في المدراس الاعدادية في اليابان يوزع على كل صف معلم مسؤول والذي يقوم أيضاً بتدريس الصفوف الأخرى المادة المتخصص بها. ويتميز التعليم في هذه المرحلة بالاعتماد على طريقة المحاضرة واستخدام وسائل منوعة مثل الإذاعة والتلفاز، هذا إلى جانب المهام العملية التي يكلف بها الطلاب لتنفيذها. وبالطبع لا تخلو هذه المرحلة من الأندية التي يكونها الطلاب وهي منوعة مثل نادي "كيودو" والذي يعني فن الرماية بالرمح والقوس الياباني، ونادي كرة القدم والسباحة والأدب والخ. وتعتبر أنشطة الأندية مهمة جداً لكسب قيم التعاون وروح الرياضة والثقافة، وغالباً يرتادها الطلاب بعد المدرسة حتى لا تؤثر على تحصيلهم الدراسي. بينما التحضير لامتحانات القبول في المدارس الثانوية هو التركيز الرئيسي في المدارس الاعدادية خاصة في عمر ١٥سنة، حيث يمر الطلاب بوقت عصيب يدرسون فيه بجد من أجل اجتياز امتحان القبول في المدرسة الثانوية التي يرغبون بها. المدرسة الثانوية تضم هذه المرحلة خريجي التعليم المتوسط الإلزامي بعد اجتيازهم اختبارات القبول للمدارس الثانوية التي يرغبون بالالتحاق بها. وتمتد فترة المرحلة الثانوية لمدة ثلاث سنوات من الصف العاشر حتى الثاني عشر، أي من عمر ١٥ إلى ١٨ سنة.
المرحلة الجامعية المرحلة الجامعية تعتبر هيئة أبحاث وليست هيئة تعليمية. يتقدم إليها خريجي الثانوية العامة بعد خضوعهم ونجاحهم لاختبارات قبول الجامعة التي يرغب الطالب في الانضمام لها. وليس اعتماداً على مجموع الطالب في النتيجة النهائية في الثانوية العامة. للجامعات دور مهم وبارز في تنمية قدرات الطلاب التطبيقية والمعرفية والتربوية والأخلاقية ويجري الطلاب العديد من الأبحاث في تلك المرحلة. شاهد أيضًا: بحث عن قنبلة هيروشيما وناجازاكي عيوب النظام التعليمي في اليابان رغبة الخريجين في الذهاب إلى سوق العمل وظهور شركات وإنشاء مدارس خاصة بهم تقوم بتمكينهم من أساسيات العمل وكانت تميل إلى عدم الإكثار في المواد. قام الطلاب في البحث عن عمل وإجراءات التوظيف خلال النصف الثاني من السنة الدراسية الثالثة في الكلية وقبل ذلك مما نتج عنه انقطاع عن الدراسة. هكذا أدى الاختصار في مدة التعليم الجامعي إلى تأثيره بشكل واضح في نوعية الخريجين. وتمنح الجامعات الخاصة قبول جامعي للطلاب دون النظر إلى إنجازاتهم الأكاديمية. أو مدى استعدادهم للدراسة طالما أنهم قادرين على دفع الرسوم الدراسية. تمركزت اليابان في التركيز على المصالح الخاصة والسوق مما أدى إلى ظهور مشكلات رئيسية من حيث تكافؤ الفرص والمحافظة على نوعية التعليم.
[2] الاهتمام الشديد بالأنشطة الرياضية توجد الكثير من الأنشطة الرياضية التي تُمارس بالمدارس اليابانية، ويقوم أكثر من نصف المدرسين برئاسة هذه الأنشطة، وقامت بعض الدراسات الإحصائية على مستوى البلاد باثبات أن حوالي ٧٠% من الطلبة الملتحقين بالمدارس الإعدادية، وأكثر من ٥٠% من الطلبة الملتحقين بالمدارس الثانوية قد انضموا إلى الأنشطة الرياضية وأصبحوا ممارسين لها بصورة مستمرة. [3] كثرة الاحتفالات المدرسية تحرص المدارس اليابانية على إقامة الكثير من الاحتفالات من أجل إدخال البهجة على نفوس الطلاب، ومن أشهر هذه الاحتفالات هو احتفال خاص باليوم الرياضي، ويتم خاص بالمهرجان الثقافي وغيرها الكثير من الاحتفالات، وقد آثرت هذه الاحتفالات في العالم ولفتت أنظارهم لدرجة أن قاموا بمطالبة هيئة التعاون الدولي في اليابان التي تُعرف باسم "جايكا" بأن تقوم بتنظيم يوم رياضي خاص على مستوى الدول حتى تشارك به أكثر من ٢٠ دولة. [2] طرق التدريس في اليابان تختلف طرق التدريس في اليابان عن غيرها من الدول حيث يعتمد التعليم في اليابان على التركيز على الجانب الأخلاقي وذلك حيث يتم التركيز على تعليم مبادئ الأخلاق خاصة في المرحلة الابتدائية حيث يتم تدريس المواد القياسية من علوم ورياضيات وموسيقى ويتم تخصيص حصة كاملة لدراسة مادة الأخلاق، بالإضافة إلى وجود وقت معين يتم إجراء مجموعة من النقاشات المختلفة حول المشاكل الأخلاقية والتي يتم من خلالها مراقبة رد فعل الطلاب حول موقف معين.
