يواجه الاقتصاد السوداني خطر الدخول في انكماش كارثي قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة، في ظل التراجع المريع في الإنتاج وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأربع الأخيرة، حيث يجري تداول الدولار الواحد عند 780 جنيها حاليا مقارنة بنحو 430 جنيها قبل إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر وعودة السودان إلى العزلة الدولية. وبسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية لجات الحكومة لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات الأساسية في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر. وارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 60 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية. وزادت السلطات السودانية أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين؛ حيث ارتفعت تسعيرة الوقود بالطلمبات بأكثر من 30 في المئة. تصريحات مثيرة لـ “جبريل” بشأن الأزمة الاقتصادية - السودان اليوم. كما ارتفعت أسعار الخبز بمقدار 20 في المئة وسط توقف تام للبيع بالسعر المدعوم. وعزت المخابز الزيادة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الدقيق ومدخلات الإنتاج وندرة الغاز. ومع اقتراب شهر رمضان عادت صفوف الحصول على غاز الطبخ من جديد وسط صعوبات كبيرة في الإمداد بحسب موزعين محليين.
قال الوزير، فى لقائه مع أجاك أشويل لوال وزير المالية والتخطيط وموسى ماكور دينق محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية المصرى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إننا نتطلع إلى زيادة استثمارات شركات القطاع الخاص المصري بجنوب السودان في مجالات الزراعة والإنشاءات والبنية التحتية. وزير الاتصالات: تنمية المهارات الرقمية لأهالى قرى مبادرة "حياة كريمة" شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بــروتــوكــول تــعـــاون بـيـن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياة كريمة بشأن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة رقمية" فى إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"؛ حيث يهدف التعاون إلى محو الأمية الرقمية لأهالى القرى المستهدفة وتنمية قدراتهم الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادى الرقمى وتحويل مجتمع القرى المستهدفة إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومُنتِج. مجموعة أصدقاء السودان «قلقة» إزاء الضغوط الاقتصادية الهائلة في البلاد - صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان. وقع بروتوكول التعاون المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، وآيه عمر القمارى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة. وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بناء القدرات الرقمية للمواطن يعد أحد أهم محاور استراتيجية مصر الرقمية انطلاقاً من رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بناء الإنسان هو عماد التنمية؛ لافتاً إلى أهمية هذا البروتوكول لكونه يستهدف تعزيز المهارات الرقمية للمواطنين والتمكين الاقتصادي الرقمى لأهالى القرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، مؤكداً أن الإنجازات الكبيرة التى تتحقق فى هذا المشروع سوف تؤتى ثمارها فى تحقيق تنمية حقيقية بالتركيز على صقل المهارات الرقمية لأهالى القرى المستهدفة.
تنفيذ القرارات وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ الاقتصادية، إن الاجتماع اطمأن على موقف تنفيذ قرارات اللجنة الاقتصادية الصادرة في السادس من مارس 2022م، خاصة المتعلقة بتأمين انسياب المواد البترولية. وسعر الصرف وقضايا التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن اللجنة وجّهت باستعجال تنفيذ القرارات التي لم يتم تنفيذها، وأضاف د. جراهام، ان الاجتماع استمع إلى تقرير حول موقف تنفيذ مصفوفة قرارات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بموانئ ولاية البحر الأحمر، واطمأن على النتائج الإيجابية المترتبة عليها ومعالجه كافة المطلوبات التي لم يتم تنفيذها. الاقتصاد – صحيفة السوداني. أعباءٌ على الاقتصاد فيما يقول عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير، كمال كرار، إن لجنة الطوارئ الاقتصادية هي جزء من الأزمة الاقتصادية الراهنة، مُشيراً إلى أن كل القرارات التي أصدرتها من قبل أودت الاقتصاد إلى الهاوية، ويخشى من إضافة أعباء على الاقتصاد من خلال اللجان المقترحة، ويؤكد كرار أن المهام الموكلة لها هي مهام وزارات، وبالتالي هذا دليل على المزيد من التخبط الاقتصادي وتعميق أكثر للأزمة، واستصحب قائلاً: (إذا أردت قتل موضوع معين فشكِّل له لجنة). ويرى أن هذا بالضبط ما تفعله الحكومة الحالية، ويضيف أن الأزمة الاقتصادية من الأزمة السياسية وما لم يتم تصحيح الاوضاع فالازمة ستراوح مكانها.
