الله لا إله إلا هو الحي القيوم -حالات واتس اب دينيه - YouTube
معنى الله لا اله الا هو الحي القيوم هو موضوع هذا المقال، وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم رحمةً بعباده ليخرجهم بآياته من الضّلال والكفر والمعاصي إلى نور الطّاعة والخير والفلاح في الدّنيا والآخرة وإنّ للقرآن الكريم مكانةٌ عظيمةٌ في دين الإسلام وفي تلاوته أجرٌ كبيرٌ في الدّنيا والآخرة.
هِيَ مَدَنِيَّةٌ؛ لِأَنَّ صَدْرَهَا إِلَى ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ آيَةً مِنْهَا نَزَلَتْ فِي وَفْدِ نَجْرَانَ، وَكَانَ قُدُومُهُمْ فِي سَنَةِ تِسْعٍ من الهجرة، كما سيأتي بيانُ ذلك عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا وَرَدَ فِي فَضْلِهَا مَعَ سورة البقرة أول البقرة. من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه - موقع محتويات. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الم اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [آل عمران:1- 4]. قد ذَكَرْنَا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِي أَنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ [البقرة:255] و الم اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ عند تفسير آية الكرسي. وقد تقدم الكلامُ على قوله: الم في أول سورة البقرة بما يُغني عن إعادته. وتقدم الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ.
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حاتم، عن أبي صالح: أنَّ المراد بالفرقان هاهنا التّوراة. الشيخ: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ [الأنبياء:48]. وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حاتم، عن أبي صالح: أنَّ المراد بالفُرقان هاهنا التّوراة، فضعيفٌ أيضًا؛ لتقدّم ذكر التّوراة، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَيْ: جَحَدُوا بِهَا، وَأَنْكَرُوهَا، وَرَدُّوهَا بِالْبَاطِلِ، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ أَيْ: مَنِيعُ الْجَنَابِ، عَظِيمُ السُّلْطَانِ، ذُو انْتِقَامٍ [آل عمران:4] أَيْ: مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، وَخَالَفَ رسلَه الكرام، وأنبياءَه العِظام. إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [آل عمران:5- 6]. الله لا اله الا هو الحي القيوم صور. يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَعْلَمُ غيبَ السَّماء والأرض، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ أَيْ: يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكرٍ وأنثى، وحسنٍ وَقَبِيحٍ، وَشَقِيٍّ وَسَعِيدٍ.
ثانياً: المندوب: المندوب في اللغة مأخوذ من الندب، وهو الدعاء، فالمندوب لغة هو المدعو إليه. وفي الاصطلاح الشرعي: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. وهذا التعريف يظهر أن للمندوب ركنين، الأمر بالفعل وعدم الإلزام به، وباجتماعهما يخرج الواجب؛ كونه مأموراً به على وجه الإلزام، ويخرج الحرام والمكروه؛ لكونهما أمراً بالترك وليس بالفعل. ويسمى المندوب سنة ومستحباً ونافلة وتطوعاً. حكم المندوب: يثاب فاعله امتثالاً ولا يستحق العقاب تاركه. الحكم الشرعي - ويكيبيديا. أنواع المندوب: ينقسم المندوب عند الفقهاء على ثلاثة أقسام: ♦ السنة المؤكدة: هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه سفراً وحضراً مثل الوتر وسنة الفجر، أو حضراً فقط مثل الصلوات الرواتب. ♦ السنة غير المؤكدة: وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه بل فعله وتركه، مثل صلاة أربع قبل العصر واثنتين قبل المغرب والعشاء، وصلاة الضحى، وصيام الاثنين والخميس، والنوافل المطلقة. ♦ سنن الزوائد أو سنن العادة: وهي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه العادية التي لم تكن ذات صلة بالتبليغ عن ربه وبيان شرعه، كلباسه عليه الصلاة والسلام، ومأكله، ومشربه، وغير ذلك ما لم يكن قد جاء الشرع مبيناً وجوبه على الأمة أو استحبابه من حيث الأصل، ولا شك أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا النوع من السنن يعد مستحسناً في ذاته، ولا يؤاخذ المكلف بترك سواء كان تركاً مؤقتاً أو كلياً.
