ثانياً: قطع هذه العلاقة وعدم الاستمرار في محادثتها عبر الهاتف؛ لما فيه من فتحٍ لذريعة الفتنة ، والوقوع في المُحَرَّم، فللوسائل أحكام المقاصد، والذي يحوم حول الحِمَى يوشك أن يَقع فيه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النُّعمان بن بشير أنه قال: " ومن وقع في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الحَرَام، كراعٍ يرعى حول الحِمَى يُوشِك أن يواقِعَهُ " [رواه البخاري ومسلم]. ثالثاً: إذا كُنْتَ بِحَاجَة إلى النِّكَاح، وكانت الأخت المذكورة في سؤالك ذات خُلُق ودين، فحاول إقناع والدتك بخطبتها والعقد عليها، ثم بعد ذلك إن أحببت أن تُؤَخِّر الدخول بها إلى حين انتهاء دراستك فحسن، وبذلك تكون علاقتك بها علاقة شرعية، وإن لم يَتَيَسَّر لك ذلك، فالواجب عليك قطع علاقتك بها، سواء عن طريق الهاتف أو غيره، والله نسأل أن يشرح صدرك وييسر أمرك. حكم التعارف بين الرجل والمرأة بنية الزواج في المستقبل.. وراجع لزاماً فتوى: ( الحب)؛ وفتوى: (المنتديات). هذا والله أعلم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقلاً عن موقع الآلوكة. 134 22 580, 669
فلم تذكر الأخت السائلة الوسيلة التي تم بها التعارف مع هذا الرجل هل كانت بالاتصال به عن طريق الإنترنت أو كان الكلام حصل مباشرة، والذي يظهر أن الكلام كان عن طريق الإنترنت، وقد سبق لنا فتاوى في التحذير من المحادثة الخاصة بين الرجال والنساء عبر هذه الوسيلة لما في ذلك من التعرض للفتنة ولما فيها من الكذب والتحايل والخداع، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 8768. وأرشدنا في فتاوى أخرى إلى الطريقة السليمة لمن كانت تبحث عمن ترتبط به في ما أحل الله، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 104327.
وبيّنت الوزارة أن مرحلة «التقييم الذاتي» هي أولى مراحل البرنامج، وتهدف هذه المرحلة إلى مساعدة المنشآت في التعرف على مدى التزامها بقرارات وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشددةً على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير التي وضعها البرنامج، حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 16 معياراً تشتمل على 5 معايير متعلقة بالمنشآت، و6 معايير تتعلق بالعاملين، و5 معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة. - ضرورة التسجيل وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، أمس، إنها قامت بتمديد المهلة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام مراعاةً لظروف الجائحة، وسيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم بدءاً من غرة الشهر المقبل. ودعت الوزارة جميع المنشآت التي لا تمتلك حساباً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة وإنشاء الحساب بشكل إلكتروني، لإجراء متطلب التقييم الذاتي. وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدر قبل ثلاثة أشهر قراراً وزارياً باعتماد برنامج «التقييم الذاتي» للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم بإكمال التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بإكمال التقييم في الفترة الزمنية المحددة.
حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل السعودي لاستكمال إجراءات «التقييم الذاتي» لأدائها، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، الذي ينص على إلزام المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة بإكمال التقييم الذاتي قبل نهاية شهر يناير من كل سنة ميلادية. ومددت الوزارة المهلة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام مراعاةً لظروف الجائحة، وسيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم في تاريخ 1 سبتمبر 2020.