ويرى أن هذا بالضبط ما تفعله الحكومة الحالية، ويضيف أن الأزمة الاقتصادية من الأزمة السياسية وما لم يتم تصحيح الاوضاع فالازمة ستراوح مكانها. حلولٌ جذرية يرى الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، أن هذه خطة وزارة تحتاج إلى 5 سنوات لمعالجة الإخفاقات، وزاد لا أعتقد أن اللجان يمكن أن تؤدي الغرض لمدة 6 أشهر خاصة أن اللجنة مدتها تلك الفترة، وكنت اتوقع أن تكون للجنة الطوارئ الاقتصادية حلول عاجلة آنية سريعة لحل المشكلة حلاً مؤقتاً وليس جذرياً، وقال لـ"الصيحة"، الحلول الجذرية دائماً تأتي عبر الوزارات والخطط والقوانين والمسودات والمنشورات، وتابع قائلاً: اللجان مهمتها وضع حل سريع للأزمات، وذكر من خلال اللجان المذكورة فهذه تعتبر خطة لحكومة كاملة. ويضيف د. هيثم أن أداء أي لجنة هو الذى يقودها إلى تحقيق الأهداف، لذلك لا بد من وضع مؤشرات وضوابط تقييم الأداء لهذه اللجان لانها تكونت لتقوم بمهام ذات تأثير فعّال في إدارة اقتصاد السودان، وأوضح أن أداء مثل هذه اللجان يحتاج إلى قدر كبير من التدقيق والرقابة المبنية على أسس صحيحة، وحدد عمل اللجان إلى نوعين منها لجان مستمرة، ويفيد بأن هذه تزيد مدتها على ستة أشهر، بجانب أنها تجتمع بصفة دورية منتظمة بمعدل جلسة كل أسبوع على الأقل، وأشار إلى لجان مؤقتة، وهي التي لا تتدخل في عداد اللجان المستمرة، ويحدد نوع اللجنة القرار الصادر بتشكيلها، فإذا لم يتضمّن القرار تحديداً لنوعها اعتبرت من اللجان المؤقتة.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية
قال الهادي عمر مدير عام الإدارة العامة للتمويل الخارجي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية إن بلاده شرعت بالفعل في برنامج زمني للإصلاح الاقتصادي الجذري. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عمر، في الجلسة العامة لمنتدى تمويل التنمية، والمنعقد برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ، في نيويورك، خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل الجاري. وأشار المسؤول السوداني إلى الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ السودان تنفيذها بالفعل والتي تشمل إلغاء الدعم لجميع السلع، الإصلاحات الضريبية، توحيد سعر الصرف للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وإصلاح المؤسسات العامة. ولفت إلى الجهود المبذولة بهدف الوصول إلى تسوية مقبولة في الشأن الداخلي يتوقع تحقيقها في القريب العاجل. من جانبه، قال القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السودان لدى الأمم المتحدة المستشار عمار محمد محمود ، إن انعقاد الدورة السابعة من منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة المعني بتمويل التنمية يأتي في وقت يتهيأ فيه السودان إلى وضع خطط تنموية طموحة غايتها رفع مستوى التنمية البشرية في السودان. وأشار إلى أن تلك الغايات لن تتحقق على الوجه المرجو إلا باستئناف أوجه التعاون والمساعدات التنموية من الشركاء الثنائيين الحريصين على نجاح الانتقال في السودان، وكذلك من مؤسسات التمويل الدولية ، وذلك للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي انتهجها السودان وتخفيف عبء الدين الخارجي الذي تأهل له السودان.