ما حكم المسح على الشراب وهل أحكامه مثل أحكام الخفين؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في جواز المسح على الجورب (الشراب) فمنهم من ذهب إلى عدم جواز المسح عليه مطلقا كما روي عن أبي حنيفة وقيل إنه رجع عنه ، ومنهم من ذهب إلى جواز المسح عليه مطلقا كما روي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ومنهم من ذهب إلى جواز المسح عليه بشرط أن يكون صَفِيقًا ( أي سميكا) يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فيه كالشافعية والحنابلة. حكم المسح على الشراب. وسبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة اختلافهم في صحة حديث المغيرة بن شعبة، « «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ»، ». سنن أبي داود وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم " فمن رأى ضعف الحديث قال بعدم جواز المسح على الجورب مطلقا ، ومن رأى صحة الحديث ذهب إلى جواز المسح مطلقا ، ومن رأى قياس الجورب على الخف اشترط فيه صفات الخف. ونرى جواز المسح على الجورب ( الشراب) لثبوت صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن المعهود من سلوكه صلى الله عليه وسلم التيسير فيما لم يحرَّم فقد ثبت أنه " ما خُيِّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ الْإِثْمِ " مسند أحمد ويشترط في الجورب ما يشترط في الخف ، فيشترط أن يكون طاهرا ، وأن يلبسه صاحبه على طهارة ، وأن يكون ساترا لمحل الفرض من الرجلين ، وألا ينزعهما ، والمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر غير العاصي بسفره يمسح ثلاثة أيام بلياليها.
قد يهمك: دعاء الاستفتاح في الصلاة مكتوب حكم المسح على الشراب القصير ويشترط أن يصل طول الشراب إلى الكعبين موضع غسل القدمين عند الوضوء فإذا كان الشراب قصير دون الكعبين فلا يجوز المسح على الجوارب القصيرة، وينبغي أن يعلم السائل أنه لابد أن يكون الجوربين مستقلين بذاتهما أي غير ملفوف بحيث إذا تحرك القدم سقطت القماشة. والمقصود بالكعب هنا النتوء البارز من جانبي القدم وليس أسفله كما هو شائع بين الكثيرين، وعليه ووفقا للحكم السابق لا يجوز المسح على الشراب إن كان لا يغطي الكعبين وما كان في نفس مستواه أو أطول من ذلك يدخل في حكم الخفين الجائز المسح عليهما. شروط وطريقة المسح على الجورب ”الشراب” أثناء الوضوء ومبطلاته | مال وأعمال | الصبح نيوز. ، ولذلك احذر أن تتوضأ لصلاة وتمسح على الجورب في هذه الحالة لأنه لا يصح معه الوضوء وعليه الصلاة بالكامل. ذات صلة: هل يجوز الصلاة بالفانلة الحملات حكم المسح على الشراب وبه ثقب لابد أن نعلم أن التابعين والسلف كانت لا تخلو شواربهم من خروق فيها أو ثقب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نهاهم عن المسح على الجوارب إذا كان بها ثقب وعليه يجوز مسح المتوضئ باليد على الخف إذا كان به ثقب باعتبار المقصد من مسح الموضع باليد وهو التيسير وهذا ما كان عليه العلماء كالحسن وابن تيمية رحمهما الله.