شرع العديد من الأمانات بالمناطق، في تطبيق آلية جديدة لأصحاب المنشآت التجارية والصحية، تتيح التقييم الذاتي لمنشآتهم، ومدى التزامهم بمعايير المنشاة من خلال استخدام قائمة التقييم المعتمدة من المراقب، بالإضافة إلى أن المنشأة يمكن أن تقيم نفسها من خلال التزامها، والمقارنة بين قائمتها وقائمة المراقب، ليسهل عليها تحديد الثغرات وتصحيحها. أكثر شفافية وشرعت أمانة المدينة المنورة في تطبيق الآلية الجديدة، بتمكين أصحاب المنشآت التجارية والصحية، بالالتزام بالمعايير البلدية الخاصة بالجودة والحصة العامة، حيث تتميز الآلية بأنها أكثر شفافية وتمكينا واحترافية، بإتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت بالتقييم الذاتي. وصممت قائمة التدقيق بما يلائم كل نشاط خاص بالمنشأة، حيث أعدت الأمانة قوائم متنوعة بحسب كل تخصص، ومختلفة بحيث تحاكي أنواع الأنشطة المختلفة، لتمكين الالتزام بالمعايير البلدية.
وفى ذات السياق، قامت الإدارة العامة لتنمية القدرة على التقييم الذاتي، على مدار ٣ سنوات، بتنظيم ٤٧٦ برنامجا لدعم قدرة المنشآت على تحديد نقاط الضعف طبقا لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد المختلفة، و٣٤٧ زيارة ميدانية، و١١٧ برنامج دعم فنى عن بعد، وذلك بمشاركة ٤٠٧ مشاركين من ٢٤٨ منشأة صحية على اختلاف الجهات التابعة لها من منشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، المجلس الأعلى للجامعات، القطاع الطبى بوزارة الداخلية، ادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، هيئة قناة السويس، مصر للطيران وغيرها من المنشآت الصحية بمختلف محافظات مصر. ■هل تقوم الهيئة بالتدخل فى تصميم وإنشاء المبانى الصحية قبل إنشائها ؟ نعم، وفق تكليفات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تقوم الهيئة بالإشراف على تصميم وإنشاء المنشآت الصحية الى يتم بناؤها حديثا، خاصة التى تتم ضمن مشروع «حياة كريمة»، حيث بلغ إجمالى عدد التصميمات والنماذج النمطية التى تمت مراجعتها والتابعة لمشروع التأمين الصحى الشامل بجميع مراحله بلغ ٩٧ منشأة منها ٦٥ منشأة تابعة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتضمنت المعايير أن تلتزم المنشأة بتعيين مسئول يمثل صاحب المنشأة في مكان العمل عند عدم تمكنه من ممارسة العمل بنفسه، أو في حال تعدد الشركاء والمديرين وتلتزم أيضا بإبلاغ مكتب العمل المختص باسم هذا الشريك أو المدير الجديد في حالة تغييره خلال سبعة أيام. واشتملت المعايير على ضرورة التزام المنشأة بالاحتفاظ بمكان السجلات والكشوف والملفات والبيانات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، تلتزم المنشأة بالعمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم. كما تضمنت المعايير، ضرورة التزام المنشأة التي توظف 25 عاملًا فأكثر بتشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً بنسبة 4 في المائة في المنشآت، تلتزم المنشأة في حال أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن عليها توظيف هذا العامل في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته. وأكد المعيار التاسع على التزام المنشاة بعدم توظيف العامل غير السعودي إلا بعد حصوله على رخصة عمل من الوزارة، تلتزم المنشأة بعدم توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، عدم السماح لعاملها أن يعمل لدى غيرها، كما لا يجوز توظيف عامل غيرها، كما لا يجوز أيضاً أن تترك عاملها يعمل لحسابه الخاص.
- الضبط الجنائي وفي جانب آخر عميق الارتباط بسوق العمل السعودية، كشفت حيثيات نظام مكافحة التستر الجديد المعلن أخيراً عن تمكين الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام من خلال ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من خلال تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم. ونصت مواد النظام على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة «التجارة»، ووزارة «الشؤون البلدية والقروية»، ووزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، ووزارة «البيئة والمياه والزراعة»، و«الهيئة العامة للزكاة والدخل»، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية. ويؤكد النظام قيام من لهم صفة الضبط الجنائي بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام، كما تكون لهم صلاحية تنفيذ الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارَس فيه النشاط الاقتصادي. - اقتصاد الظل وكانت السعودية قد أصدرت النظام الجديد لمكافحة التستر المقرر من مجلس الوزراء قبل أيام، اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.