حددت معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، مدة الترخيص بثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقا لأحكام هذه المعايير. وبحسب المعايير، التي يعمل بها بعد مضي 90 يوما من تاريخ نشرها، تقوم الهيئة العامة للعقار بالترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية بعد أن يقدم طلب الترخيص مستوفيا المتطلبات النظامية وتبت الهيئة في الطلب خلال 60 يوما، وفي حال الرفض يكون مسببا. ويصدر الترخيص بقرار من محافظ الهيئة، مشتملا على رقم الترخيص ومدته، وبيانات المنصة العقارية الإلكترونية الواردة في البند ثالثا. ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن 90 يوما، وفق النموذج المعد من الهيئة لذلك. وأشارت المعايير إلى أنه يجوز للهيئة في حال مخالفة أحد المعايير اتخاذ خمسة إجراءات، أولها إلزام المنصة بإزالة الإعلان، وإنذار المنصة العقارية الإلكترونية، أو إيقاف المعلن من النشر في المنصة، لمدة لا تتجاوز عاما. ضوابط الإعلانات العقارية ومتطلبات إصدار تراخيص المنصات. وتتضمن الإجراءت تعليق ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية مدة معينة وإعلان ذلك، وسحب ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية وإعلان ذلك. فيما يلغى الترخيص إذا تقدم مالك المنصة العقارية الإلكترونية بطلب إلغائه، أو إخلال المنصة العقارية الإلكترونية بأحكام هذه المعايير.
ونوّه المبارك إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً النظر إلى أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء). ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول "معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها" و"ضوابط الإعلانات العقارية" حيز النفاذ، وبدء العمل بهما من اليوم، وتهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة. الأنظمة والتطبيقات يدعم الفاتورة الالكترونية - منصة اساس العقارية. وستسهم معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع العقاري، وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني. وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية ، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية. يذكر أن الهيئة أطلقت خدمات "عقاري" الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية، وترخيص المنصات العقارية، وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل: الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، أو المعلنين العقاريين، أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، ويمكن للمنصات العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الإعلانات العقارية التقديم على الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية كما يمكنهم الحصول على الرخصة إلكترونيًا من خلال المنصة.
وحثت الهيئة العامة للعقار كافة المستفيدين والمتعاملين مع المنصات والمكاتب العقارية على تقديم بلاغاتهم بشأن المخالفات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع. ونوّه معاليه إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ تم بناءها على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).
وذلك علاوة على مخالفة الإعلان العقاري لأي من أحكام الضوابط والمعايير أو الأنظمة ذات العلاقة. من جهة أخرى، ألزمت ضوابط الإعلانات العقارية، المعلن، بتحري الصدق والأمانة، والابتعاد عن كل ما يسبب التباسا أو تضليلا للعموم، والالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني، والالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية "التقليدية والإلكترونية"، والالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافة إليها. وذلك علاوة على أن يحتوي على النص على كونه إعلانا، وتحديد الغرض منه "بيع، إيجار، استثمار، وغيرها"، وتحديد نوع العقار، واسم المعلن وصفته "مالك، مفوض"، ورقم ترخيص المعلن إن كان مكتبا أو مسوقا عقاريا أو حاصلا على وثيقة عمل حر، وموقع العقار على أن يحتوي بحد أدنى "المدينة - الحي - رقم المخطط - إن وجد"، ووسيلة تواصل فعالة مع المعلن. في المقابل، يحظر تضمين الإعلان العقاري مخالفة للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة أو للأعراف السائدة، وخدشا للحياء، وانتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، أو التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها.