قرية زمان شراء تذاكر موسم الرياض الثالث
- اضغط على تسجيل الدخول. - اختر عرض الفعاليات من القائمة الرئيسية. - اختر فعالية عبق الماضي واضغط على حجز تذكرة. - اختر عدد التذاكر وموعد حضور الفعالية. - قراءة جميع الشروط والأحكام. - دفع قيمة البطاقة. - اضغط على تأكيد حجز البطاقة.
الرئيسية لايف ستايل سفر وسياحة 08:00 م الأحد 08 سبتمبر 2019 عرض 4 صورة (د ب أ) تشتهر مدن كولومبيا ذات الطابع الاستعماري بعبق الماضي والمناظر الطبيعية الساحرة والمباني المعمارية البديعة، بالإضافة إلى الأدب الرفيع والأطعمة المتفردة. كانت الأجواء مضطربة في كولومبيا عندما وصل جابرييل جارسيا ماركيز (1927-2014) إلى مدينة كارتاخينا دي أندياس الساحلية هربا مثل الكثيرين من الحرب الأهلية الدموية، التي اندلعت في العاصمة الكولومبية بوجوتا عام 1948، وخلال هذه الفترة كان جابرييل جارسيا ماركيز في عمر 21 عاما، وكان يرغب في العمل صحفيا، ولم يكن معه أية أموال. ويصطحب الصحفي أوليفروس السياح إلى منزل الأديب العالمي الحائز على جائزة نوبل في الأدب، ويقع هذا المنزل خلف سور المدينة القديمة مباشرة مع إطلالة على مياه البحر الفيروزية، وبجانب دير "سان بيدرو كلافير" الضخم يقع المبنى القديم لهيئة تحرير الصحيفة اليومية "إل يونيفرسال"، وهو المكان الذي تدرب فيه الصحفي الشاب أوليفروس على الكتابة الصحفية، وعلى غرار جابرييل جارسيا ماركيز يكتب الصحفي أوليفروس في عمود يومي بصحيفة "إل يونيفرسال". تذاكر عبق الماضي و247 مليار ريال. ولم تكن هناك معرفة شخصية بين أوليفروس وجابرييل جارسيا ماركيز، ولكن باعتباره المسؤول عن برنامج "جابو" التابع لمؤسسة الصحافة الإيبيرية الأمريكية الجديدة، فإنه على دراية بتاريخ جابرييل جارسيا ماركيز وأعماله الأدبية بصورة جيدة، وإلى جانب المشاهد الحقيقية في حياة الأديب العالمي "جابو" سيتعرف السياح من خلال جولة في المدينة القديمة "كارتاخينا" على المشاهد والأماكن، التي ظهرت في رواياته وأعماله الأدبية.
إذ يجري الحديث عن نيّة الدولة، دفع مستحقاتها للضمان وفق ما جاء في المادة 70 من موازنة 2019، التي نصّت على تقسيط الديون المتوجبة للصندوق والمتراكمة حتى نهاية 2018، على 10 أقساط سنوية متساوية أي 200 مليون دولار سنوياً. مع الإشارة الى أنه يترتّب على الديون المُقسّطة فائدة سنوية توازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة اي 5%، إلاّ أنّ إعادة دفع الديون المتراكمة للدولة على الضمان، وإن كان بطريقة التقسيط لا يحلّ المشكلة، التي قد تكون أكثر من قضية ديون بكثير. حيث أتّها تتهرّب من تسديد مبلغ 109 مليارات ليرة، عن إشتراكات الضمان الصحي للمتقاعدين. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أنّه يستفيد من هذا النظام حالياً أكثر من 8000 أسرة، ويتوقع أن يرتفع العدد تدريجياً إلى 150 ألف أسرة. بريق أمل... التقديمات جارية! على الرغم من إرتفاع قيمة المستحقات المالية للدولة بذمة الضمان، إلاّ أنّ ذلك لا يشكّل خطراً على تقديماته الإجتماعية. الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعي والتصريحات. هذا ما أوضحته مصادر مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأكدت أنّه لا خوف على تقديمات الضمان الإجتماعي، لعدّة أسباب منها: - أولاً: أن الدولة أصدرت قانوناً يقضي، بدفع الملياري دولار (على سعر صرف سؤالاً عن إمكانية إستفادة كافة المضمونين، في ظل الظروف الـ 1500 ليرة) على مدة عشرة سنوات، أي مئتي مليون دولار في السنة، وفق فوائد بمعدل 5%.
وتضمنت هذه الفترة علاجاً لمدة ستة أشهر بالأدوية و12 زيارة للطبيب المختص، أعقبتها مرحلة علاج دوائي وجلسات سلوك معرفي امتدت لنحو ستة أشهر، وبلغ عددها ست جلسات، وتبلغ كلفة الجلسة الواحدة 1000 درهم، علاوةً على أن الطبيب النفسي يطلب من المريض فحوصاً أساسية وتحليلاً شاملاً للدم كل ستة أشهر تقريباً، ليرفقه بملفه، لأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تفرض على العيادات النفسية مثل هذه الفحوص، مشيراً إلى أن كلفة فحص الدم تبلغ 900 درهم في المرة الواحدة. وتابع قائلاً إنه توقف عن العلاج، بعد مرور نحو عام على شروعه فيه، بسبب عدم قدرته على توفير كلفته، نتيجة ارتباطه بالتزامات مالية أخرى، مثل رسوم مدارس أطفاله الخاصة، فضلاً عن أقساط قيمة السيارة التي يقتطعها منه البنك شهرياً، مضيفاً أنه اضطر - بعد مرور أشهر على توقفه عن العلاج ـ لمراجعة العيادة النفسية التي كان يتعالج فيها سابقاً، نتيجة شعوره بأعراض الاكتئاب تداهمه، مرة أخرى، بقوة أشد من السابق. وذكرت المواطنة فتحية عبدالله أن ابنها، البالغ 12 عاماً، مصاب بمرض الـ«فصام»، وقد أخبرها الأطباء بأنه مرض لا يشفى منه معظم المصابين به شفاءً تاماً، بل يضطرون إلى المواظبة على العلاج طوال حياتهم، بعد الوصول إلى مرحلة الاستقرار النفسي.
