الرئيسة أحاديث منتشرة لا تصح اقترح حديثا راجعها واعتمد الحُكم عليها المشرف العام طريقة البحث تثبيت خيارات البحث - حديث: ((نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع)). الدرجة: ليس بحديث
السؤال هل هدا الحديث صحيح: ( نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ، وإذا أكلنا لا نشبع) ؟ الحمد لله. لم نعثر على هذا الحديث – بعد البحث والتفتيش – في كتب السنة النبوية ، ولم يذكره ـ فيما وقفنا عليه ـ سوى برهان الدين الحلبي في "السيرة الحلبية" (3/295) من غير إسناد ولا عزو لكتب الأثر ، ولذلك فلا تصح نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قد يكون في معناه بعض التردد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: " هذا القول الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له " انتهى. "السلسلة الصحيحة" (رقم/3942) وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الثانية (3/224): " هذا اللفظ المذكور ليس حديثا فيما نعلم " انتهى. على أن الأدب الذي تضمنه هذا الكلام ، مازال أهل العلم ، وأهل العقل والحكمة يقولون به: أنه لا ينبغي للإنسان أن يُدخل طعاما على طعام آخر في بطنه ، بل ينتظر حتى تطلب نفسه الطعام وتشتهيه ، فإذا اشتهته وأعطاها حاجتها منه ، فليقتصد في تناوله ، ولا يملأ بطنه منه ، بحيث يتجاوز حد الاعتدال والتوسط في ذلك. عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ؛ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ؛ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ) رواه أحمد (16735) والترمذي (2380) ، وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني.
علي عبد العزيز يشيع بين الناس حديث "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع" فما مدى صحة هذا الحديث؟ وكيف نفهمه؟، هل هو دعوة إلى الزهد والتقشف؟ أم ماذا؟ وما هو الحد الأدنى من الاستهلاك؟ ومن المسئول عن توفيره؟ وهل للأجيال القادمة حق في الموارد الحالية للمجتمع؟ لقد حث الله -سبحانه وتعالى- على التمتع بالطيبات التي وهبها للإنسان فقال عز وجل: "كلوا من طيبات ما رزقناكم" ولكنه قيد ذلك بقوله عز وجل "ولا تسرفوا" وقوله: "إنه لا يحب المسرفين" وقوله: "ولا تبذر تبذيرًا" فما هو معيار الإسراف والتبذير؟ وكيف يمكن تحديده؟ للإجابة عن ذلك نلقي نظرة على نظرية الاستهلاك وعلاقتها بالمنفعة. يعتبر الاستهلاك أحد مكونات الدخل القومي لأي بلد، كما أنه أحد مؤشرات الرفاهية في المجتمع، وتصب كل دراسات سلوك المستهلك في محاولة معرفة مجددات الاستهلاك، وتوازن المستهلك، كما يعتبر الاستهلاك مفهوماً منافساً للادخار؛ حيث يعتبر الأخير تأجيلاً للاستهلاك في الوقت الحاضر إلى استهلاك مستقبلي، وبمعنى آخر على مستوى الاقتصاد الكلي هو تنازل الجيل الحالي عن جزء من الاستهلاك الحالي لصالح الأجيال القادمة؛ وذلك لأن الدخل يمكن تقسيمه إلى استهلاك إضافة إلى ادخار ولا بد من تحقيق موازنة معقولة بين الاثنين تؤدي إلى الوصول إلى مستوى الإشباع المطلوب.