وشددوا في بيان لهم قبل أيام حمل عنوان "قرارات وإجراءات مطلوبة" على أهمية إلغاء كافة برامج التطوير المقدمة على شاشات التلفزيون والشبكات الإذاعية وعدم الاستعانة بإعلاميين من خارج الهيئة الوطنية للإعلام والاكتفاء بالعاملين تحت مظلة الهيئة الوطنية للإعلام، وإعادة تشغيل قطاع الإنتاج الدرامي وصوت القاهرة. وتصاعد الموقف بالمطالبة بتشكيل لجنة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وجهاز الكسب غير المشروع لفحص التصرّفات والمستندات المالية والعقود التي تم إبرامها بين الهيئة الوطنية للإعلام والشركات الإعلامية والقنوات وشركات الخدمات والتحقق من بنود صرف الإيرادات المحققة، في إشارة توحي بعدم الثقة في الإدارة الراهنة برئاسة حسين زين التي صوّبت إليها سهام المتظاهرين. الاحتجاجات التي يقوم بها العاملون في ماسبيرو لم تعد تشكل هاجسًا يؤرّق الأجهزة الحكومية، كما كانت في السابق.
الحكومة حسمت موقفها بشأن نسف الهيئات المترهلة ولن تبذل جهدا لإصلاحها كما أنها تقوم بتجهيز بدائل وبرهن غياب الاهتمام الإعلامي عن تغطية ما يجري داخل ماسبيرو من غضب أن هناك رغبة ليظل المحتجون بلا استجابة حقيقية لما ينادون به من مطالب. ويشير ذلك إلى أن غضب أبناء التلفزيون الرسمي أمر قد يجري توظيفه لصالح التأكيد على رسالة الحكومة للمحتجين أنها تمضي نحو تقليص إنفاقها على وسائل الإعلام. ولم تعد الاحتجاجات التي يقوم بها العاملون في ماسبيرو تشكل هاجسًا يؤرّق الأجهزة الحكومية، كما كانت في السابق، مع وجود إعلام رسمي مواز يمكن الاعتماد عليه ويقوم بالمهمة بصورة أفضل، متمثلاً في قنوات وصحف مملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تستحوذ على غالبية وسائل الإعلام المحلية. من وسائل الكسب المشروع ؟ – ليلاس نيوز. وقال محمد ، وهو أحد المشاركين بشكل مستمر في الاحتجاجات التي ظهرت في البهو الرئيسي لمبنى التلفزيون، إن الحكومة بعثت رسائل إليهم تشير إلى عدم استعداداها للاستجابة لمطالبهم بشأن التحقيق مع قيادات في اتهامات بالفساد. وأضاف ، أن التلفزيون الرسمي وصل إلى مرحلة خطيرة من التدهور، وثمة برامج لا تجد الحد الأدنى من الوسائل التقنية لتقديمها، وهناك شبهة تعمد لترك الأوضاع تؤول إلى المزيد من السوء لتبرير تسريح العاملين.
تجاهل مطالب ماسبيرو.. هل قررت الحكومة المصرية تصفية التلفزيون الرسمي عدد القراءات: 196 المؤلف: وكالات تاريخ النشر: الأحد 13-03-2022 التآخي / وكالات أخذت أزمة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري المعروف بـ"ماسبيرو" العديد من الأبعاد التي تتخطى احتجاجات عاملين بمقر عملهم، في ظل ممارسات حكومية برهنت أن قرار التصفية جرى اتخاذه بالفعل، لأن الأجهزة الرسمية لم تحرص على تنفيذ خطط تطوير شاملة تنتشله من أزماته واقتصرت تدخلات الهيئة الوطنية للإعلام المسؤولة عن إدارته على محاولات تهدئة هدفت من ورائها إلى الإيحاء بأنها تمضي شكليا في طريق الحل والإصلاح. وأرسلت الحكومة إشارات تعزز ما يتردد حول غلق المبنى العريق مع قرار الحكومة الاستحواذ على المرآب الخاص بالعاملين وإدخاله ضمن خطط التطوير العقاري الجارية في المنطقة، وبدء الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية الجديدة. ومهدت نقاشات سابقة في البرلمان المصري بشأن وقف البث الفضائي للقنوات المحلية لاتخاذ قرارات تدريجية للتقويض كي لا تؤدي إلى صدمة تعوق عملية التصفية النهائية. ويبدو أن الحكومة تنتهج نفس سياسة رفع الأسعار بصورة تدريجية مع قرار تصفية ماسبيرو، وتسير بصورة بطيئة تصبّ في صالح هدفها على الأمد المنظور بالتخلص من العبء المالي الذي يسببه وجود أكثر 30 ألف موظف دون تأثير ملموس في الرأي العام، وهي رؤية يجري تمريرها أيضا في مؤسسات صحافية مملوكة للدولة.
29-09-2021 10:39 AM تعديل حجم الخط: بقلم: أ. د. ليث كمال نصراوين صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بالمصادقة على القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع رقم (25) لسنة 2021، الذي تضمن تعديلات محدودة على نصوص القانون القائم، والتي تختلف من حيث أهميتها وقدرتها في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد. ويتمثل التعديل الأبرز في القانون المعدل في توسيع نطاق تعريف الكسب غير المشروع ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام القانون، والتي لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة. فكما هو معلوم، إن قانون الكسب غير المشروع بحلته قبل التعديل يسري على عدد محدود من شاغلي الوظائف العمومية الواردين على سبيل الحصر في المادة (3) منه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بأن يقرر إضافة أي وظيفة أخرى إلى هذه القائمة. إلا أنه وبموجب التعديل الجديد، أصبح جميع الموظفين العموميين مشمولين بأحكام القانون فيما يتعلق باعتبار أي زيادة أو نمو غير طبيعي على ثروتهم لا يتناسب مع دخلهم المالي من قبيل الكسب غير المشروع. إن العاملين في القطاع الحكومي لم يشملهم التعديل الأخير على قانون الكسب غير المشروع فيما يتعلق بوجوب تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وبزوجاتهم وأولادهم القصر، إنما جرى اخضاعهم لجريمة الكسب غير المشروع، والتي يثبت الاختصاص في ملاحقتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.