7% من ميزانية المنظمة، بينما تبلغ مساهمة الدول الإسلامية 5. 5% من ميزانية المنظمة، دفعت ماليزيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة أكثر من ثلثي هذه النسبة. مجموعات العمل: وتختص بدراسة الترشيحات لعضوية المنظمة، إضافة إلى مجموعة العلاقة بين التجارة والاستثمار والمجموعة المختصة بسياسة المنافسة. الدول الأعضاء تقسم عضوية منظمة التجارة العالمية إلى ثلاث أقسام: الأعضاء بلغ عدد أعضاء المنظمة 164 عضو وذلك بعد انضمام أفغانستان بتاريخ 29 تموز / يوليو 2016: المراقبون الأعضاء المراقبون هي دول تسعى للانضمام للمنظمة وعليه تفرض المنظمة على الدول الأعضاء (باستثناء الفاتيكان) بدء مفاوضات الانضمام للمنظمة خلال خمسة سنوات من تسميتهم كأعضاء مراقبين. ويبلغ عدد الأعضاء المراقبون 20 دولة في 1 آب / أغسطس 2016 وهم: المنظمات الدولية تسمح منظمة التجارة العالمية للمنظمات الإقليمية والدولية بدخول الكيانات التابعة للمنظمة كأعضاء مراقبين حسب اهتمامات المنظمات وبناءً على طلبها، وهذه المنظمات هي: المصدر:
مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب. التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى. هيكلية منظمة التجارة منظمة التجارة العالمية منظمة دولية تعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء، وتشكل منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف. وقد أنيط بها بشكل أساسي مهمة تطبيق اتفاقية أورغواي. ومن أهم لجانها وهياكلها التنفيذية: المؤتمر الوزاري: يتألف المؤتمر الوزاري من وزراء التجارة للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ويعتبر رأس السلطة في المنظمة. ويجتمع المؤتمر الوزاري مرة كل عامين على الأقل. وقد انعقد المؤتمر الوزاري الأول في ديسمبر/ كانون الأول 1996 في سنغافورة، وانعقد المؤتمر الوزاري الثاني في جنيف في مايو/ أيار 1998، والثالث في سياتل بالولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول 1999، ومن المقرر انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة عاصمة قطر في نوفمبر/ تشرين ثاني 2001. الأمانة العامة: تتكون من المدير العام للمنظمة وموظفين يتمتعون بالاستقلال عن الدول التي ينتمون إليها. المجلس العام: يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة، يجتمع مرة واحدة على الأقل شهريا، وله عدة وظائف منها تلك التي يسندها له المؤتمر الوزاري، كما أنه جهاز لفض المنازعات التجارية، وفحص السياسات التجارية.
9 - مبدأ المعاملة الوطنية: ويقضي هذا المبدأ بعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمماثلة لها من المستوردة بفرض الضرائب المحلية أو تطبيق الأنظمة الداخلية. مهام منظمة التجارة العالمية للمنظمة خمس مهام نصت عليها المادة الثالثة من اتفاقية مراكش، وهي: 1 - الإشراف على تطبيق ومتابعة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المنبثقة عن جولة أورجواي. 2 - تهيئة محفل للمفاوضات التجارية الدورية ووضع آلية فعالة لتنفيذ نتائجها. 3 - الإشراف على تسوية المنازعات التجارية والخلافات حول تطبيق الاتفاقيات التجارية، من خلال آلية فعالة لفض المنازعات. 4 - تنفيذ عملية المراجعة والاستعراض الدوري للسياسات التجارية وفق الأسس المتفق عليها. 5 - التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تحقيق قدر من التنسيق في السياسات الاقتصادية العالمية. أجهزة منظمة التجارة العالمية أولاً: المؤتمر الوزاري: ويعد أعلى سلطة في المنظمة، ويتكون من ممثلين عن جميع أعضاء المنظمة، ويجتمع مرة كل سنتين على الأقل، ويتخذ القرارات في جميع الشؤون المتعلقة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف. ثانيًا: المجلس العمومي: ويتكون أيضًا من جميع أعضاء المنظمة، ويرفع تقاريره إلى المجلس الوزاري، ويجتمع مرة كل شهر، ويسير أمور المنظمة.
لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات، فقد تناولت الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة التي أقيمت في الأوروغواي من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية. ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة الأورغواي حتى شهر شباط للعام 1997، حيث تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التي تم الاتفاق عليها في جولة أورجواي. في نفس العام أتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقاً خاصاً بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية. كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية. هذا وتسعي المنظمة في أن تستمر في المفاوضات التجارية الخاصة بدورة الدوحة التي انطلقت في السنة 2001 ضمن الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية وذلك من أجل تعزيز المشاركة العادلة للبلدان الأكثر فقرًا والتي تمثل غالبية سكان العالم.
وتخضع له جميع المجالس الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل. المجالس الرئيسية: وتتكون من: مجلس تجارة السلع: ويحتوي على عدة لجان، منها اللجنة الزراعية ولجنة الإجراءات الوقائية ولجنة مراقبة المنسوجات ولجنة الممارسات ضد الإغراق وهو تكدس السلع في سوق إحدى الدول الأعضاء نتيجة تخفيض أو إلغاء التعرفة الجمركية. مجلس تجارة الخدمات: ويشرف على عدة مجموعات منها مجموعة المفاوضات حول الاتصالات ولجنة تجارة الخدمات المصرفية. مجلس حقوق الملكية الفكرية: ويهتم ببحث القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة. اللجان الفرعية: وهي أربع لجان: لجنة التجارة والبيئة: وتعنى بدراسة تأثير التجارة على البيئة. لجنة التجارة والتنمية: التي تهتم بالعالم الثالث وبالأخص الدول الأقل نموا. لجنة القيود المفروضة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات: وتقدم الاستشارات بالقيود التي ترد على التجارة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات. لجنة الميزانية والمالية والإدارة: وتشرف على المسائل الداخلية للمنظمة. وقد بلغت مساهمات الأعضاء عام 2000 حوالي 74 مليون دولار أميركي، ويتناسب حجم إسهام كل عضو مع أهمية تجارته الخارجية، فتبلغ حصة الولايات المتحدة الأميركية 15.