وقف مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، ميدانياً اليوم، على انطلاقة العام الدراسي الجديد وسير العملية التعليمية في عدد من مدارس جدة يرافقه مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي وعدد من القيادات التربوية، وشهد المسعودي انطلاقة اليوم الدراسي وعودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة بمتوسطة الحسن بن علي وثانوية خالد بن الوليد، وسط منظومة متكاملة من الاجراءات الاحترازية والوقائية.
الصفحة الرئيسية من نحن مسيرة دار الحنان التعليمية مقار مدارس الحنان المدارس رياض الأطفال البرنامج التعليمي الأنشطة والفعاليات الجداول والتعاميم الإبتدائية المتوسطة والثانوية القبول والتسجيل آلية القبول والتسجيل الأقساط المدرسية الزي المدرسي طريقة الدفع التوظيف الخريجات التعريف باللجنة الأنشطة والفعاليات اتصل بنا مسيرة دار الحنان التعليمية أسست الأميرة عفت الثنيان دار الحنان في مدينة جدة عام 1375 هـ الموافق 1955 م، وقد أنشأتها لتكون داراً لرعاية الفتيات اليتيمات والمحتاجات وكانت تخضع للنظام الداخلي المجاني تحت رعاية ونفقة الأميرة عفت الثنيان حرم الملك فيصل رحمه الله.
23:31 الاحد 03 أبريل 2022 - 02 رمضان 1443 هـ عاد طلاب وطالبات المدارس لأول مرة إلى مقاعد الدراسة في شهر رمضان بعد قرابة 14 عامًا ولأول مرة من خلال الفصل الدراسي الثالث الذي بدأ منتصف شهر شعبان حيث انتظم الطلاب بالمدارس باختلاف مواعيد الحضور، وفق النظام المرن الذي يبدأ من التاسعة صباحًا حتى العاشرة في مختلف مناطق المملكة، في حين نبهت بعض المدارس أولياء الأمور بتفطير أبنائهم الصغار بالمنازل قبل الحضور للمدرسة أو توفير وجبة غذائية خاصة أثناء إحضاره للمدرسة لتعذر تشغيل المقصف في شهر رمضان، ووضعت المدارس خططها المختلفة حول الإشراف على الطلاب بفترة الإفطار. يذكر أن وزارة التعليم فعلت مبدأ الشراكة الأسرية للمساهمة في استكمال وإنجاح مسيرة العملية التعليمية لأبنائهم خلال رمضان وفي العام الدراسي الحالي. واعتمدت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في مناطق المملكة توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك، حيث حدّدت بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا، ومنحت مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تقديم زمن بدء اليوم الدراسي لمدة ساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة، وكذلك تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.
ولفت إلى أن اللجنة النيابية أنجزت هذه القوانين، لكنها لم تنفذ برغم انقضاء أكثر من 20 عاماً على إصدارها، وقال إنه لم يعد من مجال لترف الوقت، لأن لبنان يقف حالياً على عتبة الانفجار الاجتماعي الشامل. وعدد المصدر نفسه ما ورد في دفتر الشروط الذي توافق عليه الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد، أبرزها إقرار الموازنة ومشروع قانون «الكابيتول كونترول» لوضع ضوابط استثنائية على السحوبات والتحويلات المالية، وإعادة هيكلة ديون الدولة والقطاع العام، ورفع السرية المصرفية بما يتيح مكافحة الفساد، وملاحقة من تسببوا بهدر المال العام، لأن من دون رفعها لا يمكن الاقتصاص من الفاسدين. في صحف اليوم: لبنان أمام مرحلة جديدة بعد عودة السفراء والاتفاق مع صندوق النقد اختبارٌ للنيّات. وأضاف أن الصندوق يشترط توحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضرورة حماية صغار المودعين، وأن تكون الأولوية لضمان ودائعهم في المصارف، وتأمين الأموال العائدة للضمان الصحي لتوفير الطبابة للمضمونين، والحفاظ على تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى التفاوض مع دائني الدولة ممن اكتتبوا في سندات «اليوروبوند»، بعد أن امتنعت الدولة عن تسديد الديون المترتبة عليها. وكشف المصدر نفسه أن الفريق المفاوض في صندوق النقد عن إمكانية الاستجابة لدفتر الشروط قبل إجراء الانتخابات النيابية بما فيها إقرار الموازنة للعام الحالي شرط ألا يتأمن العجز من مصرف لبنان، وإنما يُفترض بالحكومة أن تتدبر أمورها، وتبحث عن مصادر أخرى لتأمين العجز.
وقال إن هناك صعوبة في إقرار جميع هذه القوانين قبل إجراء الانتخابات، خصوصاً أن هناك مشكلة في إقرار الموازنة ما لم تعمل الحكومة بالتعاون مع المصرف المركزي لتوحيد صرف سعر الدولار، خصوصاً أن العاملين في القطاع العام يتقاضون رواتبهم على أساس أن الدولار يساوي 1500 ليرة، فيما أصحاب الودائع في المصارف يعانون من قيود في الحصول على الحد الأدنى من ودائعهم، وبعضها خاضع لسعر الصرف على أساس أن الدولار يساوي 8000 ليرة، بينما سعر صرف الدولار على المنصة يساوي 22 ألف ليرة.