فائدة: فإن قيل: كيف دخل المباح في ضمن الأحكام التكليفية مع أنه لم يتعلَّق به طلب؟ الجواب: لأن التخيير خاص بالمكلف، وقيل: لوجوب اعتقاده مُباحًا. فائدة: يعرف المباح: أ- بالنص على حله؛ قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة: 187]. الأحكام الشرعية - ويكي شيعة. ب- بالنص على نفي الحرج عن فاعله؛ قال تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 236]. ت- باستصحاب البراءة الأصلية، فعند انتقاء الدليل الدال على الإيجاب أو الندب أو الحظر أو الكراهة تكون الإباحة. ث- بالقرائن الصارفة إلى الإباحة؛ قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: 10]. فائدة: قد يصير المباح واجبًا إذا كان وسيلة إلى واجب؛ كشراء الماء على القادر عند عدم وجوده، للوضوء. وقد يصير مُحرمًا إذا كان وسيلة إلى محرم؛ كالبيع بعد نداء الجمعة، وكذلك قد يصير مستحبًّا ومكروهًا.
القسم الاول: الحكم الاقتضائي: ويشمل هذا القسم كلاً من الايجاب والاستباحة والتحريم والاستكراه واثره الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة. وهو ما فيه طلب فعل شيء اوتركه سواء كان الطلب على وجه الحتم والالزام او على وجه الاولوية والافضلية مثل قوله تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (10). وقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم (11). وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم (12). وقوله تعالى لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم (13). القسم الثاني:الحكم التخييري: ويشمل هذا القسم الاباحة واثره التخيير وهو ما كان الخطاب فيه بتخيير المكلف بين فعل الشيء وتركه حسب رغبته مثل قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا (14). القسم الثالث: الحكم الوضعي: ويشمل هذا القسم السببية والشرطية والمانعية وهو الخطاب الذي اقتضى وضع امور ترتبط باخرى على انها سبب لها او شرط فيها او مانعة منها مثل قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس (15). وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (16). اقسام الحكم الشرعي. وقوله (القاتل لا يرث)(17). _____________________ [1] - ينظر الامام الرازي، المرجع السابق 1/113. 2- ينظر الشوكاني، المرجع السابق 1/23.
الحكم التكليفي مدخل لدراسة الشريعة والفقه (4) هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً، والناظر في التعريف يدرك أن الحكم التكليفي يشمل من حيث الأصل أربعة أقسام، هي: الواجب والمندوب والحرام والمكروه، أما التخيير فهو إشارة إلى الإباحة أو المباح، والذي يظهر أن الإباحة ليست من أقسام الحكم التكليفي وإنما أدخلت فيه للاكتفاء بتقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي فيكون من باب التسامح وتكملة القسمة، وليس من باب شمول الحكم للإباحة. التكليف: يعرف التكليف تعريفين، الأول: الإلزام بما فيه كلفة ومشقة، الثاني: الإخبار بمقتضى الشرع أمراً ونهياً، وبالاعتبار الأول لا يدخل في التكليف إلا نوعان، وهما الواجب والمحرم، وبالاعتبار الثاني، تدخل الأنواع كلها: الواجب والمندوب والحرام والمكروه. أولاً: الواجب: الواجب في اللغة: الساقط واللازم، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾، أي سقطت ولزم مكانها. اقسام الحكم الشرعي. والواجب في الاصطلاح الشرعي: هو ما أمر الشارع به على وجه الإلزام. وواضح من التعريف أنه يشمل ركنين: الأمر بالفعل والإلزام به، وباجتماعها تخرج بقية الأحكام التكليفية؛ فأما الحرام والمكروه فيدخلان في باب الترك وليس الفعل، وأما المندوب وإن كان فعلاً إلا أنه ليس فيه إلزام، ومن أسماء الواجب على سبيل الترادف عند جماهير الأصوليين الفرض.