o يتردد السؤال كثيرا عن حكم المسح على الشراب في الوضوء ممن قد تضطرهم طبيعة عملهم أو المكان المتواجدين فيه ساعة دخول وقت الصلاة إلى عدم نزع غطاء القدم، وهل يباح في كل الحالات أم يكون بشروط؟، وقد فصل علماء الفقه ضمن باب الطهارة تلك المسألة باستفاضة استنادا إلى النصوص الصحيحة، والتي تناولت بالتفصيل أحكام المسح على الجورب أو الخف من قبل المتوضئ، حيث أوضح العلماء حالات جواز مسح الجوارب وتمام طهارة الإنسان اللازمة للصلاة بدون وصول الماء إلى الرجل مباشرة حال لبسها. ويقع كثيرا أن يدخل وقت الصلاة على المسلم وهو بالخارج ويرتدي الحذاء وتحته جورب أو يتوجه للمسجد به ويصعب عليه خلع الجوربين لأي سبب، وفي تلك الحالة فإن من سماحة الإسلام أنه لا يمنع صلاة الشخص إذا كان يلبس إياه، ولكن هل يجوز المسح على الخف أو الشراب إذا كان قصير، وما الحكم إن كان الخفين أو ما في حكمهما مصنوعين من مادة شفافة أو كانا مقطوعين، ويقدم موقع مستجاب الجواب في السطور التالية. حكم المسح على الشراب في الوضوء الإجابة على السؤال المطروح تتلخص في أنه يجوز للإنسان أن يمسح على الشراب كما جاز المسح على الخفين والنعلين، بغض النظر عن نوع النسيج المصنوع منه، ولو كان مصنوعا من القماش أو الصوف أو القطن أو الحرير للنساء قياسا على الخفين، ولأن الشريعة جاءت للتيسير ودفع المشقة والترخيص في ذلك فيه سعة؛ لأن أغلب الناس يستعملونه في أوقات كثيرة طوال اليوم وعند دخول وقت الصلاة، والجواز هنا بإجماع جمهور الفقهاء لورود نص صحيح فيه.
وأوضحت أن بناتها خريجات كليات علوم وتربية رياضية، وإحدى بناتها هي التي قدمت لها في جائزة الأم المثالية، متابعة: «بنصح كل بنات وستات مصر مفيش مستحيل، ولازم يكون في هدف عشان توصلوا».
وعلى المسلم دوما أن يقول الحمد لله تعالى على سماحة الشريعة الإسلامية وما أرسل به نبينا محمد من أحكام لا تشدد فيها ضمن الأفعال الدينية اليومية مثل الوضوء والصلاة، فلم تحرم العبد من لبس أي شيء قد يكون يدفع عنه مرض ما إن استمر في لبسه، أو حتى إن كان الأمر صعب عليه بسبب العمل والسفر وهذا للرجال والنساء على. السواء o
ج / إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة ، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم س: ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟ ج / إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج ، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر الدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.
، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (يجوز المسحُ على اللَّفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخفِّ المخرَّق ما دام اسمه باقيًا، والمشيُ فيه ممكنًا) ((الفتاوى الكبرى)) (5/304)، ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 390). ، والشِّنقيطيُّ قال الشِّنقيطيُّ: (أقربُ الأقوال عندي: المسحُ على الخفِّ المخرَّق ما لم يتفاحشْ خَرقُه، حتى يمنَعَ تتابُعَ المشيِ فيه؛ لإطلاق النُّصوصِ، مع أنَّ الغالِبَ على خفافِ المسافرين والغُزاةِ، عدمُ السَّلامةِ من التخريق، والله تعالى أعلَمُ). ((أضواء البيان)) (1/341). ، وابنُ عثيمين قال ابنُ عثيمين: (اختلف العلماءُ رحمهم الله تعالى في جوازِ المَسحِ على الخفِّ المُخرَّق، والصَّحيح: جوازُه ما دام اسمُ الخفِّ باقيًا، وهو قولُ ابن المُنذِر، وحكاه عن الثوريِّ وإسحاق، ويزيد بن هارون وأبي ثور، وبه قال شيخُ الإسلامِ ابن تيميَّة ما دام اسمُ الخفِّ باقيًا، والمشيُ به ممكنًا). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/191). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الشَّارِعَ أمَرَنا بالمسحِ على الخُفَّين مطلقًا، ولم يقيِّده بالخفِّ غيرِ المخرَّق ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (21/183). ثانيًا: قد عَلِم رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ من الخِفافِ والجوارب وغيرِ ذلك ممَّا يُلبَسُ على الرجلين، المخرَّقَ خرقًا فاحشًا أو غيرَ فاحشٍ، وغير المخرَّق، فما خصَّ عليه الصَّلاة والسَّلام بعضَ ذلك دون بعضٍ، ولو كان حُكم ذلك في الدِّين يختلِفُ، لَمَا أغفَلَه الله تعالى عن أن يوحِيَ به، ولا أهمَلَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المفترَض عليه البيانُ، حاشَا له من ذلك؛ فصحَّ أنَّ حُكمَ ذلك المسحُ على كلِّ حالٍ ((المحلى)) لابن حزم (1/335).