ومن الملاحظ على الوثيقة عدم شمولها لكبار السن وبالتحديد الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً. وإذا كان هذا مقبولاً في حالة كون الموظف غير سعودي لأن صاحب العمل قد يتحمل تأمينه الفردي أو قد يعود المتعاقد إلى وطنه، فهو غير مقبول في حالة كون الموظف سعودياً فالموظف السعودي الذي ألحق بالنظام كما ذكر سابقاً سيواجه معضلة صحية في سن هو أحوج ما يكون فيه إلى ممول لتغطية نفقاته الصحية وإلى من يكفل توفير الخدمات الصحية له. وهو ما نصت عليه المادة الثانية من النظام الصحي الصادر بمرسوم ملكي في تاريخ 22/3/1423ه حيث تنص على ان النظام يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، كما ذكرت المادة الرابعة من النظام السابق ان الدولة توفر خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالطريقة التي تنظمها ومن ضمن الخدمات الرعاية الصحية للمسنين. الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعي استعلام. وفي هذه الحالة فإن بالامكان علاجهم مجاناً في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة أو الاستفادة من التجربة الأميركية الحكومية في توفير برنامج لتأمين المسنين وهو ما يسمى بال(Medicare) في حالة تخلي وزارة الصحة كلياً عن تقديم الخدمات العلاجية وايكال هذه المهمة للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن المادة 46 تنص على أن تؤول إلى الهيئة المختصة بالتمويل جميع المخصصات المالية التي تخصصها الدولة للإنفاق على القطاع الصحي في المحافظات التي يشملها النظام، في حين أن سلبيات المادة تدور حول كيف ستحصل الهيئة على جميع مخصصات القطاع الصحي في حين أن هناك خدمات لن تقدمها (مثل الحرائق والتطعيمات وغيرها)؟. وشدد على أن جدول رقم 1 ينص على أنه تم زيادة قيمة اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش إلى 2%، وقد كانت 1% فقط في الصياغة السابقة، بينما في جدول رقم 1 تم إضافة تحمل أصحاب المعاشات لنسبة من يعولون ( 2% عن الزوجة و 0. 5% عن كل إبن)، و قد كانت غير موجودة في الصياغة السابقة، أما جدول رقم 2 ( مفاجأة كبرى) تم إلغاء الجدول الخاص بالحصة المقررة على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي كانت مقررة عن أصحاب المعاشات بنسبة 3% ، الذي كان موجودًا بالصياغة السابقة مما يعني زيادة العبء المفروض على أصحاب المعاشات، مقابل إعفاء هيئة التأمينات من دفع حصتها أو تحمل أي أعباء مالية. الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعي والأعضاء يحمي. وأكد الطاهر أن جدول رقم 3 ينص على المساهمة في الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيه، الأشعات 10% بحد أقصى 200 جنيه، التحاليل 5% بحد أقصى مائة جنيه، مؤكدًا أن سلبيات مبدأ المساهمات في الأشعات والتحاليل تشمل أولًا: الأصل أن المريض الذي يدفع اشتراكات التأمين الصحي يجب أن يكون مغطى تمامًا بكافة خدمات التأمين الصحي دون الحاجة لأن يكون لديه نقود يدخرها احتياطيًا لاحتمال أن يصاب بمرض ويطلب منه دفع جزء من رسوم الخدمة.
قال حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن التأمين الصحى الشامل يُغطى الأجهزة التعويضية، بما فيها الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية، والأحذية الطبية، والكراسى المتحركة، وغيرها. أضاف أنه تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمة المقررة بالقانون عند تلقى أصحابها خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة والنمو «العيوب الخلقية»، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا. و«التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية ما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.
وأخيراً فإن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الصادرة قبل خمس سنوات يجب أن تعدل لتلائم الاضافات الجديدة والملحقات المستحدثة كاضافة السعوديين العاملين في القطاع الصحي، كما انها يجب ان تكون من المرونة والشمول بحيث تكون مهيأة للتطبيق على السعوديين عامة سواء العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي. ولعل الوثيقة الرسمية الحالية قد أفسحت المجال لهذا التغيير فقد تذكر في مقدمة الوثيقة ما يلي: «مع الخضوع دوماً لاشتراطات وتعريفات وتحديدات وحدود التغطية التي تشتمل عليها هذه الوثيقة وأية ملاحق اضافية (مقرّة من مجلس الضمان الصحي التعاوني) يتفق عليها لاحقاً». ومن التعديلات والاضافات المقترحة اصدار وثيقة ضمان صحي تعاوني خاصة بالتأمين الاضافي حتى توضح للمستفيد حقوقه ولشركات التأمين واجباتها وحتى لا تترك المجال للتضليل والتغرير بالمستفيد وتضع الأطر والقوانين المناسبة التي تساهم في منع المشكلات قبل وقوعها وحل الخلافات بعد حدوثها. وقبل تطبيق هذا التغيير فإن من المنطقي توسيع صلاحيات وسلطات ومسئوليات مجلس الضمان الصحي التعاوني ليكون قادراً على الاشراف على جميع أشكال التأمين الصحي والتنسيق بين أطراف العلاقة التأمينية سواء كان التأمين إلزامياً أم طوعياً، وحكومياً أم خاصاً.