اختلف الأصوليون في أقسام الحكم الشرعي تبعا لاختلافهم في ماهيته فمن عرف الحكم بأنه (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير) جعل أقسام الحكم خمسة جاء في المحصول (خطاب الله تعالى إذا تعلق بشيء فإما أن يكون طلبا جازما أو لا يكون كذلك فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة وإما أن يترجح جانب الوجود وهو الندب أو جانب العدم وهو الكراهة فأقسام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة)(1). ومن عرفه بأنه (خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع) جعل الاقسام ثمانية. قال الشوكاني في ارشاد الفحول (ان الخطاب اما ان يكون جازما او لا يكون جازما فان كان جازما فاما ان يكون طلب الفعل وهو الايجاب او طلب الترك وهو التحريم وان لم يكن جازما فالطرفان اما ان يكونا على السوية وهو الاباحة اويترجح جانب الوجود وهو الندب او يترجح جانب الترك وهو الكراهة فكانت الاحكام ثمانية اقسام خمسة تكليفية وثلاثة وضعية وسميت الثلاثة وضعية لان الشارع وضعها لتكون علامات لاحكام تكليفية وجودا وانتفاء)(2). وهناك من جعل الاحكام اكثر من ثمانية قال الامدي (وإذا عرف معنى الحكم الشرعي فهو إما أن يكون متعلقا بخطاب الطلب والاقتضاء أو لا يكون فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو للترك وكل واحد منهما إما جازم او غير جازم فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب وما تعلق بغير الجازم منه فهو الندب وما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة وما تعلق بغير الجازم منه فهو الكراهة وإن لم يكن متعلقا بخطاب الاقتضاء فإما أن يكون متعلقا بخطاب التخيير أو غيره فإن كان الأول فهو الإباحة وإن كان الثاني فهو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الشيء سببا أو مانعا أو شرطا وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة)(3).
[١٦] أقسام الواجب الشرعي قسّم العُلماء الواجب إلى عدّة أقسام تبعاً لاعتبارات مختلفة، وبيانُ ذلك فيما يأتي: [١٧] [١٨] القسم الأول: باعتبار ذاته؛ فيُقسم إلى واجبٌ مُعين: وهو الذي لا يقوم غيره مكانه؛ كالصلاة، وواجبٌ مُبهم في أقسامٍ محصورة، فيكون واجباً ولكن ليس بعينه، كالخصال الوارة في كفارة اليمين في قولهِ -تعالى-: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)، [١٩] كما أن بعض العُلماء يُسمّونهُ بالواجب المُخيّر، حيثُ إن المُكلف يكون مُخيراً بين أحد أنواعه. القسم الثانيّ: باعتبار وقته، ويُقسّم إلى واجب مُضيّق: وهو ما لا يتّسع وقته إلى أكثر من فعل مثله؛ كصيام رمضان، فهو لا يتّسع لصيام غيره، والقسم الآخر هو الواجب الموسَّع: وهو ما كان وقته يتّسع لأكثر من فعله؛ كأوقات الصلوات الخمس، فجميع أجزاء وقتها يجوز القيام بواجبها، سواءً كان في أوله أو آخره. القسم الثالث: باعتبار فاعله، ويُقسم إلى واجبٌ عينيّ: وهو ما يكون واجباً على كُل شخصٍ بعينه؛ كالصلاة ، فيكون النظر من الشارع فيه إلى الفاعل، والقسم الثاني واجبٌ كِفائيّ: وهو الواجب الذي يكفي فيه قيام بعض الأشخاص به لِسقوط الإثم عن الجميع؛ كالصلاة على الجنازة، فيكون نظر الشرع فيه إلى الفعل وليس إلى الفاعل.