ولا يعتدّ بالتالي بمثل هذا الحجز لمجرّد أن المحجوز بين يديه ليس من فئة الغير بمفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية. وتبقى الحلول التي اهتدى إليها القاضي الإداري لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكامه محدودة لعدم اقترانها بآليات قانونية كفيلة بإجبار الإدارة على التنفيذ. وتفريعا عن ذلك، فإن أي مقاربة قانونية لإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية والحلول تقتضي أولا إزالة كل أشكال الشطط والتعسف المنافية للشرعية والقانون بالتزام الإدارة صحيح القانون في قراراتها وأعمالها الإدارية والمادية، وثانيا استحضار المرتكزات الدستورية لإشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية باعتبارها مدخلا لأي معالجة تشريعية لاحقة: – أن التنفيذ عملية قانونية وقضائية يستقل بها القضاء الإداري ويختص بها دون غيره ، ويحظر تدخل أي جهة كيفما كانت في إجراءاته. – أن التنفيذ يتضمن في طياته نهاية المنازعة القضائية الإدارية، وأن القاضي الإداري مدعو إلى السير بإجراءاته إلى نهايتها، تقيدا منه بقوة الشيء المقضي به. – خضوع الجميع إدارة ومواطنين لقوة الشيء المقضي به طبقا لمبدّأ المساواة أمام القانون والقضاء. – وجوب امثتال الإدارة بقوة القانون لقوة الشيء المقضي به، تحت طائلة إخضاعها لطرق التنفيذ الجبري المتوافقة مع طبيعتها.
– التنفيذ داخل الأجل المعقول. فإذا كانت إجراءات المحاكمة والبت تخضع للأجل المعقول طبقا لما أقره الدستور، فإن هذا الأمر ينطبق من باب أولى بشأن تنفيذ الأحكام، تيسيرا على المنفذ له في الحصول على حقه بسرعة. – عدم جواز فرض أو سلوك إجراءات إدارية أو قضائية تعيق التنفيذ أو تشل فعاليته من خلال الاستشكالات في التنفيذ غير الجدية أو الكيدية. – عدالة التنفيذ بإجراءات منصفة وفعالة وسريعة، ومرنة وغير مكلفة ماديا ومعنويا للخصوم. وعلى هذا الأساس، يكون المشرع مدعوا إلى التدخل لسن قواعد قانونية واضحة المعالم وفقا لما أقره مشروع قانون المسطرة المدنية تفعيلا للمقتضيات الدستورية المؤكدة على عدم المساس بحجية أحكام القضاءالإداري ودعم مصداقية أحكامه، وذلك من خلال: – إصدار قانون خاص بالإجراءات الإدارية مستقلا عن قانون المسطرة المدنية في أفق إحداث المحكمة العليا الإدارية، وتخصيص باب مستقل بتنفيذ الأحكام الإدارية. – تفعيل دور مؤسسة قاضي التنفيذ في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية مع اضطلاع كل محكمة إدارية بتنفيذ أحكامها، وبواسطة المفوض القضائي المختار في حالة وقوع التنفيذ خارج الدائرة القضائية للمحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه.
تطرح اشكالية تنفيذ الأحكام بحق إدارات الدولة والأشخاص العموميين إشكالات كبرى في عدد من الدول العربية. القاضي المغربي السابق يناقش هذه الإشكالية مقترحا عددا من الحلول التي قد تصلح في أكثر من دولة في المنطقة (المحرر). لا يخفى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء. فلا ينفع التكلّم بحقّ لا نفاذ له. كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضرراً جسيماً بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في القضاء. وتكمن أهمية تنفيذ الأحكام القضائية في كونها أسمى تعبير من كل الأطراف المعنية عن دور القضاء، وفي ذات الوقت اعترافاً بحقوق المواطنين واحتراماً وتكريساً لحقوق الإنسان. وهذا ما أكده الملك محمد السادس، خلال ترؤسه لافتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999حيث أكد أنه: "من البديهي أنه لن يحقق القضاء هذا المبتغى إلا إذا ضمنّا لهيئته الحرمة اللازمة والفعالية الضرورية بجعل أحكامه الصادرة باسمنا تستهدف الإنصاف وفورية البت والتنفيذ، وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر". وقد تطوّر مبدأ تنفيذ الأحكام إلى أن صار مبدأ دستوريا كرسه الفصل 126 من دستور المملكة بتنصيصيه على ما مؤداه: "يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء".
تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة" أضف اقتباس من "تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة" المؤلف: الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الإدارية ضد الإدارة" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
تمنيت لو أن هناك جهة تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية ومساءلة مسؤولين يرفضون تنفيذ الأحكام فالقانون فوق الجميع ليعلم أولئك أن المواطن ليس الحلقة الأضعف امام تلك الجهات كما يظنون، كما أن العدالة لا تتحقق إلا عمليا وذلك بتوفر تطبيق الأحكام بقوة النظام والسرعة التي تحفظ حقوق المواطن دون تسويف أو تهرب مسؤول في جهة وضعتها الدولة من أجل خدمة المواطن!
مجموع الزوايا الداخلية لمضلع أحمد الفديد
ضرب المصفوفات أحمد الفديد قائمة المدرسين
خصائص الأعداد الحقيقية ( رياضيات / ثاني ثانوي) - YouTube