترونيًا. - رقمنة الوثائق العقارية في كتابات العدل والمحاكم العامة. المبادرة في أرقام كما كشفت وزارة العدل، الأثار المترتبة على إطلاق خدمة رقمنة الثروة العقارية وذلك وفق الأرقام التالية: أكثر من 3.
ولفت إلى أن المحاكم العمالية البالغ عددها 7 محاكم عمالية ومنتشرة في كافة أنحاء المملكة بالإضافة إلى عدد ٢٧ دائرة عمالية متخصصة في مختلفة محافظات المملكة، لفت إلى أنها تضطلع بدور مسؤول في ظل هذه الجائحة وذلك بحماية وحفظ حقوق ومصالح أطراف العلاقة العمالية من أي إخلال قد يصدر من طرفي العلاقة بالتزاماتهما التي نصت عليها الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات الشأن العمالي. كما أوضح أن عدد قضاة المحاكم العماليّة 165 قاضيًا متخصصًا، فيما بلغ عدد القضايا منذ افتتاح المحاكم العمالية حتى الآن ما يزيد عن 77 ألف قضية، بلغت نسبة الإنجاز 89%، وبلغ عدد الجلسات الموثقة بالصوت والصورة ما يزيد على 22 ألف جلسة، وبلغ عدد اللغات التي وفرتها المحاكم العمالية لمن لا يحسن اللغة العربية 13 لغة. وقدم المتابعون للنقاش عن بعد من أصحاب الأعمال والعقاريين والمحامين والمهتمين بعضًا من اقتراحاتهم وتساؤلاتهم حول الواقع العقاري بشكل عام وخدماته العدلية أجاب عليها المهندس عماد السعيد الوكيل المساعد للتطوير والأداء لوكالة التوثيق في وزارة العدل، تمحورت حول خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني. وقال إن خدمة الإفراغ الالكتروني تعد منتجاً جديداً من نوعه على المستوى الدولي مما يدل على مستوى الثقة والمأمونية التي تتمتع بها البنية التحتية الإلكترونية لوزارة العدل والخدمات العقارية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الخدمة التي أطلقت مؤخرًا لا تحتاج للذهاب لكتابة العدل لتوثيق المبايعة ولا الذهاب للبنك لإصدار شيك مصدق ويمكن البيع والشراء والإفراغ عن بعد في مقرات الأطراف البائع والمشتري بإجراء الكتروني متكامل.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن وزارة العدل تعمل من خلال رؤيتها وتوجهاتها بما يتفق ويتوازى مع رؤية المملكة (2030). وأشار إلى أن رؤى وتوجهات الوزارة تتركز على تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وتكلفة، والمشاركة بفعالية في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة، وفقاً للأحكام الشرعية والمبادئ التي رسّخها النظام الأساسي للحكم، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، مع الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، عبر نظمٍ وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية. وقال "الصمعاني": مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020م، ستسهم في تحقيق سبعة أهداف استراتيجية، هي رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحدّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً. وأضاف: وزارة العدل راعت في رؤيتها المستقبلية للعمل العدلي تعزيز الجانب الحمائي للمجتمع، من ناحية حماية كيان الأسرة والتعاملات الاجتماعية والإنسانية والمالية والتجارية والاستثمارية، وحقوق الفرد والمجتمع من الاعتداء على دينه أو نفسه وشخصه أو ماله أو عرضه أو عقله، وضمان حقوقه وتعزيز أمنه على تلك الحقوق.